|
|
هيئة لحماية المستهلك ومنع الاحتكار... دمشق باحداث هيئة وطنية لحماية المستهلك وهيئة اخرى لحماية المنافسة ومنع الاحتكار ليصبح اقتراحها الجديد إحداث هيئة وطنية واحدة لحماية المستهلك ومنع الاحتكار. وعلمت الثورة ان مشروع احداث الهيئة اقر من قبل لجنة دراسة الهيكلة في وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GTZ وتستكمل حاليا مسودته الاخيرة لرفعه الى رئاسة الوزراء. ويؤكد الاقتراح ان الهيئة ستكون مستقلة وتتبع لرئاسة الوزراء وقراراتها قطعية ولا تقبل الطعن الا في القضاء ويذكر ان قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 بدئ تطبيقه في ايلول الحالي بينما سيطبق قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم7 لعام 2008 الشهر القادم وتم تشكيل مجلس المنافسة المحدد لهذه الغاية.
|
|||||||||||||||||||||||||||
