وأكبر دليل على ذلك مانسمعه من شكاوى..وعن حالات خلل وفساد لاتعد ولاتحصى, أبطالها العديد من القائمين على هذه المكاتب في الفترة السابقة.. والحالية إضافة للعديد من أصحاب الشاحنات أو سائقيها.
صحيح أن التعامل مع شريحة السائقين ليس بالأمر السهل لأسباب مختلفة.. لكن الصحيح أن التعامل بأخلاق وموضوعية ووفق أسس ومعايير محددة ومعلنة للجميع.. يؤدي إلى علاقة سليمة,وإلى عمل يرضي كل الجهات,ويجعل الأخطاء والارتكابات في الحدود الدنيا.
شكاوى بالجملة:
لن نطيل أكثر في التقديم لموضوعنا المتعلق بمكتب نقل البضائع في طرطوس والذي قد يكون الأفضل بين مكاتب النقل في المحافظات الأخرى..في ضوء مانسمعه عنهم,لكن مع ذلك توجد شكاوى على آلية عمله وعلى ممارسات العاملين فيه, والقائمين عليه.
فقد تلقينا شكوى خطية من عدد من مالكي سائقي السيارات الشاحنة العامة الخاضعة للمكتب أكدوا فيها أنهم يتعرضون للمعاناة بسبب الفوضى الكبيرة..وتجاوزات العاملين في المكتب وشركة مرفأ طرطوس..وتلك المعاناة تزداد يوماً بعد يوم لعدم التصدي لها ومعالجتها من قبل المسؤولين المعنيين..وتتمثل معاناتهم بمايلي:
بيع التذاكر بدون إذاعة ضمن وخارج أوقات الدوام وتزوير التذاكر المقطوعة من قبل بعض السائقين لتبديل الحمولة في المرفأ وذلك بعلم أمناء الساحات والمستودعات وعدم قيام العاملين في المكتب بمخالفة هؤلاء أو إيقافهم عند حدهم علماً أن عمليات التزوير متكررة بشكل دائم إضافة لعدم قطع المرور لهذه الأحمال..وعدم طلب المكتب لبوليصات الشحن المختومة أصولاً عند عرض الأعمال علماً أن الكثير من هذه البوليصات مصورة ومزورة وهذا يؤدي إلى العبث بالمناصفة وزيادة عدد الأحمال لسيارات الاستثمار..وتشغيل الإذاعة ضمن ساحة المكتب على أهوائهم بعد نهاية الدوام وفي الليل بخلاف مكاتب المحافظات الأخرى..واستمرار عمل شركات الاستثمار المنتهية مدتها وباتت خاضعة لمكتب الدور حيث مازالت تقطع التذاكر من مكتب الاستثمار ولم تلتزم التسجيل على الدور المتسلسل وتدخل إلى المرفأ دون أوراق قطع وفي حال وجودها تكون مزورة.
وقيام موظفي المكتب بتسجيل دور للسيارات وقطع تذاكر لبعض المحسوبين والمقربين لهم علماً أن هذه السيارات تكون محملة وغير موجودة أصلاً, ما زاد في ثراء الموظفين,,وفي عدد سيارات المنتفعين..وعدم الاكتراث بالشكاوى المقدمة للمكتب من قبل السائقين وهي كثيرة جداً..ويبعد مقر إدارة المكتب عن مكتب القطع نحو /5/ كم.
ونتيجة هذا الواقع..باتوا عاجزين عن تأمين ضرائب السيارات ومصاريف إصلاحها ولقمة عيش أطفالهم- كما يقولون .
الإدارة ترّد:
هذه الشكوى..ومعاناة مالكي وسائقي الشاحنات ناقشناها مع مدير مكتب نقل البضائع, في طرطوس المهندس إبراهيم علي فأكد لنا وبشكل قاطع أن مضمون الشكوى عار عن الصحة جملة وتفصيلاً..وأشار إلى أن التواقيع المرفقة بها تعود لمعروض قدم إلى السيد وزير النقل في آذار الماضي بشأن عدم إلغاء المناصفة..لكن رغم هذا التأكيد من المدير طلبنا منه إجابتنا خطياً على كل ماورد في الشكوى.
وفعلاً هذا ماحصل..فماذا تضمنت الإجابة ?
يقول المهندس إبراهيم العلي:
بالنسبة لبيع التذاكر بدون إذاعة ضمن وخارج أوقات الدوام فإن النقل من المرفأ على الإذاعة حصراً وبشكل دقيق وموثق- أما مايتعلق بالنقل للبضائع التي يملك أصحابها سيارات خاصة بهم فيتم قطع تذاكر تحمل لهم ومن مضمون كتاب وزارة النقل رقم /8103/ تاريخ 28/6/.2000
والنقل من خارج المرفأ فهو مطلق وفق تعليمات قرار وزارة النقل رقم /1252/ تاريخ 19/9/2005 القاضي بإطلاق حرية النقل الداخلي باستثناء المرافئ.
وبشأن تزوير التذاكر المقطوعة لتبديل الحمولة..يقوم المكتب بمتابعة عمل السيارات الشاحنة وتنظيم ضبوط بالمخالفات فقد تم تنظيم /400/ ضبط بحق السيارات التي قامت بتزوير تذاكر التحميل وبخصوص بوليصات الشحن المختومة..فإن بوليصات الشحن تطلب من أصحاب البضائع الذين ينقلونها بسياراتهم العائدة لهم أما في الأحوال العادية عند تقديم طلب من أصحاب البضائع أو وكلائهم فهم غير ملزمين بتقديم هذه البوالص خاصة بعد صدور كتاب وزارة النقل رقم 2959 تاريخ 14/3/2007 الموقع من السيد معاون الوزير لشؤون النقل البحري والقاضي بإلغاء العمل بمبدأ المناصفة وبالتالي لايوجد لدى المكتب وثيقة يمكن الاستناد إليها للمطالبة بتنظيف المناصفة ويتم تطبيق مبدأ المناصفة بتوجيهات شفهية.
وحول تشغيل الإذاعة بعد الدوام وليلاً فالعمل في المكتب مستمر على مدار الساعة وهذا الأمر مرتبط بعمل المرفأ والعمل في المرفأ مستمر وبشكل دائم على ثلاث ورديات وهناك اجتماعان للترصيف بينما في اللاذقية فهناك اجتماع ترصيف واحد..المهم ..علينا تأمين السيارات في أي وقت ولهذا تتم إذاعة الأعمال أثناء الدوام وليلاً.
أما بالنسبة لاستمرار عمل شركات الاستثمار فإن مركز المراقبة الموجود على طريق طرطوس - حمص في موقع سيجب متوقف عن العمل منذ عشرة أشهر بسبب تحويل الطريق إلى المنطار لإنجاز جزء من الاوتستراد,,ولم ينته العمل منه حتى بداية شهر كانون أول 2007 وبالتالي لم نتمكن من ضبط هذه السيارات أو معرفتها..ومؤخراً تم إعادة فتح المراكز.
وفيما يتعلق بقطع التذاكر لبعض المحسوبين كنا نتمنى ممن يقول هذا الكلام أن يحدد من هم المحسوبون وماهي أرقام السيارات التي يتم قطع تذاكر تحميل لها.
وأخيراً حول عدم الاكتراث بالشكاوى المقدمة للمكتب..لاتوجد شكوى واحدة مكتوبة وجميع الشكاوى تتم بشكل شفهي وتتم معالجتها مباشرة.
وماذا يقول المرفأ?
مدير عام مرفأ طرطوس المهندس زكي نجيب قال رداً على مايخص المرفأ من الشكوى أنه بعد التدقيق مع الأقسام المختصة في الشركة تبين بأنه لاتوجد مثل هذه الحالات لدى مكتب القطع التابع للمرفأ ولم يتقدم أحد بأي شكوى حول هذا الموضوع..وإن دخول السيارات إلى المرفأ بدون تذاكر ممنوع..والأمر متابع بشكل دقيق وهناك تعليمات واضحة بهذا الخصوص ,حتى تتمكن من معالجة أي حالة وفرض العقوبات المناسبة بحق مرتكبيها نريد من أصحاب الشكوى موافاتنا بأرقام السيارات والشركات المخالفة في حينه..منوهين بحرصنا الدائم على تطبيق القوانين النافذة والحرص على سمعة المرفأ كونه مقصداً أساسياً للبضائع,,وملتزمون برفع سويته من كافة النواحي.