من بينهم طبعا, شابة و شاب سوريان, وتحدثوا أثناءها عن نجاحهم في استخدام المعلوماتية, أما سنة 2007 فقد انتهت والشباب العربي يتحدثون عن الغلاء والفقر الذي يعيشونه, على قناة الجزيرة أيضا.
قالت احدى الشابات الأردنيات لا أعرف اذا استمر هذا الغلاء ان كان الكثير سيكمل تعليمه, و أشار التقرير المرافق الى أفواج المهاجرين غير الشرعيين من شباب المغرب العربي بحثا عن فرصة عمل.
قد لاتتطابق ظروف الشباب السوري مع غيرهم من الشباب العربي, لكنها تتقاطع معهم وخاصة في مسألتي البطالة, والفقر, وقد اعتبر منتدى الجامعة العربية للشباب الذي عقد تشرين الثاني الماضي لمناقشة أوضاع الشباب العربي, أن أول وأكبر تحد يواجه الشباب هو البطالة, وذلك حسب انتشار البطالة بين الشباب.
في سورية وحسب أحدث احصائيات فقد انخفضت نسبة البطالة من 12%الى8%حسب ما ذكر السيد الدردري في ورشة عن الرقم الاحصائي أقيمت للاعلاميين, وأضاف أن البطالة في الفئة بين15-24سنة حوالي من 18-22%, وهذا يستدعي سياسات تستهدف البطالة لهذه الفئة العمرية.
ان هذه النسبة المرتفعة للبطالة هي في شريحة كبيرة من سكان سورية فهم يشكلون حوالي 40% من السكان, ومنهم الجامعيون ومنهم الأميون, وهنا أيضا تكمن المشكلة, فهل سوق العمل الحالي الذي يحتاج للمهارات والكفاءات فيه مكان لهم , وهل نوعية شهاداتهم عليها طلب في سوق العمل.
ان أرقام التعليم العالي في سورية تدق ناقوس الخطر فقد بلغ عدد طلاب التعليم العالي بأنواعه المختلفة حتى بداية 2006في المفتوح الى90ألفاً , والخاص7آلاف طالب,والافتراضي 1200طالب, أما التعليم العام245ألف طالب , يمكن ان نضيف لهم 55ألف طالب من طلاب المعاهد المتوسطة, ومعروف أن أنظمة الدراسة لاتتجاوز الأربع سنوات, وهذا يعني سرعة في تكدس أفواج الخريجين في سوق العمل, الذي لم يستوعب أصلا من قبلهم!
فأين يذهب هؤلاء? الى القطاع العام, أم الخاص? الاثنان فيهما الكثير من المشاكل, الأول مترهل, والثاني طفيلي! اذا الشاب الذي أنهى دراسته الجامعية والتي كلفت عائلته الكثير, وقد تكون دراسته الجامعية على حساب نمط معيشة عائلته, التي بدورها تقطع اللقمة من أفواه أخوته ويرسلونها إليه حتى يتابع دراسته الجامعيةسيصبح على قارعة الطريق ان لم تتحقق وبسرعة تلك السياسات التي تحدث عنها الأستاذ دردري, وسيكون حظهم من التعليم أنهم كانوا موردا اقتصاديا للدولة , حيث يغذيها التعليم العالي بمليارات الليارات سنويا. وهذا الاقتصاد الذي سحب أموالهم عليه اعادتها لهم, والا فان أزمتهم التي يسببها لهم التهميش الاقتصادي , والتعليم ستفجر أزمات اجتماعية لايمكن تحديدها بدقة لكن بدأت تظهر بعض ملامحها, وهي من نوع خاص فالتعليم بدل أن يكون نعمة هو في هذه الحالة نقمة, وتحول من أداة لتطور المجتمع الى سبب لحالة سلبية في المجتمع, بفعل الفوضى وعدم التخطيط, وسوء توزيع الدخل الوطني والفساد, وما نسمعه في مؤتمرات وملتقيا ت وورش الشباب من توصيات لادماجهم وتمكينهم واشراكهم في قضايا مجتمعهم , بدايته في حياتهم الاقتصادية, وهذه بدايتها في اقتصاد لايقوم على مبدأ( دبر راسك ).