|
|
بوش.. كفانا تعتيماً هيرالد تربيون آخر ضد الولايات المتحدة الأميركية. ويجب على المرشحين أن يوضحوا كيفية إصلاح التخريب الذي ألحقه الرئيس الأمريكي الحالي جورج بوش بقدرات الولايات المتحدة الأمريكية الاستخباراتية تحت اسم محاربة الإرهاب, خاصة أن الكونغرس الأمريكي لم يقم بهذا العمل ولاذ بالصمت. منذ ست سنوات يعمل مستشارو بوش بمفردهم يطبخون الكتب لتبرير الحرب ومراقبة الانترنيت واستراق السمع إلى المكالمات الهاتفية بشكل غير قانوني وتحويل عملاء وكالة الاستخبارات الأمريكية والجنود الأمريكيين إلى جلادين في سجون غير قانونية . الآن لدى أعضاء الكونغرس فرصة للبدء في إصلاح ما أفسد في هذا المجال لكن هناك إشارات مزعجة إلى أنهم سيفشلون مرة أخرى في القيام بما هو مطلوب منهم. اختلاس السمع: بعد الكشف عن سماح بوش لوكالة الأمن الوطني بالتنصت على مكالمات الأمريكيين الدولية ورسائل الايميل دون إذن قضائي, عمل الكونغرس الأمريكي على إصدار قانون يقوم بثلاثة أمور مهمة: أولها إجبار الرئيس الأمريكي على الانصياع لقانون المراقبة الاستخباراتية الخارجية لعام ,1978 وثانيها: الاحتفاظ بحق القضاة بالموافقة والإشراف على مراقبة الأمريكيين, وثالثها: جعل عمل المراقبة الاستخباراتية الخارجية متماشياً مع آخر تطورات العلم. في الصيف الماضي قدم الكونغرس لبوش قانوناً جديداً يسهل عملية التجسس على الأمريكيين. وهذا القانون الذي صدر في شباط الماضي ومرره البيت الأبيض يقضي بضرورة اطلاع القضاء ولجنة مختصة في مجلس الشيوخ على عمليات المراقبة الاستخباراتية الخارجية. وبالطبع, فإن بوش يرغب بأقل قدر من التقييد على سلطاته من أجل الحفاظ على سيطرة دائمة, لذلك فهو متحمس للعفو عن شركات الاتصالات التي قدمت معلومات شخصية عن الأمريكيين للحكومة خلال السنوات الخمس الماضية دون تفويض أو مبرر. السيناتور هاري ريد, زعيم الأغلبية, الذي يبدو مصمماً على مواجهة الرئيس رأى أنه عوضاً عن قانون اللجنة القضائية يمكن وضع إجراءات من لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي توسع من سلطات الحكومة وتعطي عفواً لاتستحقه لشركات الاتصالات. أما البيت الأبيض فيقول إن العفو يستهدف ضمان التعاون المستقبلي لهذه الشركات لكنه يميل إلى عدم اطلاع العامة على أسماء هذه الشركات المتورطة في عمليات التنصت غير الشرعية. والكشف أخيراً عن قيام وكالة الاستخبارات الأمريكية إتلاف أشرطة فيديو بشأن التحقيق مع سجينين من القاعدة يذكر بالخطأ الكارثي الذي قام به الكونغرس عندما أحدث قانون اللجان العسكرية عام 2006 وأنشأ محاكم ( كنغرية ) لاتراعي مبادئ القانون في التعامل مع سجناء غوانتانامو كما أن القانون أجاز لبوش تجاهل اتفاقية جنيف عندما وافق لعملاء الاستخبارات على استخدام أساليب سرية غير قانونية للتحقيق مع السجناء. وكان واضحاً أن الأشرطة أتلفت من أجل حماية المحققين أو رؤسائهم من أن يكونوا مسؤولين عن تصرفات غير قانونية مثل التعذيب على ألواح خشبية. والكونغرس يجب أن يحقق في مسألة إتلاف الأشرطة باستخدام صلاحياته في إحضار المسؤولين المتورطين في العملية الذين أساؤوا استخدام سلطاتهم. وكل شخص أصابه الذهول عندما كشف البيت الأبيض عن تقرير استخباراتي جديد يقول إن ايران قد أوقفت برنامج الأسلحة النووي العسكري عام ,2003 حيث تدور أسئلة حول ما إذا كان بوش يعرف محتوى هذا التقرير عندما كان يحذر من حرب عالمية ثالثة إذا سمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية. ومرة أخرى, هذا يذكر بسلوك بوش عندما ضلل الأمة حول برنامج الأسلحة العراقي التي اختفت من زمن بعيد, لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ كان يفترض أن تجري تحقيقاً قبل سنوات بشأن المعلومات التي كان بوش ومسؤولون آخرون يعرفونها حول أسلحة العراق عندما استخدموا البحث عن الأسلحة ذريعة لتوريط البلاد في حرب العراق, وفيما إذا كان بوش حرف تقارير الاستخبارات حول العراق أو أنه كان تلقى بالفعل معلومات مضللة. الأمريكيون يرغبون في معرفة المعلومات التي كان بوش يعلمها عن العراق وإيران ومتى عرفها? وأي شيء أقل من ذلك لم يعد مقبولاً, حيث خضعت البلاد حتى الآن لما فيه الكفاية من تعتيم وإذعان.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
