|
|
قانون الدراسات الدوائية العام الحالي.. د. نصري: نشجع تصنيع المادة الفعالة محلياً دمشق الذي سيتعهد المراكز المسجلة والمرخصة بمعايير مدروسة. مع الإشارة إلى أن القانون الجديد لحظ كل ما يتعلق بالدراسات الدوائية ومنها اختراع مركب جديد سواء من أصل نباتي عشبي أو من مواد كيماوية مع مراعاة الأطوار العالمية والمعايير القانونية. وقالت نصري إن الوزارة اعتمدت سياسة جديدة في مجال الصناعات الدوائية خاصة بعد حصول 12 معملاً على موافقات لتصنيع الأدوية النوعية (السرطانية- مشتقات الدم) مؤكدة أن الدواء المحلي أثبت جدارة عالية في مجال التصنيع وقالت إن تسجيل الدواء السرطاني لايتم إلا باستشارة الجهات المعنية مثل أطباء الأورام الاختصاصيين - الجمعيات المعنية- مشفى البيروني. حيث يتم ارسال عينات من النماذج الجديدة ويتم اعتماد وتسجيل أي مستحضر جديد وفق جواب مشفى البيروني للأدوية السرطانية. وأوضحت معاون وزير الصحة أنه لامانع لدى الوزارة من اعتماد بدائل محلية للأدوية المستوردة شريطة اعتمادها وفق بروتوكول علاجي يتفق عليه الاختصاصيون واللجان المعنية فنياً. وأن الوزارة تحاول تسجيل عدة شركات معتمدة وموثقة عالمياً حتى لايكون هناك مصدر وحيد للدواء بهدف تسهيل عمليات تسجيل الشركات وفتح خيارات متعددة أمام المرضى. وأضافت حول تهريب الدواء.. أنه عندما يكون هناك دواء مهرب ويتداوله الصيدلي ويبيعه على مسؤوليته هو نفسه لايعرف من أين مصدره, هل هو من معامل أو شركات معتمدة, قد يكون هناك وسيط يقوم بتهريب هذا الدواء والصيادلة لايعرفون تركيبه, قد يكون هذا الدواء المهرب غير صالح ولاتوجد فيه مواد فعالة أصلاً فكيف يمكن الاعتماد على الصيادلة للسماح باستيراده. توجد مستودعات مرخصة أصولاً من وزارة الصحة تستورد الأدوية ويمكن التعامل عن طريقها باستيرادها أدوية مرخصة.. عندما ترخص الشركة أو يرخص المستحضر يكون على دراسة علمية كافية مع مراقبة عشوائية بعد استيراده أما الدواء المهرب غير المسجل فلاتوجد آلية ولامخبر عند الصيدلي حتى يحلل الدواء ويعرف إذا كان مطابقاً أم لا. وتنصح د. نصري الصيادلة ألا يمارسوا تهريب الدواء حرصاً على صحة المواطن أولاً وأخيراً وليدعوا الربح جانباً, لأن التسعير الذي وضعته الوزارة أعطت هامش ربح للصيدلي. ورداً على سؤال - لماذا لانستورد أدوية معينة من الدولة الأم بدلاً من الهند? -- تقول د. نصري نحن لدينا مصادر متعددة إذا كان هذا المستحضر مصنعاً ببلد المنشأ, نطلب أن يكون مصنعاً ومتداولاً ببلد المنشأ.. قد تكون الشركة المصنعة الأم هندية أو صينية إذا كانت حائزة المعايير التي وضعتها وزارة الصحة لتسجيلها وقبولها وبعد توجيه الدواء إلى الجمعيات العلمية والأطباء الاختصاصيين بهذا المجال إذا أبدوا قبوله بعد دراسة سواء للمستحضر عالمياً أو على حساب المراجع العلمية يتم تسجيله وبالعكس, تصبح لدينا مصادر متعددة بعض الأدوية قد تكون نفس التركيب من مصدر أوروبي أو هندي إنما يجب أن تكون بنفس الجودة, ويرجع ذلك للقدرة الشرائية للمواطن المحلي. وتختتم د. نصري بخطة وزارة الصحة لعام 2008 وهي متابعة المعامل التي تصنع الأدوية النوعية.. ومتابعة تطوير القطاع الصحي ضمن الخطة الخمسية العاشرة بما فيها استثمار الدواء, أو تطوير الصناعة الدوائية أو البحث العلمي والذي تحاول الوزارة أن تطبقه وتؤكد عليه.. إضافة إلى تنظيم هيئة الغذاء والدواء والتي هي من أولتها الخطة الخمسية للقطاع الصحي لإعدادها بحيث تكون مسؤولة عن إدارة الغذاء والدواء وأصولها باعتبارها جهة علمية مسؤولة عن هذين الموضوعيين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
