أوضحت وزارة النقل أن الفقرة / ج / من البند / 6 / ( من ثانياً ) من التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم / 60 / لعام 2001 نصت على استمرار العمل
باستبدال سيارات الركوب الصغيرة ( السياحية ) المسجلة بالفئة العمومية و ما في حكمها من سنة صنع 1971 اعتباراً من مطلع عام 2004 و من سنة صنع 1972 اعتباراً من مطلع عام 2005 و هكذا .. أي أن السيارة العمومية من موديل عام 1973 تستبدل خلال عام 2006 و في حال عدم استبدالها حتى غاية عام 2006 ( علماً أن تجديد ترخيصها انتهى في 31/12/2006 ) فلا يسقط حق مالك هذه السيارة في الاستبدال لاحقاً أي في عام 2007 و ما بعد ( مالم يصدر تشريع جديد حول ذلك ) و تعتبر السيارة بحالة سير ( حتى لو انتهى تجديد ترخيصها بتاريخ 31 /12/2006 ) في حال لم يقم صاحبها بتسليم لوحاتها ورخصة سيرها إلى مديرية النقل المختصة و يترتب عليه الرسوم السنوية المقررة مع ضريبة الدخل و الغرامة المالية المتوجبة أصولاً و المحددة في قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961 و تعديلاته منذ تاريخ انتهاء تجديد المركبة ( و المدون في رخصة السير ) و لغاية تاريخ تقديم طلب استبدالها و تسليم لوحتها ورخصة سيرها .
وزارة النقل المكتب الصحفي زيدان خليل
السيد رئيس تحرير صحيفة الثورة المحترم
جواباً وتوضيحاً لماورد في صحيفتكم العدد 13386 تاريخ 13 آب 2007 تحت عنوان تلكؤ بالتنفيذ نبين التالي :
تاريخ المباشرة لأي مشروع يتحدد وفق أحد عاملين أيهما أبعد
آ -كتاب خطي من الجهة صاحبة المشروع تأمر فيه بالمباشرة
ب- تسليم موقع العمل خالياً من العوائق .
نعلمكم انه حتى تاريخه لم نتسلم موقع العمل واذا رغبتم يمكنكم التأكد من الجهة صاحبة المشروع وبالتالي فاعتبار الأخ الصحفي الذي أورد التعليق أن المباشرة بدأت هو اعتبار خاطىء قانونياً وزيادة في العلم فإن العقد لم يوقع حتى الآن فكيف يسجل لنا مباشرة العمل إذاً??/
نتمنى لو أنه تم سؤالنا عن سبب عدم المباشرة قبل الكتابة عن الموضوع وإذا تساءل الكاتب ان كان لدينا قوة خارقة في التنفيذ نحن نتمنى ان يكون لديه قوة خارقة للحصول على المعلومات واستكمالها والتأكد منها وان يستعين بالأطراف المعنية ( ويعتبرها صديقة)
المدير العام لمؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية