|
|
مشروعان جديدان لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأول للنمو والتوظيف والثاني للتدريب والتأهيل دمشق وفي تحليل أجرته وزارة الصناعة في مديرية الاستثمار المالي والتخطيط لواقع هذه الشركات ومشاكلها ومجالات دعمها وما تتطلبه فقد بينت أن هذه المنشآت الصغيرة تشكل 76٪ من منشآت القطاع الخاص وعددها 96 ألف وتشغل أكثر من 54٪ من اجمالي عمالة القطاع الخاص الصناعي وحجم الاستثمارات ضمن هذه المنشآت تصل نسبته الى 6٪ من اجمالي استشارات القطاع الخاص الصناعي في حين تصل نسبة الشركات المتوسطة الى 23٪ عددها 30 ألف منشأة وتشغل 38٪ ونسبة استثماراتها 48٪ من اجمالي استثمارات القطاع الخاص. مشكلات وبينت الوزارة أن هذه المنشأة تفتقر لبيئة توفر لها المتطلبات الاساسية الداعمة لأدائها الاقتصادي كتوفر بيئة تدريب وتأهيل مهني قادرة على تلبية متطلبات التطور في سوق العمل اضافة الى ضعف المقومات الكافية للبنية الاساسية اللازمة لدعم وتنمية هذه المنشآت في مختلف المجالات خاصة الانتاج والتسويق ومحدودية مجالات البحث العلمي المطبقة حتى الآن لدعم وتنمية فعالية هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني. متطلبات وحددت الوزارة متطلبات نمو هذا القطاع كاتاحة فرص عمل برؤوس أموال أقل واعادة استثمار المدخرات والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة بدلاً من توجيهها نحو الاستهلاك واستغلال المواد الأولية المتاحة محلياً مبينة في تحليلها أن هذه الصناعات صناعات مغذية لغيرها من الصناعات ولها دورها في توسيع قاعدة الانتاج المحلي وتوفر منتجات هذه الصناعات جزءاً هاماً من احتياجات السوق المحلي مما يقلل من الاستيراد وتستطيع مواجهة تغييرات السوق بسرعة بعيداً عن الروتين. استراتيجية وأوضحت الوزارة أنه تم وضع استراتيجية لهذه الشركات تغطي فترة خمس سنوات ابتداء من عام 2010 ولغاية 2014 وسيتم ادخالها في اطار الخطة الخمسية الحادية عشرة كما يتم العمل في برنامج دعم امكانيات ادارة البنى التحتية للجودة على تأهيل المؤسسات السورية العاملة في مجالات الجودة بما يمكن من تطوير امكانيات التجارة الدولية وتوفير جملة من الخدمات الرئيسية الداعمية للاداء الاقتصادي لمؤسسات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص كتوفير الخدمات المتعلقة باختبار المنتجات وخدمات تقييم المطابقة والاعتماد. مشاريع ومن المشاريع الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بينت الوزارة مشروع الصناعة من أجل النمو والتوظيف وقدرت الميزانية المخصصة له 20 مليون يورو وسيساهم هذا المشروع الى حد كبير في دعم قطاع الصناعة وتحسين البنية التحتية المحفزة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة كما وقعت وزارة الصناعة وثيقة فنية مع الحكومة الايطالية لتأسيس مركز فني يدعم عملية التدريب والتأهيل في القطاعات التالية (الجلود والبلاستيك والاخشاب) كما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات بتوظيف مؤشرات الميثاق الأورو متوسطي في وضع خطط سنوية قصيرة الاجل لكافة الجهات المعنية بدعم هذا القطاع.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
