|
|
تحرير التجارة الخارجية في ندوة الثلاثاء الاقتصادية .. الحمش : التحريــر قبل التمكــين خطـــر جســــيم الثورة
تحذير الحمش الذي اطلقه في محاضرة ندوة الثلاثاء الاقتصادي تحت عنوان: هل حقاً أن تحرير التجارة الخارجية قاطرة للنمو؟!! ترافق مع اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي في البلاد لافتا الى ما يسببه هذا الانفتاح من اثار سلبية على الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية للمواطنين مشيرا الى ما سببته الازمة المالية والاقتصادية العالمية الراهنة من تداعيات كانت أهمها فشل اقتصاد السوق الحر والمناداة بإعادة الاعتبار الى دور الدولة في الاقتصاد ولجوء دول عديدة من جديد الى سياسات تجارية حمائية لحماية اقتصادها الوطني. د. الحمش وبعد سرده محاور تحرير التجارة الخارجية أكد ان التحرير قبل التمكين خطر جسيم وتوقف الحمش عند ملف تحرير التجارة الخارجية السورية والاندماج بالاقتصاد العالمي مشيرا الى انه من خلال اقرار تفاوضات الشراكة الاوروبية وبعد اقرار توجهات الانفتاح الاقتصادي وتقدمنا بطلب الانضمام الى منظمة التجارة العالمية جرى انتهاج سياسات لتحرير التجارة الخارجية على نحو متسارع ترافقت مع عدة اجراءات انفتاحية كالغاء حصر وتقييد استيراد المواد والسلع الاساسية والسماح للقطاع الخاص بالاستيراد دون عوائق واجراء تخفيضات في الرسوم الجمركية الامر الذي ادى الى ظهور تأثيرات سلبية على عملية فتح باب الاستيراد على الصناعة الوطنية والتوقف على التوقيع النهائي على الاتفاقية من اجل التدقيق في آثارها وايجاد الوسائل الكفيلة بمنع الاثار السلبية للشراكة الناجمة عن تحرير التجارة وغيرها من الشروط المجحفة التي تصر عليها اوروبا التي كانت السبب وراء اغلاق العديد من المعامل والورشات خاصة في مجال صناعة الالبسة والتريكو والجلديات التي اضطرت الى ذلك بسبب المنافسة غير المتكافئة مع البضائع الاجنبية. مؤكدا ان اهم ما يمكن استخلاصه من تجارب الدول النامية التي استطاعت ان تنجح في تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي والتنمية هو ان هذه العملية لا يمكن تحقيقها دون الاعتماد على القدرات الذاتية ورفع مستويات الادخار والاستثمار الوطني والاستفادة المشروطة من بعض ما حققته العولمة من تقدم في مجال المعلوماتية والاتصالات والتكنولوجيا والاستثمار الاجنبي هذا كله لم يحصل استنادا الى نصائح الاصلاح والتكييف الهيكلي ، بل بانتهاج سياسة مغايرة لما توصي به الليبرالية الاقتصادية الجديدة مما يسمح بتمكين الاقتصاد الوطني وتكوين القدرات التنافسية بالشكل الذي تتمكن فيه المنتجات الوطنية من الوقوف في وجه المنافسة غير العادلة التي تتعرض لها في الاسواق الداخلية والخارجية على السواء .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
