فكيف اذا كانت هذه المسؤولية تقع في اطار مهمة وطنية او موقع على تماس مباشر بقضايا المواطنين ومصالحهم؟
وهنا يبرز نوعان من المسؤولين والموظفين الاول يقوم بتيسير وتسهيل مصالح المواطنين تحت سقف القانون وضمن الاصوال وبما لا يتعدى صلاحياته من دون مقابل، واما النوع الثاني فيقوم بالعرقلة والتقصير «لغاية في نفس يعقوب».. وللحصول على هذه الغاية يمكن ان يتجاوز ويقفز فوق القوانين ويحل جميع العقد المستعصية وهناك حالات عديدة من هذا التجاوز لا داعي لذكرها وبالرغم مما تحقق حتى الآن من انجازات إلا ان توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد للحكومة والسلطة التنفيذية مستمرة وواضحة بضرورة مكافحة الفساد والوقاية منه والحد من معاناة المواطنين في الصحة والتعليم والسكن وايجاد فرص العمل اللائقة والحياة الكريمة للجميع.
ومع ذلك ما زلنا نلاحظ ان الفساد يلاحق المواطن في تعاملاته اليومية مع الأجهزة التنفيذية.
وهذا يتطلب تطبيق شعارات الحد من الفساد وتسهيل معاملات المواطنين عبر احداث وتفعيل النافذة الواحدة في الوزارات والمؤسسات والاهتمام اكثر بتأمين الخدمات اليومية للمواطن وتحسين الواقع البيئي.