ويذهب ممثلو هذه الدول الى اللقاء في بروكسل العاصمة البلجيكية يومي 25-26 آذار الجاري , لعقد قمتهم الدورية , دون ان يكون لديهم رأي موحد حول السبل الممكنة لتقديم المساعدات للتخفيف من الأزمة اليونانية التي من شأن استمرارها , أن تعلن اليونان كما أعلن رئيس وزرائها جورج بابانديرو الافلاس التام.
مما يهدد تماسك الاتحاد الاوروبي , وقد يكون مؤشر شؤم لانفراط وحدته , وتباينت الآراء والمواقف حيال ايجاد حل للأزمة اليونانية، والمشكلة لا ترتبط فقط باليونان , فاليونان كانت الضحية الأولى للأزمة الاقتصادية العالمية , وهناك العديد من دول الاتحاد الاوروبي مرشحة بقوة للحاق باليونان , وخاصة اسبانيا والبرتغال وايرلندا وايطاليا وكذلك فرنسا والمانيا وغيرها.
ولم يلق نداء رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الذي دعا اعضاء الاتحاد الاوروبي ، لكي يقدموا في القمة القادمة في بروكسل مشروعاً يتضمن حزمة مساعدات لليونان,آذانا صاغية رغم تحذير اثينا بأنها قد تضطر الى اللجوء لصندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة والذي يعني بدء فقدان الثقة بجدوى استمرار منطقة اليورو التي وقفت عاجزة في معالجة ازمة احد مكوناتها الهامة , وقدم باروزو اقتراحاً لتقديم قروض ثنائية منسقة لليونان لمساعدتها في تقليل عجز الميزانية واعادة تمويل ديونها التي تقترب من 120% من الناتج المحلي الاجمالي وعجز بلغ اكثر من 12.7% ومن المعروف ان العجز المسموح به في منطقة اليورو يجب أن لا يتجاوز 3% فقط.
وردت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل على هذا الاقتراح بالقول: ان جعل قضية مساعدة اليونان المثقلة بالديون محوراً لقمتهم القادمة غير مقبول، واعتبرت أن اليونان ليست بحاجة لأي مساعدات مالية، ودعت الحكومة اليونانية لمعالجة أزمتها بنفسها ، حتى لو اضطرت إلى بيع جزرها الجميلة .
واوضحت ميركل أنه من مصلحة العملة الاوروبية الموحدة عدم التفريط بالأموال ، خاصة وأن جميع دول الاتحاد الاوروبي تواجه مشاكل معقدة جراء الأزمة المالية والاقتصادية الشاملة ، التي ستضطر كل دولة إلى إيجاد مخرج مناسب للمحافظة على استقرارها المالي والاجتماعي .
وكان رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلسكوني من أكثر المتحمسين لتقديم المساعدات لليونان من قبل الاتحاد الاوروبي.
ورد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو على تباطؤ وتردد الاتحاد الاوروبي بتقديم يد العون لبلاده ، بأن بلاده اضطرت الى اتخاذ اجراءات تقشفية صارمة ومؤلمة .
وهذه الوضعية تنسحب اليوم على فرنسا التي أعلنت نقابات العمال فيها النزول إلى الشوارع في باريس وغيرها من المدن الفرنسية احتجاجا على سياسة ساركوزي الاقتصادية والتقشفية والتي طالت العمال والمتقاعدين وتسريح الآلاف من وظائفهم بسبب وصول العجز فيها الى 8.3% من ناتجها المحلي، ومن المعروف أيضا أن اسبانيا تعاني من عجز وصل إلى 11.4% من الناتج المحلي . كما توقع البوندستاغ ( مجلس النواب الاتحاد الالماني) أن يبلغ الدين العام في موازنة 2010 نحو 80.3% مليار يورو بما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي متجاوزاً الحد المسموح به .
ودعت المفوضية الأوروبية القادة الأوروبيين الى قراءة الوضع القائم في الاتحاد الاوروبي جيدا ، وأن يجدوا الآلية الضرورية للمساعدة كي يتلافوا ما نبه منه رئيس الوزراء اليوناني بأن استمرار الأزمة اليونانية سيكون له نتائج غير مريحة اطلاقا لا في اوروبا فحسب ، بل في العالم الذي قد يشهد أزمة اقتصادية ومالية جديدة.