|
|
قانون الرعاية الصحية .. أول انجازات أوباما أضواء وتواجه المعسكران للمرة الاخيرة خلال قرابة الساعات العشر من المباحثات وجددت الاقلية الجمهورية معارضتها للخطة التي اعتبرت انها باهظة الكلفة، في حين شدد الديمقراطيون على ان بقاء الوضع على حاله غير مقبول. وتبلغ كلفة هذا الاصلاح 940 مليار دولار تنفق خلال عشر سنوات لكن من شأنه ايضا خفض العجز الاميركي بمقدار 138 مليار دولار خلال الفترة نفسها وفقا لارقام مكتب الميزانية التابع للكونغرس. كما صوت النواب على سلسلة من البنود التصحيحية التي طالبوا بادخالها على مشروع قانون مجلس الشيوخ ليحقق شروطهم. وكان من الضروري الحصول على غالبية من 216 صوتا لتبني مشروع القانون. ولم يكن التصويت قد حسم بعد عندما اعلن مسؤولون ديمقراطيون حصولهم على تأييد النائب الديمقراطي المعارض للاجهاض بارت ستوباك وانصاره. وتم الحصول على تأييد ستوباك في اللحظة الاخيرة بفضل تسوية مع الرئاسة. فقد اوضح البيت الابيض ان اوباما سيوقع مرسوما يعيد التأكيد على حظر تمويل عمليات الاجهاض من المال العام. وتردد الديمقراطيون طويلا قبل ان يصوتوا على الاصلاح الذي اظهرت استطلاعات الرأي انه لا يتمتع بالشعبية. وصوت 34 ديمقراطيا وكل الجمهوريين اي 178 صوتا ضد اصلاح نظام التأمين الصحي. وفي موازاة ذلك، تجمع مئات المتظاهرين امام مبنى الكابيتول مرددين «ابطلوا مشروع القانون» ولن ننسى ذلك في تشرين الثاني في اشارة الى الانتخابات التشريعية المقبلة. ويثير نظام التأمين الصحي الجدل في الولايات المتحدة منذ قرن حيث سعت اجيال من السياسيين الاميركيين من تيودور روزفلت الى بيل كلينتون الى اصلاحه، لكن الاطباء وشركات التأمين تصدوا لهذه الجهود . ويسمح مشروع القانون هذا بتوفير الضمان الصحي ل32 مليون اميركي لا يتمتعون به حاليا. والهدف منه توفير تغطية صحية ل95% من الاميركيين دون ال65 من العمر، اما الاكبر سنا فيشملهم نظام «ميديكير» العام. ويرغم هذا الاصلاح الافراد على الحصول على تأمين خاص لئلا يدفعوا غرامة سنوية. كما يؤمن مساعدات للاسر ذات الدخل المتواضع الا انه لا يقيم صندوقا حكوميا للتأمين الصحي. وفي المقابل، لن يكون بامكان شركات التأمين رفض تغطية اي شخص مريض. ويعتبر تمرير القانون نقلة تاريخية في إصلاح برنامج الرعاية الصحية الحكومي متمثلا بتوسيع نطاق شبكة الضمان الاجتماعي منذ إقرار عمل مؤسستي التأمين الصحي «ميديكير وميديكيد» في عهد الرئيس الأميركي ليندون جونسون عام 1965. ويقضي مشروع القانون الجديد بوجوب شراء كل مواطن أميركي بوليصة تأمين صحي تحت طائلة الغرامة في حال رفضه ذلك، على أن يتم تخصيص الأموال لدعم الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 88 ألف دولار. كما ينص المشروع على توسيع كبير في مجال عمل مؤسسة الضمان الصحي الحكومي «ميديكير» مع إجراء تعديلات إضافية على عمل شركات التأمين الأخرى وأهمها منع هذه الشركات من وضع سقف محدد لقيمة التأمين، ومنعها من حرمان المواطن من الحصول على ميزة التأمين بسبب إصابته بحالات مرضية سابقة، أو إلغاء بوليصة التأمين في حال إصابة حامل بطاقة التأمين بالمرض. ومن المزايا الأخرى التي يقدمها مشروع القانون رفع سن الرعاية الصحية للأطفال المدرجين على بطاقة الوالدين الصحية إلى 26 عاما، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المرضى غير الحائزين على بطاقة تأمين حتى العام 2014 أي عندما يتم تطبيق قانون توسيع مجال التأمين ليشمل شرائح أوسع في المجتمع الأميركي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
