وأكد وزير المالية السوداني عوض أحمد الجاز ان هذا المبلغ لا يكفي لإعادة إعمار الإقليم بالكامل، إلا أنه يعتبر استكمالا للجهود الحكومية في عملية تنمية المناطق المضارة من الحرب
يذكر أن مؤتمرا مشابها عقد منذ سنوات للمانحين لإعادة إعمار جنوب السودان الذي شهد أطول حرب أهلية في إفريقيا، انتهت بموجب اتفاقية السلام الشامل عام 2005، تعهد فيه المانحون بتقديم 4 مليارات دولار، لم يصل منها إلا القليل، بحسب وزير المالية السوداني.
وأعلنت تركيا انها ستقدم بين 60 و75 مليون دولار من الآن وحتى 2015 لمشروعات المياه والتعليم والزراعة بينما أعلنت الجزائر انها ستقدم عشرة ملايين دولار مع التركيز على قطاع الصحة والتدريب على الوظائف، بينما تقدمت قطر بمقترح لإنشاء بنك للتنمية في دارفور، مقره السودان، يتولى حشد كل التعهدات الخاصة بتنمية الإقليم وإعماره .
وطرح المؤتمر عددا من المشروعات التي تحتاج للتمويل في الإقليم أمام المانحين، أعدتها منظمة المؤتمر الإسلامي بالتشاور مع الحكومة السودانية، تبلغ تكلفتها الإجمالية ملياري دولار، في مجالات الإسكان والبنية التحتية، مثل شبكات الطرق والمساكن، والمدارس والمستشفيات، إضافة إلى تطوير الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية، وصناعة الأسمنت.
وبدأت الحرب الأهلية في إقليم دارفور في 2003، وتسببت بآلاف الضحايا وأكثر من مليوني لاجئ ونازح داخل وخارج السودان، بحسب بيانات الأمم المتحدة، ووقعت الحكومة السودانية الشهر الماضي اتفاقيتين إطاريتين مع حركتين مسلحتين في الإقليم لوقف القتال هناك.
وتعمل الحكومة السودانية حاليا على عدد من المشروعات لتنمية الإقليم، منها طريق الإنقاذ الغربي الذي يربط دارفور من أقصى حدودها الغربية بباقي السودان بتكلفة 800 مليون دولار، إضافة إلى مطار غرب دارفور، وشبكات الكهرباء المحلية .
جدير بالذكر أن السودان قد حقق طفرة اقتصادية خلال السنوات الماضية، دفعته لتحقيق نمو اقتصادي سنويا يقدر بنحو 10% خلال الفترة من 2006 وحتى منتصف 2008، قبل بداية الأزمة المالية العالمية، مدفوعا بحركة استثمارات أجنبية من مختلف دول العالم، واتجه العديد من المستثمرين المصريين والعرب إلى السودان مؤخرا.
ويتمتع إقليم دارفور الذي تصل مساحته إلى نصف مليون كيلو متر مربع، بثروات طبيعية متنوعة، إلا أن الحرب حدت من استفادته منها، حيث اشتهر بغابات الشهاب التي تنتج الصمغ العربي، والذي تعتبر السودان أهم منتج له في العالم، فضلا عن زراعة القطن والتبغ في جنوب الاقليم، وزراعة القمح والذرة في بعض أجزائه، اضافة الى احتواء الاقليم على احتياطيات من النفط ، حيث يعتقد ان هناك احتياطياً نفطياً يبلغ 7 مليارات برميل، اضافة الى معادن مثل اليورانيوم والماس وتكثر الثروة الحيوانية التي تضررت عندما ضرب الجفاف الاقليم .
وتشهد دارفور عودة طوعية للنازحين واللاجئين إلى قراهم، حيث عاد مئات الآلاف بالفعل لأكثر من 600 قرية أعيد تأهيلها، بحسب تصريحات سابقة لرئيس منظمة المؤتمر الإسلامي. وقد أسهم الجهد العربي في إعادة تأهيل 95 قرية و79 مركزا صحيا و75 محطة مياه، بحسب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ويرى خبراء ان المشكلة في دارفور هي مشكلة تنمية في الأساس قبل أن يتخذ الصراع فيما بعد أبعادا سياسية وقبلية واجتماعية، الامر الذي يجعل الحل الجذري للأزمة يكمن في التركيز على رفع معدلات التنمية وتحسين معيشة المواطن في دارفور .