ومن خلال لقائنا مع الدكتور نجيب عبدالواحد معاون الوزير في جلسة إعلامية حول هذا المنتدى أكد أن جميع الجهات المشاركة لها دور حيوي في نجاح الأبحاث ذات الأولوية والتي تحقق الفائدة للتعليم العالي من الناحية العلمية والتدريسية ومن هذه الجهات المشاركة «معهد بحوث الزلازل، معهد بحوث الليزر, الهيئة العامة للتقانة الحيوية ومركز بحوث البيئة، المعهد العالي للتكنولوجيا ومركز الاستشعار عن بعد وجميع الجامعات»، وسوف يكون هناك ارتباط عضوي مع الجامعات في جميع المحاور والمجالات والاستفادة من التجربة التركية في مجال المدن الصناعية والحدائق التكنولوجية من أجل ابتكار مجموعات بحثية تقانية صغيرة.
وحول سؤالنا عن الجهة الممولة لهذه الأبحاث وكيفية تحديد الأولويات؟
قال: إن التحويل سيكون مشتركاً بحسب البحث، ولدينا صندوق البحث العلمي المخصص لذلك حسب التعليمات التنفيذية للمرسوم، وهناك الموارد الذاتية للجامعات والمنح والهبات، ومع ذلك هناك جلسات لوضع آليات التمويل والتقييم، أما المعايير فهي تعتمد على التكاملية والفائدة العلمية والأثر التنموي والناحية التطبيقية من حيث تحسين نوعية الحياة وتحسين أساليب وطرق التدريس.
وطبعاً الجامعات تقدمت حتى الآن بـ 20 مقترحاً وسوف تعرض خططها والمجالات التي ركزت عليها وبعد ذلك ستكون هناك قواسم مشتركة لأخذ الأولويات، علماً أن مدة المقترحات البحثية شهران، ثم تجمع الطلبات وتقدم إلى اللجان الفنية العلمية.
تبادل طلابي
وعند استفساراتنا حول مجالات التعاون الأخرى أشار إلى أن هناك تبادلاً طلابياً بين البلدين واتفاق حول التشاركية بالإشراف، والتحكيم وتبادل طلاب الماجستير، والمعلومات وقواعد البيانات، بالإضافة لكون البحث العلمي متوفراً لدينا في مجالات مختلفة فكل طالب ماجستير يؤدي بحثاً علمياً برسالته وكل طالب دكتوراه يؤدي بحثاً علمياً برسالته.
وهناك برامج عديدة تم افتتاحها في الماجستير وفي الدراسات العليا بحسب الأرضية التشريعية للقانون رقم 1 لعام 2009.