|
|
البحث العلمي هيكلية جديدة.. وجهود حثيثة جامعات تشير إلى أن هناك حراكاً حثيثاً يشهده التعليم العالي في مجال تفعيل عملية البحث ورغم هذا لايزال البحث العلمي على مستوى الجامعات وعلى المستوى الوطني يشكل تحدياً. التحدي الأكبر الدكتور نجيب عبد الواحد -معاون وزير التعليم العالي للشؤون العلمية تحدث للثورة عن أهم الصعوبات التي تواجه عملية البحث العلمي وعن القوانين والمراسيم التي صدرت بهذا الخصوص قائلا: التحدي الأكبر هو كيفية ربط البحث العلمي الذي تمثله الجامعات وهي الجهة العارضة له مع الجهات الطالبة له وهي القطاعات المستفيدة منه والقطاعات الانتاجية العامة والخاصة والمجتمع بشكل عام، والذي يظهر العديد من الصعوبات للعملية البحثية ولتحريض الطلب لابد من إقامة الشراكات الإنتاجية والاقتصادية ولابد من توفير خطة تنموية وطنية فالبحث ليس نشرة بحثية تنشر بالكتب ويركن على الرفوف، وإنما هو ابتكار واختراع ونتائج تطبيقية تحل مشكلات قائمة. ولكن على أرض الواقع هناك جهات وأكاديميون يقومون بالبحث وبالمقابل توجد قطاعات إنتاجية غير متحمسة ولاتطمح إلى الابتكار كالمؤسسات الصناعية عندما تواجه المشكلات لاتتجه إلى تلمسها ولاتطلب البحث العلمي بل تفضل الحلول المباشرة فهي تمتلك التكنولوجيا دون تطويرها. إضافة لهذا الدولة غير قادرة لوحدها على الإنفاق على البحوث ولابد من مساهمة من القطاع الخاص بالتمويل كما في طرح الموضوعات والمشاريع البحثية وكما هو الحال في الدولة المتقدمة والصناعية حيث تصل نسبة إنفاق القطاع الخاص على البحث العلمي إلى أكثر من 50٪ التي يقدم جزءاً كبيراً منها إلى الجامعات على شكل عقود بحثية.. زيادة الإنفاق الخطة الخمسية العاشرة تبنت هدفاً استراتيجياً قائماً على زيادة الانفاق على البحث العلمي الوطني لتصل نسبته إلى 1٪ من الناتج القومي الإجمالي GDP ولهذا في استراتيجية تطوير التعليم العالي نال البحث العلمي قسطاً وفيراً من العناية باعتباره الوظيفة العضوية الثانية له لأهميته ولارتباطه بالوظيفة الأساسية التي من أجلها كانت الجامعات، فالتعليم العالي يعني البحث والبحث العلمي يغني الأستاذ وقدرته على التعليم وتربية الطلاب عليه تغنى من خلال العملية البحثية. ونحن لم نصل إلى المستوى الذي نطمح إليه ونحتاج إلى المراهنة على البحث العلمي والعلم بشكل عام أسوة بكل الدول التي أخذت بناصية البحث العلمي وتطورت مثل ماليزيا، وكوريا الجنوبية، فمنذ عشرين سنة كانت مثل سورية وهي الآن أمثلة نجاح كبيرة وتجارب ناجحة راهنت على التعليم والبحث العلمي حتى ارتقت إلى ماوصلت إليه. قانون تنظيم الجامعات وعن أهم القوانين والمراسيم التي صدرت في السنوات الأخيرة قال: بعد صدور القانون الجديد لتنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أعيدت هيكلية البحث العلمي في الجامعات وأحدثت مجالس خاصة به على مستوى الجامعات والمستوى الوطني وشكلت وحدات له في جميع الأقسام وأقيمت روابط التشبيك والتعاون مع المراكز البحثية الوطنية والعربية والأجنبية وأحدثت مراكز بحثية متخصصة في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية التي تسهم في تأمين حاجات المجتمع وتحقيق الخطط التنموية للدولة. وسعت الوزارة إلى توفير مستلزمات هذه العملية وتفعيلها ورصدت الميزانيات لها. وأحدث منصب نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي ولم يكن سابقا،ً و منصب مجالس بحث علمي واعتمد الأسلوب التعاقدي في تمويل المشروعات البحثية واصدار المرسوم التنظيمي رقم 86 لعام 2007 المتضمن تحديد المكافآت والتعويضات المتعلقة به، وإحداث هيئة عليا وتم توفير البيئة التمكينية له من مختبرات ومكتبة الكترونية لخدمة الباحثين. 261 بحثاً منجزاً أما حول عدد البحوث المنجزة والرسائل الممنوحة أضاف د. عبد الواحد بلغ عدد وحدات البحث العلمي المشكلة في الجامعات الحكومية الخمس خلال العام الماضي 602 في جميع مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية الطبية والهندسية، إضافة إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية وبلغ عدد رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة في ذات العام 6276 رسالة، وعلى مستوى الانجازات بلغ عدد البحوث العلمية المنجزة 261 بحثاً وعدد المنشور منها 316 بحثاً وبلغ عدد رسائل الماجستير الممنوحة 980 رسالة ورسائل الدكتوراه الممنوحة 120 رسالة. صندوق تمويل وطابع خاص ويشيرد. عبد الواحد أن الموارد محدودة ولكنها لم تكن العائق في وجه أي باحث وبحث علمي وهناك مصدر تمويل من الموارد الذاتية للجامعات عن رسوم تسجيل الطلبة والتعليم الموازي والمفتوح والطلبة العرب إضافة لمصدر التمويل الذي تؤمنه الدولة عبر وزارة المالية والمرسوم الذي صدر مؤخراً حول إحداث /صندوق تمويل/ البحث العلمي ويمول من الميزانية، وأحد بنود هذا المرسوم إصدار طابع باسم البحث العلمي يطبق على الفئات المستهدفة ومحصور بالمعاملات الجامعية وليس جباية من كل المواطنين إضافة إلى المنح المقدمة والتبرعات. تلبية الاحتياجات أما دور الدراسات العليا في عملية البحث فهو دور كبير حيث يعتبر مشروع أطروحة الماجستير أول عملية بحثية يأخذها الطالب ويؤكد د. عبد الواحد على ضرورة أن تحل الاطروحة مشكلة ما وأن تتمتع بالأصالة والمنهج العلمي ويقول : عندما يأخذ الماجستير ويكمل الدكتوراه يكون باحثاً قادراً على الإشراف على بحوث الآخرين لهذا من الضروري رعاية هؤلاء الباحثين وأن تلبي الأطروحات الاحتياجات والاهتمام بالبحوث التطبيقية التي تعتبر أحد الاستراتيجيات في دور العلوم الأساسية ومواضيع الدراسات العليا تكون بما تطرحه المؤسسات الإنتاجية ومن المهم مشاركة تلك المؤسسات المجالس الجامعية والتوجه لأن يكون ممثلاً لها في الجامعة. برامج مشتركة وعن الدراسات وأهم البرامج المشتركة التي تمت مع دول الجوار والجامعات الأوروبية قال: تم إحداث وافتتاح العديد من برامج الدراسات العليا الوطنية بالتعاون مع الجامعات الأوروبية وإحداث صناديق لتمويل البحوث العلمية المشتركة (الصندوق السوري المصري- الصندوق السوري الإيراني) وحالياً يوجد تعاون علمي كبير بين تركيا من كل الجهات، وقدتم بحث اليات في لقاء الجامعات في جامعة تشرين، وقد تم منذ شهرين توقيع /51/ اتفاقية عندما عقدا المجلس الأعلى السوري التركي بينهما 12 اتفاقية للتعاون البحثي العلمي والتقاني. خطة تنموية وما نسعى إليه أن توضع استراتيجية تنموية صناعية واستراتيجية علم وتكنولوجيا وهو مايتم حالياً من قبل الهيئة العامة للبحث العلمي وهي هيئة وطنية تعمل على المستوى الوطني وتعمل على تنسيق العلاقة بين المؤسسات البحثية والمؤسسات الإنتاجية والصناعية بالقطاع الزراعي وتعمل على رسم سياسة وطنية للعلم والتكنولوجيا والابتكار ويشارك بهذا المشروع كل المؤسسات وعلى رأسها الهيئة العليا للبحث العلمي ويرأسه رئيس مجلس الوزراء ونائب الرئيس ووزير التعليم العالي وجميع الوزارات البحثية والدراسة الوطنية تقر أولويات البحث العلمي ضمن هذه المنظمومة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
