|
|
صناديق الاستثمار العالمية تدير أصولاً بـ22 تريليون دولار دمشق واظهر التقرير السنوي الرابع عن الصناديق والاستثمارات الإسلامية الذي تطلقه»ارنست اند يونغ» أن مجمل أصول صناديق الاستثمار الإسلامية العالمية بلغت 52.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2009، مستقرة عند نفس المستوى الذي سجلته في عام 2008 51.4 مليار دولار.
وكشف التقرير الذي قدم خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية والأسواق المالية الذي عقد في البحرين الاسبوع الماضي، أن عام 2009 شهد إطلاق 29 صندوقا إسلاميا جديدا، ما يعوض بشكل ما عن الصناديق الإسلامية التي تمت تصفيتها خلال نفس الفترة، والتي بلغت 27 صندوقاً. ويضيف التقريران إطلاق الصناديق الاستثمارية وصل إلى أعلى مستوياته في عام 2007، حيث تم إطلاق 173 صندوقاً. لكن بعد ذلك العام تراجع إطلاق الصناديق الاستثمارية الإسلامية تراجعاً كبيراً وملحوظاً. سمير عبدي، رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط صرح خلال المؤتمر: « أن مجمل قطاع إدارة الأصول الإسلامية، التي تتضمن الصناديق والحسابات الاستثمارية الإسلامية، يبلغ 292 مليار دولار، اي ما يصل إلى 31.1% من أصول القطاع التي تتمثل أغلبيتها في ودائع المستثمرين لدى المصارف.» من جهته قال أشعر ناظم رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية لإرنست اند يونغ «ان الثروة القابلة للاستثمار والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية سجلت نمواً بنسبة 20٪ لتصل إلى 480 مليار دولار في عام 2009، بعد أن بلغت 400 مليار دولار في عام 2008.» ولا تزال دول مجلس التعاون الخليجي الست هي أكبر مساهم في تلك الصناديق. وشهد عام 2009 تحولاً في استثمارات الصناديق عن فئات الأصول التقليدية، كالأسهم العادية وصناديق الاستثمار العقاري، حيث تم إطلاق فئات أصول جديدة تتضمن صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصناديق التحوط. في المقابل، لم يتم إطلاق أية صناديق للتمويل العقاري خلال 2009، مقارنةً مع إطلاق 10 صناديق في عام 2008 و18 صندوقاً خلال عام 2007. كما أدى انعدام ثقة المستثمرين إلى ارتفاع الودائع لدى المصارف على حساب تقليص استثمارها في الصناديق. وقال ناظم إن إعادة بناء ثقة المستثمرين هو أمر بالغ الأهمية، وقد أصبح الآن على رأس قائمة أولويات مديري صناديق الاستثمار. و لفت الى ان بعض قطاعات المستثمرين بدأت تبدي إشارات مبكرة للتعافي الاقتصادي، تنعكس أيضاً في التوجه نحو فئات الأصول التي تنطوي على مخاطر استثمارية أكبر.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
