|
|
حتى2020الخليجيون يجمدون مسار الوحدة النقدية اقتصاد عربي و دولي
فقد اتفقت دول مجلس التعاون خلال اجتماع لوزراء الخارجية في السعودية الأسبوع الماضي على تجميد مسار الوحدة النقدية بعد ظهور أزمة في منطقة اليورو. وان الحديث عن عملة خليجية موحدة في ظل انهيار اليورو وأزمة الديون التي تعيشها أوروبا «ضرب من الخيال مضيفين في تصريحاتهم» لسنا اكثر من أوروبا تحوطا أو أفضل منهم اقتصاديا حتى نمضي قدما دون الالتفات الى تجربتهم. وختموا بما لايدع مجالا للشك ان المشروع تأجل «حتى عام 2020 على اقل تقدير» ولعل هذه التصريحات هي أول ارتدادات الأزمة اليونانية على اقتصاديات المنطقة العربية , والحديث عن تداعيات الأزمة على اقتصاديات الدول العربية, لم يزل متداولا حتى الآن بشقيه: الأول ويتعلق بإمكانية جدولة الديون اليونانية , على ما يعنيه ذلك من عدم قدرة أثينا على الإيفاء بالتزاماتها المالية. والثاني يتعلق باحتمال تخلف عن سداد ديون حكومية في دول من منطقة اليورو كالبرتغال وايرلندا واسبانيا. العملة الخليجية المسؤول الكويتي بث رسائل واضحة المفردات والمعاني ان مشروع العملة سيوضع في الفريزر حتى 2020 « على اقل تقدير». وُبعيد تلك التصريحات راح المحللون يقولون ان البنية الاقتصادية لدول المجلس تختلف كلية عن تلك الموجودة في منطقة اليورو وان ثمة تباينات هيكيلية بين الكتلتين. فالعملة الخليجية الموحدة ستستند الى اقتصاديات تعتمد على عائدات شبه مستمرة، حتى وان تذبذبت نتيجة حركة أسعار النفط والغاز و البتروكيماويات.وطالما ان الموارد مستمرة فهذا يعني ان الاطفائيات الخليجية قادرة على إخماد أي لهيب اقتصادي يمكن ان يحصل. التأثيرات المالية ويمكن الحديث عن تجليات التأثيرات اليونانية على الأسواق العربية في أمرين بارزين طفيا على السطح , الأول يتعلق باغلاقات أسواق المال العربية على خسائر متتالية, خلال الفترة الماضية, نتيجة لحمى البيع خشية من استفحال الأزمة. والأمر الثاني يتعلق بتراجع أسعار النفط , وهذا العنصر كان الأكثر ضررا على الدول المصدرة له . لكن ومع تراجع الأسعار نجد ان ميزانيات معظم دول مجلس التعاون الخليجي لا تعاني عجزا في السنوات الأخيرة، إذ أن الفوائض النقدية من عائدات صادرات الطاقة تغطي الإنفاق العام, مما يبعد الحكومات عن حاجة الاقتراض بشكل كبير. وآخر الأخبار الداعمة لهذا التوصيف هو أن الكويت حققت فائضا في سنتها المالية المنتهية في آذار الماضي زاد عن 28 مليار دولار. ويضاف الى عناصر القوة في دول المجلس ان الدين العام لم يصل فيها الى ثلث الناتج المحلي الإجمالي . فنسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الميزانية، هما في حدود لا تتجاوز ما بين 3 الى 5 في المئة على أكثر التقديرات,وهذا المعدل هو بعد خطط الحفز العملاقة التي صممتها وشرعت في تنفيذها دول المجلس . ونقول هذا الكلام مع لفت الانتباه الى ان عدم حصول عجز لايعني ان الركود الاقتصادي العالمي لم يؤثر على اكتناز تلك الاقتصاديات , فقد التهم الركود قدرا لاباس به من تلك الوفورات. التأثيرات المتشابهة و المشكلات الاقتصادية التي تعدت دول الخليج الى غيرها من الدول العربية تكاد تكون متشابهة: ضغط على أسواق المال جعل المؤشر احمر لفترة , وانخفاض فاتورة الواردات( لتراجع اليورو) وكذا الأمر بالنسبة للصادرات ( عوائدها ستتراجع أيضا) وحركة الصادرات والواردات تحتل وزنا نسبيا لايستهان به في علاقات الدول العربية التجاريةمع دول الاتحاد الاوربي. صدارة الشركاء فوفقاً لبيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2009 احتل الاتحاد الأوروبي صدارة الشركاء التجاريين للدول العربية خلال 2008، حيث بلغت نسبة الصادرات العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي نحو 17.6% من إجمالي الصادرات العربية، فيما بلغ حجم الواردات منه نحو 31%. وغني عن البيان ان النفط ومشتقاته يحتل المركز الأول في الصادرات العربية بنسبة 77.9 %،( دول الخليج صدرت في 2009 الى دول الاتحاد الاوربي ما قيمته 35 مليار يورو) وتأتي المنتجات الكيماوية في المركز الثاني للصادرات بنسبة 7%، والمصنوعات بنسبة 6%، والأغذية والمشروبات بنسبة 2.4%، والمواد الخام بنسبة 1.5%. و التقرير الاقتصادي العربي الموحد يؤكد أن الآلات والمعدات حازت المركز الأول في واردات الدول العربية بنسبة بلغت 36.3%، فيما بلغت نسبة المصنوعات الواردة إلى الدول العربية نحو 24.9%، والأغذية والمشروبات 14.1%. وماذكرناه أعلاه يدعمه تقرير جديد ,صادر عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية فوفقا له نجدأن التأثير سيطال الصادرات العربية بشكل عام اثر تراجع الطلب العالمي, وتحديدا على البتروكيماويات, ويمكن أن يطال التأثير أيضا الدول التي تربط عملتها بالعملة الأوروبية الموحدة ,على صعيد الاحتياطيات المالية, بينما قد تستفيد صادراتها من الانخفاض النسبي في كلفتها ما يعزز تنافسيتها التجارية. وقارب التقرير اياه أزمة اليونان مع التعثر الذي واجهته أمارة دبي العام الماضي, وكيف انه تم احتواؤها بفعل إجراءات حكومية تشابه ما تم اتخاذه في حالة اليونان.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
