|
|
مؤسسة ضمان القروض تنتظر الإطار القانوني اقتصاديات ونظراً للأخطار التي يمكن أن تصيب المشروع جراء أزمة ما، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على انشاء مؤسسة لضمان مخاطر القروض التي تنتظر الاطار القانوني بحيث تصبح هذه المؤسسة قادرة على أن تضمن مخاطر القروض فبدلاً من أن يأتي المستثمر بموجودات لضمان القرض سيكون هناك مؤسسة لضمان مخاطر القروض . ويرى غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج لقروض مصرفية تساعد انطلاقتها أولاً وتدعمها خلال عملية الانتاج سواء كانت مشاريع صناعية أو خدمية أو تجارية وأصحاب هذه المشاريع يزجون بكامل رأسمالهم في مشاريعهم وبالتالي فإن المصارف التي تقرضهم تطلب ضمانات، مقابل القروض وقد تكون ضماناتهم غير كافية. ويضيف القلاع هنا :نلتقي مع أهداف مؤسسة ضمان مخاطر القروض الصغيرة والمتوسطة التي تساعد المصارف على اقراض المشاريع وبالتالي تضمن مخاطر هذه التسليفات علماً أن المشروع موجود ومدروس لكنه يحتاج لصك تشريعي لاقراره واعطائه اشارة البدء بالعمل . ويعتبر الدكتور دريد غنام المدير العام للمصرف التجاري السوري أن المشروع مهم بصورة عامة ولا بد أن يكون هناك دراسة متكاملة للجدوى الاقتصادية منه، واجتماع واحد لا يكفي لرسم تصور نهائي عن هذا المشروع. وأضاف درغام: نحن ننتظر الاطار القانوني للمشروع لمعرفة ماذا ستقدم هذه المؤسسة من ملاءات وضمانات ضرورية للقروض المقدمة. ويتساءل درغام هل هذه المؤسسة لضمان مخاطر القروض للمشاريع التي ستقلع حديثاً من القطاع غير المنظم الى المنظم أو حتى المشاريع النظامية. من ناحية أخرى تبرز أهمية هذه المؤسسة كونها ستكون اداة اساسية لنمو القطاع الخاص الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تشجيع الاستثمار وتطوير قطاع الأعمال المتوسطة الصغيرة. بالاضافة لتشجيع المصارف على توسيع حجم الائتمان الممنوح الى القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة أن الهدف الرئيسي من انشاء مؤسسة ضمان مخاطر القروض حسب الدكتور اديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تشارك المخاطر بين مؤسسة ضمان مخاطر القروض والمصارف، الأمر الذي سيساعد على خلق فرص وبيئة عمل أفضل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كما سيساهم في تحقيق الاستقرار في النظام المالي.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
