|
|
قريباً.. قانون لمراقبة المستوردات عبر بوابة الشركات العالمية .. وتحديد خمس مجموعات من السلع بينها الأغذية والسيارات دمشق
وسيشهد مطلع الشهر القادم إطلاق حملة إعلامية مكثفة للتعريف بالاتفاقيات بهدف اطلاع الفعاليات الاقتصادية عليها وتسريع العمل بها بسهولة ويسر وهي تقضي بمراقبة الشركات الدولية لمواصفات المستوردات من حيث السعر وشهادة المنشأ والكمية. وعلمت الثورة أنه، خلال الفترة التمهيدية التي أعقبت توقيع العقود التي رعتها وزارة الصناعة يوم 23 آذار الماضي،تم استكمال مكاتب الشركتين الدوليتين الفرنسية والسويسرية إضافة الى تحديد السلع التي ستتم مراقبتها في البلد المصدر قبل أن تورد الى سورية والتي لها مثيل من الانتاج المحلي وتنحصر ضمن خمس مجموعات تشمل السيارات والاطارات ومواد البناء والادوات الكهربائية والالكترونية والعاب الاطفال والحبيبات البلاستكية وبعض المواد الغذائية كأغذية الأطفال والمياه والمشروبات. كما أن الشركتين الفرنسية والسويسرية ( بيروفيرتاس و SGS) تعتبران من أفضل الشركات العالمية لمراقبة الجودة ولهما فروع في أكثر من 150 دولة، ولا تستطيع المخابر الوطنية وحدها تحليل الكثير من السلع المستوردة نظراً لاحتياجها تقنيات عالية جداً وتقوم الشركتان بمراقبتها وإعطاء شهادة المطابقة لها مباشرة من بلد المنشأ وعلى مسؤوليتهما. هذا وعقدت خلال الشهرين الماضيين عدة اجتماعات عمل بين هيئة المواصفات والجهات المعنية في وزارة الاقتصاد والجمارك من جهة والفنيين من شركتي مراقبة المستوردات من جهة ثانية لاستكمال التعليمات التنفيذية الخاصة بالاتفاقيات الموقعة معهما بما ينظم عملية المراقبة من حيث شكل شهادات المراقبة وشهادات المنشأ والتحقق من السعر وبما ينسجم مع القرارات الناظمة للاستيراد تمهيدا لإقرارها بشكلها النهائي وإعطاء أمر المباشرة خلال فترة ليست بعيدة. وسيؤمن تنفيذ الاتفاقيات حماية غير مباشرة للمنتج الوطني وللمستهلك وستساهم في توريد الأموال الى خزينة الدولة عن طريق فرض رسوم جمركية حقيقية على قيم المستوردات لأن الفواتير ستصبح صحيحة إضافة إلى عائد لوزارة المالية بنسبة 15٪ من أرباح الشركتين. وتحدد الشركتان آلية المراقبة التي تتم في بلد المنشأ وفي مختبرات معتمدة من قبلهما، وتحصل المنتجات المستوردة على شهادة مطابقة من قبلهما وتدخل سورية دون أي عوائق في الجمارك وهذا يتيح مرونة كبيرة ويمنع الروتين. وكذلك ستحل مشكلة شهادة المنشأ المفتولة وموضوع التسعير غير الصحيح، كما يمكن مستقبلاً أن تدخل الصادرات السورية أيضاً ضمن برامج المراقبة إذا طلب المستوردون ذلك. ومن جانب آخر تم تشكيل لجان مؤلفة من هيئة المواصفات والاقتصاد والجمارك لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات الهامة جداً وفي حال وجود مخالفة تثبت على الشركة المراقبة تتم مصادرة التأمينات النهائية وهي مليون دولار لكل شركة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
