|
|
نسب تنفيذ متواضعة وصعوبات تعترض الري الحديث في الحسكة.. عينات مخالفة في الشبكات- تأخر استصلاح الأراضي المتأثرة بالملوحة مراسلون
المهندس أمين عرفات مدير فرع الري الحديث بالحسكة بين أن عدد قرارات المنح الصادرة في هذا المجال بلغ 1042 والمساحة 16358 هكتاراً أما قرارات المنح المنفذة فقد بلغت 700 والمساحة 10234،83 ونسبة التنفيذ 62،6 وقد تم استخدام نظام الري (رذاذ وتنقيط وسطحي مطور) وأوضح أنه في مجال تنفيذ خطة التحول لعام 2009 كانت الخطة المعتمدة 10000 هكتار وقرارات المنح 554. أما قرارات المنح المنفذة فقد بلغت 445 والمساحة 6555،7 وقد استخدم نظام الرذاذ والتنقيط والسطحي والمطور، وفي مجال تنفيذ خطة التحول لعام 2010 فإن ا لخطة المعتمدة 20000 هكتار بلغ عدد قرارات المنح الصادرة 342 والمساحة 6123،2 هكتاراً وقد بلغت قرارات المنح المنفذة 74 والمساحة 1033،14 وقد وصلت نسبة التنفيذ إلى 5،2 واستخدم نظام ري رذاذ وتنقيط وسطحي مطور ويعود سبب تدني المساحة المنفذة لعام 2010 إلى افتقار أغلب الشركات المعتمدة لورشات تركيب كافية وافتقار معتمدي الشركات إلى الخبرة والاختصاص في مجال العمل إضافة إلى وجود العديد من المشاريع التي تحتاج إلى حفر وردم للأنبوب الرئيسي والفلاحون والمزارعون ينتظرون الحصاد للبدء في التنفيذ. وفي مجال تشكيل لجنة المتابعة، فقد قامت اللجنة بعملها بعد صدور الأمر الإداري من السيد المحافظ وقامت بعدة زيارات ميدانية واقترحت اللجنة تأجيل تنفيذ شبكات الري الحديث على المشاريع المتأثرة بالملوحة بشكل كبير لحين إيجاد آلية لاستصلاح هذه الأراضي والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية بالجلسة رقم 5 لعام 2009. واقترح عرفات إيجاد آلية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن تنفيذ شبكات الري ذات الخطوط الرئيسية المطمورة وبكلفة تقدر بـ 40-50 ل.س المتر الطولي والتي هي في المتوسط بحدود الـ 1000 متر طولي وذلك لتشجيع الفلاحين على استخدامها لكونها أكثر استدامة ولضمان عدم معارضة الفلاح أو المزارع على التنفيذ بعد صدور قرارات المنح لانشغال الأرض بالمحصول. وعلى صعيد وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فإن آلية العمل الحالية في إصدار قرارات المنح تحتاج إلى وقت لا يقل عن 20 يوماً والمقترح اختصار الآلية بحيث ترفع الدراسة المعدة والمدققة من قبل فرع الري الحديث إلى صندوق تمويل المشروع بدلاً من إرسالها إلى مديرية المشروع وبالتالي يمكن اختصار الوقت إلى النصف على أقل تقدير وعدم ربط أمر المباشرة الصادر عن المصرف الزراعي بمدة تنفيذ بالنسبة إلى الشركة وبالتالي تحديد مسؤولية كل من الشركة والفلاح عن تأخير التنفيذ، والمقترح ربط أمر المباشرة بمدة زمنية محددة وملزمة للشركة بإتمام تنفيذ الشبكة إضافة إلى عدم وجود آلية لتلزيم العمل للشركات المعتمدة، وبالتالي لوحظ توجه عدد كبير من الفلاحين والمزارعين إلى اختيار شركات محددة ومعينة لتصل لدى البعض إلى أعداد كبيرة مع عدم وجود كادر فني وورشات كافية للتركيب والبعض الآخر بعدد محدود من قرارات المنح والمقترح وضع آلية لتلزيم المشاريع للشركات المعتمدة وفقاً لطاقتها الإنتاجية وكوادرها الهندسية والفنية رغم وجود عينات مخالفة تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها ويلاحظ أيضاً تأخر في ورود نتائج الاختبارات.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
