واشار المهندس عطري خلال لقائه مجلس ادارة غرفة صناعة حلب أمس في مقر الغرفة الى الاهتمام والدعم الذي توليه الحكومة لتطوير القطاع الصناعي ودفعه للامام وتمكينه من المنافسة في الاسواق الخارجية داعيا الصناعيين للحفاظ على سمعة ومكانة الصناعة السورية من خلال الالتزام بالشروط والمواصفات القياسية المطلوبة وتحقيق الجودة في المنتج لزيادة الطاقة التصديرية للسلع والمنتجات السورية.
وقال رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة عملت على تنفيذ وترجمة توجيهات السيد الرئيس بشار الاسد في تحقيق التشاركية بعملية البناء والاعمار وذلك من خلال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة والتي وضعت ضمن اهدافها تحقيق زيادة النمو في الناتج المحلي الاجمالي وخلق استثمارات بقيمة 1800 مليار ليرة والنتائج الايجابية التي حققتها حيث وصل انفاق القطاع العام الى الف مليار ليرة والقطاع الخاص الى 1050 مليار ليرة حتى بداية العام الحالي لافتا الى ان ما تحقق يشكل تفاؤلا لوضع الخطة الخمسية الحادية عشرة وبقيمة استثمارات عامة وخاصة تقدر بـ 90 مليار دولار.
واضاف المهندس عطري ان القطاع الخاص الصناعي استطاع المساهمة بمبلغ 400 مليار ليرة في الخطة الخمسية العاشرة من اجمالي ما حققه القطاع الخاص والبالغ 1050 مليار ليرة وذلك يعود لتطوير القوانين والتشريعات وتوفير التسهيلات والمحفزات التي ادت الى زيادة مساهمة القطاع الصناعي بعملية الاستثمار والناتج المحلي الاجمالي.
ودعا رئيس مجلس الوزراء الى تحمل المسؤولية المشتركة للقطاعين العام والخاص والعمل بروح الفريق الجماعي الواحد مع التركيز على الاولويات لتذليل الصعوبات موضحا ان هناك 200 الف شاب يدخلون سوق العمل سنويا وهذا يتطلب تكثيف الجهود لايجاد فرص العمل اللازمة لهم من خلال توزيع الدور الاجتماعي على القطاعين العام والخاص.
ولفت رئيس مجلس الوزراء الى ضرورة تغيير ثقافة العمل بتحقيق الاستدامة في العملية الانتاجية والربح المقبول بحده الادنى وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالقطاع الصناعي وتوفير السبل المناسبة اللازمة للقطاع الحرفي.
ودعا عطري الى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع تركيا الى مستوى العلاقات السياسية ورفع حجم التبادل التجاري من 2 مليار دولار الى 5 مليارات دولار خلال السنوات القادمة من خلال ايجاد شراكات وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة مع الاستجابة لمتطلبات التعاون الاقتصادي مع الجانب الايراني الذي يهدف لتحقيق تبادل تجاري بقيمة 5 مليارات دولار مع سورية.
بعد ذلك استمع رئيس مجلس الوزراء الى المذكرة التي قدمها فارس الشهابي رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة حلب والتي تمحورت حول المطالبة بتأمين مستلزمات اقامة مدينة للمعارض بحلب واطلاق سوق الاستثمار الصناعي السنوي وايجاد منطقة صناعية للصناعات التنموية الصغيرة والمتوسطة وتأمين الغزول القطنية الممشطة والمسرحة للصناعيين واحداث مراكز فنية للصناعات المختلفة.
كما تضمنت المذكرة ضرورة البدء بتنفيذ مقر لغرفة صناعة حلب في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار او في المنطقة الغربية من حلب ودراسة امكانية منح الاعفاء الضريبي للمعامل الصناعية أثناء فترة بنائها ودراسة انشاء خط لتجميع السيارات بحلب ومعالجة بعض القضايا الادارية والقانونية والتنظيمية لمعالجة اوضاع المنشآت الصناعية المقامة خارج المخططات التنظيمية.
واجاب رئيس مجلس الوزراء و الدكتور فؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة والدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية والمهندس علي أحمد منصورة محافظ حلب عن أسئلة ومداخلات اعضاء الغرفة حيث تم التاكيد على معالجة مطالب الصناعيين في ضوء الامكانيات المتاحة والانظمة والقوانين النافذة وتقديم التسهيلات الممكنة والمتوفرة لمطالب الصناعيين وفق الاولويات والاهمية.