ووفق وسائل إعلام أردنية أكد المعلمون المشاركون في الاعتصام تمسكهم بحقهم في الحصول على زيادة لرواتبهم واعتذار الحكومة عما وصفوه بالاعتداءات التي تعرض لها المعلمون لدى محاولتهم الاعتصام خلال الشهر الماضي.
وفي مقابل ذلك دعت الحكومة الطلبة للالتحاق بمدارسهم وأعلنت مؤخراً أنها ستتجه لاتخاذ عقوبات مالية وإدارية بحق المعلمين المضربين إضافة لعقوبات تصل لفصل الطلبة المتغيبين عن الدوام المدرسي.
وعقد مجلس نقابة المعلمين أمس اجتماعاً لاتخاذ قرارات بشأن التحركات الاحتجاجية المقبلة حسبما أفاد نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة الذي أكد استمرار التحركات حتى تحقيق مطالب المعلمين.
وأكد الناطق الإعلامي في نقابة المعلمين الأردنيين نور الدين نديم أن النقابة ملتزمة بالقرار القضائي ولا يمكنها مخالفة القانون أبداً، مشيراً إلى أن الأهالي لم يرسلوا أبناءهم إلى المدارس.
وقال نديم أمس إن المجلس سيصدر قرارات تهيئ الميدان للعام الدراسي بداية الأسبوع المقبل، وبما يجسد سيادة القانون، مشيراً إلى أن القرار القضائي يستوجب الالتزام به.
ولفت إلى أن حجم الاحتقان في الميدان كبير جداً، كما أن الالتفاف الشعبي يمثل حالة عميقة، مشيراً إلى أن الدستور الأردني كفل للمواطنين المطالبة بحقوقهم.
ولفت إلى أن الحكومة وإن كسبت جولة بطريقة أو أخرى، إلا أن هناك جولات أخرى ولن نعدم الوسيلة القانونية.
وألمح نديم إلى أن الإضراب ما زال قائماً في المدارس رغم القرار القضائي، وذلك نظراً لعدم تهيئة الناس لبدء العام الدراسي والعودة للصفوف.
وبدأ المعلمون في الأردن إضراباً عن العمل في الثامن من أيلول الماضي مطالبين الحكومة بزيادة مقدارها 50 بالمئة على رواتبهم.