|
|
سرّي للغاية ! ما بين السطور محاطاً بالكثير من الغموض وكل ما تم إعلانه في هذه الجزئية على لسان رئيس الاتحاد الرياضي العام هو أن حقوق البث بيعت لإحدى القنوات العربية دون معرفة اسم هذه القناة، ودون ذكر القيمة المالية التي بيعت الحقوق مقابلها ودون أي ذكر للآلية التي تم من خلالها بيع حقوق البث، ودون الإشارة أيضاً لما تضمنه العقد الموقع مع الشركة من حقوق لقنواتنا المحلية ومن واجبات على اتحاد الكرة تنفيذها، باعتبار اتحاد اللعبة الشعبية الأولى هو صاحب الحق في بيع حقوق البث، وبالتالي هو من عليه أن يفرض شروطه قبل توقيع أي عقد. المشكلة لا تتمثل في إصرار أصحاب القرار على تغييب معظم المعلومات المهمة عن الإعلام والشارع الرياضي فحسب، ولكن أيضا في تغييب هذه المعلومات عن المعنيين بشكل مباشر بتسيير أمور اتحاد الكرة، حيث كان جواب الأمين العام لاتحاد اللعبة على سؤال تم توجيهه إليه في أحد البرامج التلفزيونية عن بعض تفاصيل العقد الموقع مع الشركة المذكورة، بأنه لا يعرف أي شيء ؟! إذا كان الأمين العام لاتحاد الكرة لا يعرف، فمن الذي يعرف هذه التفاصيل ؟، وإذا كان أصحاب القرار والحل والربط في رياضتنا مصرّين على تغييب بعض المعلومات التي يجب أن تكون متوفرة لدى معظم وسائل الإعلام لأنها معلومات بسيطة ولا تحتاج لكل هذا التكتم، فكيف يمكن أن نتعامل مع الأمر على أنه طبيعي ولا يعترضه أي شبهات ؟!. بصراحة فإن ما يعنينا بشكل مباشر هو أن نتابع مباريات منتخبنا التي سيلعبها على أرضه الافتراضية عبر شاشاتنا الوطنية، وهذا يمثل أبسط حقوق جمهور المنتخب العريض داخل الوطن وخارجه، أما متابعة مباريات المنتخب عبر روابط بث الانترنت كما حصل خلال مواجهة منتخبنا ونظيره الفلبيني فهي أمر مرفوض، لأنها تشير إلى أنّ وراء الأكمة ما وراءها، ولذلك يتم تغييب معظم المعلومات الواجب نشرها وتعميمها والتعامل مع موضوع بيع حقوق بث مباريات المنتخب في التصفيات، و تحديدا تلك التي على أرضه على أنه موضوع سري للغاية. عندما يكون الوضوح هو أساس أي عمل فإن أحداً لن يثير أي تساؤلات، ولكن عندما تغيب الشفافية وتبقى معظم المعلومات طي الكتمان يبدأ الغمز واللمز وتثار التساؤلات، ولذلك ننتظر توضيحاً من القائمين على كرتنا بخصوص جميع الحيثيات السابقة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
