|
|
كيف تصاغ القرارات في مجلس التعليم العالي.. .؟...د. صالح : نعمل للتخفيف من روتين التعادل.. وإلغاء فحص الإنتاج العلمي للمعيدين جامعات وحول فكرة التعريف بآلية عمل المجلس ومهامه، وكيف تناقش المعطيات وتؤخذ الأسباب وتصاغ القرارات؟ ومن هي اللجان المعنية بكل جانب من جوانب التعليم العالي، وأهم القضايا المطروحة على لوحة أعمال المجلس وأمور أخرى... تحدث عنها د.فواز صالح أمين مجلس التعليم العالي خلال لقائه مع الإعلاميين ... مبيناً: إن مجلس التعليم العالي هو الجهة التنفيذية التي تتولى الإشراف على عملية وسياسة التعليم بعد الثانوية العامة في سورية وقد أحدث المجلس بموجب المرسوم رقم 1702 . وبعد إحداث قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 كانت الفكرة الأساسية والواقعية اعتماد مجلس تعليم مصغر يتولى جميع الأمور المتعلقة بالتعليم العالي وبشكل أساسي الجامعات والمعاهد. وهو مكون من رؤساء الجامعات وبعض النواب، وممثلين عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية ونقابة المعلمين. ومهمته الأساسية النظر في الأمور المستعجلة من خلال اللجان الدائمة التي تشكل نواة المجلس وعددها 9 لجان. أهم الشروط وحسب د. الصالح إن من أهم هذه اللجان هي لجنة التعادل.. وقد تناولت الجلسة توضيحاً لبعض النقاط ، قائلاً: كان مجلس التعليم العالي هو الذي يقوم بفحص الإنتاج العلمي ولكن فيما بعد، ترك هذا الفحص للجامعات وبقيت مسألة التعادل تخضع للسلطة التقديرية للجنة.. وطبعاً هناك نوعان للتعادل هما التعادل الوظيفي والتعادل الأكاديمي، وهو ما نشير إليه حالياً على اعتبار لكل قواعد معينة للشهادات التي تمنحها ولا يوجد قاعدة معينة موحدة ولهذا قد يتم التعادل لاجازات ليس لها تعادل لدينا ولكن بعد تحميل الشخص مواد تحقق وتعادل الشهادة التي نمنحها في سورية. وأهم الشروط التي يجب مراعاتها في التعادل هي شرط الإقامة، والاعتراف بالجامعة التي منحت الشهادة. حتى تتحقق الاستراتيجية ومن اللجان التي تعمل كثيراً حسب أمين المجلس هي لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي وعليه كان سؤالنا حول الاستراتيجية التي أعلن عنها مؤخراً لتطوير البحث العلمي والتي تتضمن أحد عشر محوراً وقد أفادنا د. الصالح قائلاً: إن اللجنة تتابع تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل دوري مع الجهات المعنية والجامعات.. وحتى تتحقق الاستراتيجية كمحرك لتطوير البحث العلمي لابد من ربط الجامعة بالمجتمع وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى اليوم. مشيراً إلى أسباب عديدة، أهمها غياب القطاع الخاص حيث يفترض على الشركات والمؤسسات الخاصة الاعتماد على الأبحاث العلميةلحل أي مشكلة تعترضها أو لتطوير عملها. إذ بالنهاية لابد من تمويل من القطاع الخاص للأبحاث العلمية. وللأسف نحن نلاحظ خوف شركات القطاع الخاص من فتح بابها للباحثين وهذا يعود لغياب هذه الثقافة التطويرية لديهم، ولكن خلال السنوات الأخيرة حاولنا (والكلام لأمين المجلس) أن نضع في عضوية مجلس الإدارة ممثلين عن القطاع الخاص من غرفة التجارة والصناعة والزراعة وهذا خلق نوعاً من الفاعلية ومن تبادل الخبرات واستفدنا من ذلك في تطوير بعض المعاهد. 50 ألف ليرة للبحث الذي ينشر من الأمور التي أقرتها الاستراتيجية هي نشر الأبحاث في مجلات ومواقع عالمية وحول ذلك قال: تقيم الجامعات عالمياً من خلال عدة معايير أهمها عدد أعضاء الأساتذة ونسبة الأستاذ إلى الطالب وعدد القاعات وأيضاً عدد الأبحاث التي نشرها أعضاء الهيئات التدريسية بهذه الجامعة في مجالات عالمية محكمة.. ولهذا اتخذ القرار بالنشر في المجلات العالمية بشكل تحفيزي وتمكيني، فمن يريد النشر يأخذ مكافأة بقيمة 50 ألف ليرة على البحث الذي ينشره بحيث يستفيد الباحث علمياً ومادياً. وبهذا الإطار تم مناقشة واقرار موضوع تأهيل مجلاتنا الجامعية لتصل إلى مصاف الجامعات العالمية من خلال معرفة المعايير الموجودة فيها وماهي القضايا التي يعمل عليها المجلس حالياً؟ وعليه يشير إلى أن مهام المجلس أعلى وأهم بكثير من بعض الأمور التي تطرح على جدول أعماله. فهو موجود بهدف رسم الخطط والسياسات التعليمية ووضعها في التنفيذ بموجب قرارات توجه إلى الجامعات والتي يتوجب عليها تطبيق هذه القرارات. ولكن على أرض الواقع نلاحظ الكثير من المشكلات والحالات الفردية التي تطرح أمام المجلس كما يوجد مراجعون كثراً للمجلس ، وهي قضايا يفترض أن تحل عن طريق الجامعات والمديريات المركزية في الوزارة وليست عن طريق المجلس أما المجلس فهو لإيجاد قرارات عامة وعلى الكل أن يقوم بعمله وألا تحول الأمور البسيطة إلى المجلس والتي يمكن حلها بالجامعات أو على مستوى المديريات. اختصار للاجراءات وبالعودة إلى أهم النقاط التي ناقشها المجلس وعمل عليها خلال الفترة الماضية. نجد في مقدمتها إلغاء معادلة الشهادات السورية واختصار أكبر قدر ممكن من اجراءات التعليم فهناك فكرة قيد الدراسة لإلغاء فحص الانتاج العلمي للمعيدين الموفدين داخلياً وخارجياً ، وأن يحصل المعيد على راتبه كاملاً وكأنه مدرس من لحظة انتهاء دراسته ووضع نفسه تحت تصرف الجامعة. وهناك اجراءات للتخفيف من الروتين في مسألة تعادل الشهادات وفكرة حول معاملة الشهادات باللغة الانكليزية أو الفرنسية كما تعامل الشهادات باللغة العربية طالما لدينا أشخاص يقرؤون بهذه اللغات ضمن اللجنة. ينقصنا كوادر مؤهلة وحول سؤالنا عن الصلاحيات التي تعطيها الوزارة إلى الجامعات قال: لدينا مشكلة بالكوادر، فبعض الجامعات ليس لديها كوادر مؤهلة لتطبيق الصلاحيات، ويفترض قبل إعطاء صلاحية ما إلى الجامعات، الطلب بفرز موظفين مؤهلين يعملون في هذا المجال، ثم تدريبهم وتأهيلهم أكثر للمهمة التي ستوكل إليهم. وقد واجهنا بعض المشكلات في تطبيق القرارات، فأحياناً يطبق القرار بشكل مختلف، بحسب فهم الأشخاص له، حينها يتدخل المجلس لتصحيح أي خلل في تفسير القرار وحل الإشكالية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
