|
|
عمال الصناعات الغذائية .. غياب الرؤية الصحيحة لإصلاح القطاع العام دمشق وأشار العمال في مداخلاتهم للارتفاع الكبير للأسعار وتحرير الأسواق وضعف الرقابة التموينية وارتفاع أسعار الوقود وغياب الرؤية الاصلاحية الاستراتيجية الصحيحة لاصلاح القطاع العام الصناعي وتحديد ملامحه المستقبلية. وأكد المشاركون على أهمية دعم القطاع الزراعي الذي يواجه التصحر نتيجة الجفاف من جهة والتزايد السكاني وزحفه على المساحات المزروعة من جهة اخرى. كما شدد على أهمية القطاع العام ودوره في ترسيخ دعائم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبناء القاعدة المتينة التي ساهمت في تعزيز الاستقلالية بالقرار السوري وتعزيز صموده في مواجهة كافة التحديات الخارجية والداخلية. 12.5 مليوناً قيمة الإعانات المقدمة للعمال من جانبه اكد السيد محمود الرحوم رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية على مجموعة من المطالب أبرزها إعادة النظر بالتعليمات التنفيذية للمرسوم 62 الخاص بتثبيت العاملين وتثبيتهم بالرواتب التي وصلوا اليها والاسراع في تأشير قراراتهم من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية وتثبيت العمال المؤقتين في المخابز وفي معمل تعبئة مياه بقين والذي مضى على استخدامهم كمؤقتين أكثر من عشرة سنوات ويشملهم بالمظلة التأمينية ومنح العاملين بالمطاحن تعويض طبيعة العمل على الراتب الحالي والبدل النقدي عن عطلة يوم السبت والأعياد في الشركات التي يتطلب العمل فيها الاستمرار على مدار 24 ساعة ومنح تعويض الاختصاص للفنيين وتشميل عمال الحبوب والمطاحن والخابز بالتأمين الصحي ومنح الوجبة الغذائية لمستحقيها من العاملين الذين يتعرضون للغبار والغازات والمواد الكيمياوية ومواد التعقيم. ونوه الرحوم بسعي المكتب لتنسيب اكبر عدد ممكن من عمال القطاع الخاص حيث تم تنسيب 129 عاملاً أما في القطاع العام فتم تنسيب 224 عاملاً ليصبح عدد المنتسبين الى النقابة 8765 عاملاً وعاملة وبلغ عدد المنتسبين الى صندوق التكافل الاجتماعي 4971 عاملاً وعاملة بالاضافة الى توزيع 46 مسكناً للمستحقين من اصل 310 مساكن مخصصة للعاملين في الصناعات الغذائية. مضيفاً ان الاعانات والمساعدات المقدمة من صندوق المساعدة الاجتماعية العام الماضي بلغت 12.5 مليون ليرة وان الديون المستحقة للنقابة على الشركات (غراوي و كاميليا وكونسروة ) مبلغ 4110400 ل.س وبلغت نسبة النفقات الى الواردات من صندوق النقابة 15.60٪ وبلغ وفر الدورة المالية 2131749 . وقد سلط التقرير الاقتصادي الضوء على واقع العديد من المؤسسات والشركات الغذائية وبيان نسبة تنفيذ خطتها الانتاجية والصعوبات والمقترحات. معالجة الديون وفي المؤسسة العامة للخزن والتسويق بلغت نسبة تنفيذ المبيعات العام الماضي 143٪ للكمية و176٪ للقيمة و143٪ لكمية المشتريات و173٪ للقيمة . وتعاني الشركة من صعوبات عدة أبرزها معالجة الديون المترتبة على جهات القطاع العام لصالح المؤسسة وتنسيق الآليات القديمة كونها غير اقتصادية واعفاء المؤسسة من رسوم اشغالات صالات البيع للمواطنين. وتسديد رأسمال الشركة غير المدفوع لتتمكن من ممارسة نشاطها التجاري والموافقة على استثمار العقارات العائدة للمؤسسة وفق قوانين الاستثمار وارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بوحدات التبريد ومحاسبة المؤسسة وفق التعرفة الزراعية وليس وفق التعرفة التجارية التي يعمل بها الآن. تدني نسب التنفيذ وفي المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بلغت نسبة تنفيذ الانتاج الإجمالي 79٪ وخطتها الاستثمارية 68٪ ومبيعاتها 79٪ وأرباحها الاجمالية 1031 مليون ل.س اما شركة ألبان دمشق فقد بلغت نسبة تنفيذ خطتها الانتاجية ونسبة مبيعاتها 50٪ و76٪ خطتها الاستثمارية وأشارت مصادر عن الشركة إلى أن سبب تدني خطتها يعود الى ارتفاع اسعار الحليب الخام وعدم تنفيذ خطتها بالنسبة لمادتي السمنة والزبدة وعدم وجود الكادر الاداري الجيد والمؤهل. وفي كونسروة دمشق بلغت خطتها الانتاجية 34٪ ومبيعاتها 16٪ ويعود سبب تدني الخطة الانتاجية الى ارتفاع اسعار بعض مستلزمات الانتاج كالسكر وعدم امكانية تأمين المواد الأولية المتاحة حيث أدى ارتفاع تكاليف المنتجات الى عدم تحقيق خطتها التسويقية وزيادة مخزونها. وفيما يخص شركة بردى فإن خطتها الانتاجية بلغت 56٪ ومبيعاتها 55٪ وخطتها الاستثمارية 75٪ ولم تحقق الشركة خطتها الانتاجية والتسويقية بسبب الظروف الراهنة. وفي وحدة معالجة مياه عين الفيجة بلغت خطتها الانتاجية 47٪ وارباحها 37323000 ل. س أما مياه بقين فبلغت ارباحها 217 مليوناً وأربعمائة وثمان واربعين الف ل.س وخطتها الانتاجية 128٪. أما شركة غراوي فهي متوقفة عن العمل لعدم وجود تسويق لمنتجاتها وتعاني من العديد من الصعوبات أهمها ضعف اعتمادات الدعاية والاعلان ودخول سلع الى القطر مخالفة للمواصفات القياسية السورية بأسعار منافسة ومعاناتها من الاجراءات المصرفية ومن زيادة الرسوم والضرائب المفروضة على صادراتها وعدم قدرتها على المنافسة مع المنتجات المماثلة محلياً في القطاع الخاص وعدم كفاية مستلزمات الانتاج ونقص اليد العاملة وارتفاع اسعار الكهرباء والمازوت. انخفاض السيولة وتخزين في العراء اما الشركة العامة للمطاحن فقد نفذت خطتها الانتاجية بنسبة 125٪ العام الماضي حيث كان المخطط 1614702 طن من الأقماح ولكن بلغ المطحون 2011894 طناً. وأكدت المقترحات على ضرورة تعويض طبيعة العمل والاختصاص على الراتب الحالي للعاملين فيها وتشميل جميع العمال بالوجبة الغذائية وبالتأمين الصحي ومنحهم بدلاً نقدياً بدل عطلة يوم السبت والأعياد والمناسبات. وفي الشركة العامة للمخابز الآلية بلغت نسبة تنفيذ خطتها الانتاجية 132٪ حيث كان من المخطط تنفيذ نسبة 642600 طن بينما المنفذ 850.000 طن بلغت نسبة تنفيذ خطتها الاستثمارية 100٪ وأشارت المقترحات إلى وقف منح التراخيص للمخابز الخاصة أو للبلديات وحصر المعتمدين بالمخابز الآلية وتثبيت عمالها المؤقتين وإقرار التكلفة الفعلية للطن الواحد من الخبز ومنحهم بدلاً نقدياً عن دوام عطلتي الجمعة والسبت والأعياد ومنحهم الوجبة الغذائية. وفي الشركة العامة للصوامع والحبوب أشار التقرير إلى ضعف التمويل من الدين العام لمشاريع الخطة الاستثمارية الأمر الذي سبب انخفاض السيولة لدى الشركة وصعوبة في تنفيذ الخطة الاستثمارية والتقصير بسداد التزاماتها المالية وخاصة التسهيلات الممنوحة من المصرف التجاري لتمويل العقد الايراني وعدم استثمار الطاقات التخزينية والسعي للإقلال من التخزين في العراءات. وفي المخابز الاحتياطية كان المخطط العام الماضي 196331 طناً بينما بلغ المنفذ 325905 أطنان ونسبة التنفيذ 166٪ وارباحها 111944 ل.س ونسبة تنفيذ خطتها الاستثمارية 100٪ وقد بلغ عدد المخابز الاحتياطية العاملة 88 مخبزاً واكد عمال المخابز على ضرورة تشميلهم بالتأمين الصحي وبالتأمينات الاجتماعية. الإسراع بإنشاء صويمعة بالكسوة ومعمل للخميرة وفي فرع حبوب دمشق قام الفرع بشراء 27326 طن من الأقماح وتم تزويد المطاحن بكمية 574975 طناً من الأقماح واقترح التقرير تخصيص قطعة ارض لبناء مقر ومستودعات للفرع وبناء صويمعة معدنية بمركز الكسوة وانشاء مركز دائم بمحافظة القنيطرة وشراء وسائط نقل للعاملين. وفي معمل خميرة دمشق بلغت نسبة التنفيذ للخطة الانتاجية 108٪ العام الماضي وكان المخطط 9517 طناً بينما المنفذ 10325 طناً من الخميرة وفي معمل خميرة حرستا بلغت نسبة تنفيذ الخطة الانتاجية 102٪ وبلغ انتاج المعمل 2515 طناً من الخميرة بينما المخطط 2465 طناً. هذا وتعاني المعامل من النقص الحقيقي بالعمال نظراً لوجود تسرب (نقل واستقالة وتقاعد) وصعوبة في تأمين المواد الأولية ولاسيما المستورد منها وقدم الآليات الخاصة بالتعبئة والتغليف واستهلاكها فنياً وعدم توسع المعمل ورفع الطاقة الانتاجية وضرورة انشاء معمل جديد لتلبية الطلب المتزايد على الخميرة ونوه التقرير بضرورة الاسراع بانشاء معمل خميرة جديد لتلبية الطلب على المنتج.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
