|
|
في اجتماع تقييم أداء المؤسسات الصناعية .. مؤشرات الإنتاج والتسويق تؤكد ضرورة الإسراع بالإصلاح دمشق - الثورة وتم استعراض هذه المؤشرات من قبل مديري المؤسسات حيث بلغت قيمة الإنتاج في المؤسسة الكيميائية 13.8 مليار ليرة وقيمة المبيعات 13.5 ملياراً وفي الهندسيية 8.5 مليارات ليرة للإنتاج و 9.1 مليارات للمبيعات، وفي الإسمنت 19.7 ملياراً للإنتاج و 19.6 ملياراً للمبيعات، وفي الغذائية 6.3 مليارات للإنتاج و 6.3 للمبيعات وفي النسيجية 24 ملياراً للإنتاج و 19.4 ملياراً للمبيعات، والتبغ 23.5 ملياراً والمبيعات 24.8 ملياراً، والأقطان 10.8 مليارات للإنتاج و 19.3 ملياراً للمبيعات والسكر 10.6 مليارات للإنتاج والمبيعات 10.4 مليارات، ليصل بذلك إجمالي قيمة الإنتاج الجاهز للبيع على مستوى كافة المؤسسات والوزارة نحو 117.6 مليارا ليرة والمبيعات الإجمالية 122.8 مليار ليرة. وكشفت النتائج عن وجود تراجع في عدد الشركات التابعة للصناعة بسبب الدمج وتحويلها إلى جهات عامة أخرى حيث كانت في العام 2010 (93) شركة تراجعت إلى 84 شركة في العام 2011 كما تراجع عدد الأيدي العاملة من 70381 عام 2010 إلى 68250 عاملاً في العام 2011 كما توضح المؤشرات وجود تراجع في نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية على مستوى الوزارة حيث بلغت نسبة التنفيذ 84٪ بالإضافة إلى ارتفاع المخازين من 17 مليار ليرة إلى 23 مليار ليرة وكذلك تراجع نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية والتي بلغت 62٪ وأن ذلك يعود حسب ما أكد مديرو المؤسسات إلى التعقيدات التشريعية والظروف الحالية التي يمر بها البلد. وتركزت المخازين حسب المؤشرات في المؤسسة النسيجية حيث بلغت قيمتها نحو 24 مليار ليرة وأن نسبة المخزون وفي بعض شركاتها بلغت أكثر من 100٪ للإنتاج مثل غزل جبلة التي بلغ فيها 100٪ والخماسية 132٪ والحديثة 137٪ والشرق 129٪ والنايلون 235٪ والصوف والسجاد 106٪ ولا تقتصر المخازين فقط على شركات المؤسسة النسيجية وإنما شملت مؤسسات أخرى كالهندسية الذي بلغ قيمة المخزون في شركة سيرونكس 74 مليون ليرة. وأكد المجتمعون أن هذا الوضع للمؤسسات الصناعية يؤكد الضرورة الملحة على الإسراع في إصلاح القطاع العام الصناعي خاصة أن وزارة الصناعة أعدت مشروع القانون منذ منتصف الشهر الأخير من العام الماضي وبالتالي فإن الإسراع في إصداره بات ملحاً وأن التعطيل والتأجيل ليس في مصلحة القطاع الصناعي العام.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
