|
|
مقاسم جمعية العدالة في قرحتا مهددة .. صرف صحي مخالف للأصول... والمياه الآسنة تملأ الأقبية .. الخبرة الفنية: ريكارات غير نافذة.. الوصلات بلا مخططات هندسية! تقارير يتم اكتشافها من قبل المواطن في اليوم الأول من انتقاله للسكن فيها.
المشاريع السكنية تلك يتم إنهاء معاملات تنفيذها وتسليمها بين الجهة المنفذة والوصائية(حسب الأصول) رغم أنها مخالفة للأصول!! والسبب في ذلك تحقيق منفعة مادية شخصية بين طرفين على حساب المواطن الذي يتم انتهاك حقوقه من قبل المؤتمنين عليها.. من البديهي أن الجهتين المخالفتين (المنفذة والمستلمة) تعلمان يقيناً أن المواطن سيكتشف مخالفاتهما في اليوم الأول لتسليمه شقته.. ورغم ذلك تخالفان... ويستمر مسلسل المخالفات تلك وتطول حلقاته لتزيد على أطول المسلسلات المكسيكية... والسبب هو شبه اليقين بالأمان من العقوبة.. «ومن أمن العقوبة أساء الأدب». وقد تطرقت وسائل الاعلام قبل عامين للمشاريع السكنية التي أقامتها إحدى الشركات العقارية في دروشا وكيف أن بعض المستفيدين منها هجروها واستأجروا مساكن أخرى بسبب نقص خدماتها، حيث كانوا يضطرون لوضع أكياس نايلون في أقدامهم في فصل الشتاء بسبب الوحول وعدم تعبيد الطرق..الخ. المشكلة كنموذج
الآن هناك مشكلة قديمة متجددة يبحث المتضررون منها عن حل منصف منذ أكثر من عشر سنوات دون كلل أو ملل.. ولكن أيضاً دون اهتمام حقيقي من قبل المعنيين رغم كثرة المراسلات والاقتراحات والتوصيات التي لا ينفذ شيء منها، وهي مشكلة المستفيدين من مشروع «قرحتا» التعاوني السكني الذي أشرفت على تنفيذه جمعية العدالة التعاونية السكنية، حيث يعاني القاطنون في أكثر من عشرين مقسماً سكنياً من الصرف الصحي والمياه الآسنة الناتجة عن سوء تنفيذه وكذلك من عدم اتمام الإكساء الخارجي حسب الأنظمة والقوانين. أكثر من سبعين أسرة من القاطنين المتضررين يواصلون رحلة الشكاوى بين البلدية والمحافظة والتعاون السكني (فرع ريف دمشق) ووزارة الادارة المحلية ووزارة الإسكان وتبدأ المراسلات بين تلك الجهات ويتم تشكيل اللجان الفنية للكشف والبيان.. ويتم الكشف والبيان من قبل لجان فنية هندسية متخصصة ومتعددة وتتحدث عن مخالفات كبيرة وتصدر مقترحاتها وتوصياتها... ولاشيء على أرض الواقع يخفف من قلق القاطنين ومن معاناتهم اليومية!.
تقرير فني نتيجة متابعة المواطنين المتضررين للمشكلة كلف مجلس إدارة الجمعية المهندس فداء السراج بدراسة ووصف الحالة الراهنة.. ومما جاء في تقريره المؤرخ بتاريخ 14/2/2011 «لوحظ وجود خلل كبير في نظام الصرف الصحي الداخلي والتقاطع الخارجي» أولاً: في مجال الصرف الصحي الداخلي: «أنابيب صرف عشوائية في جميع الأبنية وعدم وجود حفر تفتيش للصرف بشكل نظامي في أربعة عشر بناء بالرغم من أن أرقام المقاسم المذكورة ليست بنفس السوية من الخلل، فهي تنحدر من الأسوأ إلى الكارثي». ثانياً في مجال التقاطعات: «نفذت بعض التقاطعات بشكل مخالف للأصول الفنية، خاصة فيما يتعلق بالميول الهندسية ما يتطلب تقييم صلاحياتها» ثالثاً في مجال الصرف الخارجي: «نفذ بشكل مخالف تماماً للأصول الفنية، كما أن حفر التفتيش فيه لا تحتوي على أرضيات بيتونية مصبوبة، كما يتوجب دراسة تأثير المياه الآسنة الموجودة منذ فترة طويلة على الحالة الفنية للبناء لأنها تتسرب إلى باطن الأرض. - وذكر تقرير فني آخر للمهندس جمال شروق أن بعض الريكارات غير نافذة والوصلات بين البناء والريكارات بدون مخططات هندسية. البلدية توضح للمحافظة وفي توضيح أرسلته بلدية قرحتا بتاريخ 17/8/2011 رداً على استيضاح المحافظة وردفيه: «بعد الكشف على الواقع تبين أن الجمعية قامت عام 2000 بتنفيذ خطوط صرف صحي فرعية من أبنية الجمعيات الى الخط الرئيسي للصرف الصحي المنفذ من قبل البلدية مع تنفيذ ريكارات على هذا الخط دون الرجوع إلى البلدية حينها وعلى مسؤولية الجمعية ولدى الكشف تبين أن الصرف المنفذ مخالف للمواصفات وهو بشكل فني غير صحيح»..الخ. مسؤولية مجلس الادارة السابق اتحاد التعاون السكني بريف دمشق تابع المشكلة واعتمد مقترحات اللجنة الرقابية التعاونية الفرعية وأرسل كتاباً للجمعية بتاريخ 18/9/2011 طالبها فيه بما يلي: -ضرورة الاسراع بتنفيذ دراسة الصرف الصحي بالسرعة الممكنة. -تحميل مجلس الادارة السابق الذي أشرف وقام بتنفيذ أعمال الصرف الصحي في حينه عام (2000) كافة الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن تنفيذ أعمال الصرف الصحي بأسلوب غير علمي وغير مدروس فنياً.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
