وجاءت تهديدات رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان باتخاذ عقوبات ضد فرنسا الارمن لتعيد إلى الاذهان تصريحاته التي أعلنها ضد الكيان الصهيوني غداة مقتل 9 مواطنين أتراك في هجوم نفذته قوات الاحتلال الاسرائيلي على أسطول الحرية المتجه إلى غزة عام 2010.
وفي هذا السياق يرى مراقبون أن عدم اكتراث المسؤولين الفرنسيين بهذه التصريحات يعود إلى عدم اقتناعهم بجدية هذه التهديدات انطلاقا من تراجع حكومة أردوغان عن مواقفها ازاء جريمة الاحتلال الاسرائيلي وهجومه على أسطول الحرية حيث تؤكد بيانات واحصائيات تركية نشرتها وكالة اخلاص التركية أن حجم التبادل التجاري مع اسرائيل بلغ أكثر من أربعة مليارات دولار خلال العام الماضي رغم الادعاء بوجود أزمة سياسية عميقة بين الجانبين.
ويؤكد المحللون والخبراء أن زيادة حجم التبادل التجاري خلال عام 2011 تعد الاكبر منذ خمسة أعوام وتؤكد أن أردوغان وأعضاء حكومته لم يكونوا جادين في اجراءاتهم العقابية ضد الكيان الاسرائيلي والتي وصلت إلى درجة التهديد بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي واشتراطهم تقديم الاعتذار رسميا من الشعب التركي من أجل الحفاظ على العلاقات مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي.
ومن هذا المنطلق يكاد يكون هناك اجماع على أن تصريحات أردوغان ضد فرنسا ستكون تكرارا لسيناريو تصريحاته ضد اسرائيل التي سرعان ما خبت وغابت وعادت العلاقات الاسرائيلية التركية الى مسارها الطبيعي وبدأت تتحدث وسائل اعلام اسرائيلية عن قرار أصدرته حكومة أردوغان يقضي بتعليق الاجراءات القضائية ضد الجنود الاسرائيليين المتورطين في قضية سفينة مرمرة.
ففي هذا السياق نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت قبل عدة أيام عن مصادر في وزارة الخارجية الامريكية أن النيابة العامة في تركيا قدمت هذا التنازل دون اعتذار أو تعويضات على خلفية المساعي الامريكية لتدفئة العلاقات بين البلدين الامر الذي نفته الخارجية التركية في وقت لاحق دون أن تنفي الانباء التي تداولتها الصحف الاسرائيلية مؤخرا عن عزم تركيا الاشتراك في مهرجان السياحة الذي سيقام في تل أبيب الشهر المقبل.
ولم يجد أردوغان حرجا في اطلاق تهديدات وتصريحات ترفض التدخل في شؤون بلاده في الوقت الذي حوّل فيه تركيا إلى دولة أزمة في المنطقة بسبب تدخلاته في شؤون الدول كان اخرها ما أطلقه من تصريحات وتحذيرات من مخاطر اندلاع حرب طائفية في العراق هذه التصريحات التي رأت الحكومة العراقية ومختلف أطياف الشعب العراقي أنها استفزازية وتدخل في الشؤون الداخلية العراقية.