|
|
أعلن عزمه ضخ كميات هائلة من القطع الأجنبي...« المركزي » يتوّعد المضاربين بخسارة تفوق تحملهم الثورة- خاص مصادر المصرف المركزي وفي تصريح خاص للثورة قالت إن حاكم المصرف أعلن وبكل وضوح أن القرار رقم 11/31 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء (القاضي بالسماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ومبيع وشراء الدولار بالسعر الرائج) يهدف بالدرجة الأولى الى تمكين المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة من منافسة السوق السوداء، بحيث تجتذب موارد السوق وتقطع الطريق على المضاربات والتلاعب بسعر الصرف ورفعه الى مستويات غير طبيعية. وتضيف المصادر بأن الحاكم قال خلال هذه الاجتماعات ان المصرف المركزي يراقب التطورات الجديدة من خلال رؤيته سعر الصرف وبالتالي تحديده كيفية تدخله لإعادته الى المنطقة الطبيعية مبينة بأن سعر الصرف انخفض خلال ثلاثة أيام (منها يومي عطلة الجمعة والسبت) من 75 ليرة سورية الى 62 ليرة بمقدار 13 ليرة ولكن السوق السوداء نشرت اشاعات قوية تفيد بأن المركزي لا يملك احتياطيا من القطع الأجنبي يمكنه من التدخل في السوق وهي اشاعات تهدف لإرهاب المواطن ورفع الأسعار لتحقيق مكاسب غير طبيعية أو مشروعة. أما عما دار في الاجتماع فتؤكد المصادر بأنه شهد بالتأكيد على أن مصرف سورية المركزي موجود على الأرض وسيدخل حسب رغبته وليس حسب رغبة السوق السوداء ولكنه وبعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء تمهل بضعة أيام ليتيح للمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة البدء بإصدار نشراتها الخاصة بها ولحظ نبض السوق وكيفية تسعير المؤسسات للقطع الأجنبي وعندها يتدخل المركزي بناء على معطيات السوق. كما أكد الحاكم (بحسب المصادر) أن هذا الكلام ليس للمتاجرة أو الانذار الأجوف بل هو إنذار حقيقي يستند الى كميات هائلة من القطع الأجنبي تكفي للتدخل في السوق لفترة طويلة جداً. الصيارفة الذين شاركوا في الاجتماع الأخير الذي عقد ليل الثلاثاء الماضي طالبوا حاكم مصرف سورية المركزي بوضع حد للمضاربين في السوق السوداء من صرافين ومواطنين عاديين امتهنوا هذه المهنة لسهولة ربحها مطالبين المركزي في الوقت نفسه بالتدخل وإلحاق الخسارة بهؤلاء المضاربين عبر سعر الصرف، وهو ما أكده الحاكم بأن المركزي سيتدخل بجزء بسيط من احتياطيه الهائل من القطع الأجنبي حتى يعلِّم المضاربين درساً بأن المركزي أكبر من كل ألعابهم وأكثر قدرة على ضبط السوق من أوهامهم بل وأكثر قوة من تحملهم هم ومن يقف وراءهم وصولاً الى إفهامهم بأن اللعب بالليرة السورية كاللعب بالنار يحرق من ينسى وطنه وشعبه. حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة شرح بشكل واف للصيارفة أشكال التدخل التي سيمارسها المركزي ومنها التدخل عبر المصارف لتغطية الطلب على العمليات التجارية والتدخل (بطرقه الخاصة) لتخفيض مستويات الأسعار في السوق السوداء بالتوازي مع ملاحقة وضبط المخالفات وقمعها أياً كان مصدرها إضافة الى ضخ كميات من القطع الأجنبي. كما أعلن الحاكم عن ضخ كميات ضخمة من القطع الأجنبي في الأسواق دون تحديد رقم معين ولكنه وصفه بالرقم الكبير جداً لجهة أن الإفصاح عن الرقم لا يخدم سياسات المركزي في التدخل مبيناً خلال الاجتماع أن الصرف الرئيسي الآن هو خسارة المضاربين لتعليمهم درساً لا ينسى، مؤكداً في الوقت نفسه أن المضاربين باتوا هدفاً نصب أعين المركزي الذي امتحن أخلاقهم فترة غير قصيرة واستنهض همتهم للوقوف بجانب البلاد في الظروف التي تمر بها وإعادة تذكيرهم بأن الليرة السورية هي كرامة المواطن قبل البلاد وهي متانة الاقتصاد وسيادة الدولة والمضاربة بسعر صرفها خسارة للمواطنين ورفع للأسعار ولكنهم لم يعوا معنى الكلام ولن يفهموا بالتالي إلا لغة الخسارة. كما أكد الحاكم (بحسب المصادر) أن المركزي وخلال أسبوع واحد سيكون موجوداً في السوق غير النظامية بشكل لا يتخيله المضاربون وعندها سيعضون أصابعهم ندماً وحسرة على تجاهلهم دعوات المركزي للتعاون ومؤازرة البلاد بدلاً من الوقوف ضدها في ظروفها الحالية مع الإشارة إلى أن من يمارس المضاربة بسعر صرف الليرة لا يختلف بشيء عن الإرهابي المسلح الذي يشهر السلاح في الشارع لزعزعة استقرار البلاد. مصادر مصرف سورية المركزي تحدثت عن مشروعي قرارين أعلن عنهما الحاكم خلال الاجتماع أولهما يخص المواطن السوري وسينفذ عن طريق المصارف وثانيهما يخص المواطن كذلك ولكنه سينفذ عن طريق مؤسسات الصرافة مع التأكيد على أن مفاعيل القرارين سيفوقان قدرة السوق السوداء على التحمّل.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
