|
|
بعد تخصيص موازنة خاصة بها.. استكمال البنية التحتية لتنظيم تجارة الأحياء البرية خلال عامين دمشق وذلك بعد انتشار هذه التجارة على المستويين الداخلي والخارجي. وقال: التجارة الدولية بالأحياء تأتي في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث التبادل وخاصة بالحيوانات البرية، وهي غير الداجنة التي يتعامل الإنسان معها في أمنه الغذائي، ولهذه التجارة أهداف مختلفة قد تكون كتحف أو للزينة أو لاعتقادات طبية أو غيرها غير أن أهمها لأغراض الملابس كالفرو والجلود. وأوضح أن سورية انضمت إلى الاتفاقية الدولية للاتجار بالأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض السايتز cites في عام 2002 وأصبح لها كامل العضوية عام 2003 وهي تهدف إلى تنظيم التجارة الدولية بالكائنات الحية البرية المهددة بالانقراض، وبما يحقق حماية الأنواع الحية الوطنية من خطر إخراجها أو إدخال أنواع أخرى غريبة قد تؤثر على النظم البيئية الطبيعية المحلية. وأشار إلى أن تجارة الكائنات البرية لم تكن مراقبة أو منظمة ولم تخضع إلى ضوابط في التصدير أو الإدخال لكن بعد الانضمام للاتفاقية بدأت عملية التنظيم بإقامة دورات تدريبية لرجال الجمارك والبيئة، وفتح مكاتب في النقاط الحدودية والمطارات والموانئ وكل المنافذ الحدودية لمراقبة هذه التجارة ومنع التجارة غير المشروعة والتعريف بهذه الاتفاقية. ولفت إلى أن الصعوبات التقنية وضعف الإمكانيات الفنية تم تلافيها بعد انفصال وزارة البيئة عن الإدارة المحلية حيث تم ولأول مرة تخصيص موازنة وطنية لتنفيذ الاتفاقية وتدريب كوادر وطنية، اعتماداً على الذات بدل الاعتماد على معونات بعض المنظمات الدولية. ودعا درويش إلى تشجيع الاستثمار البيئي في مجال الكائنات الحيوية لأنه يخفف الضغط على الحياة البرية كإقامة مزارع الفري مثلاً والتي يمكن أن تعطي مردوداً مشجعاً، وتمنى أن تغطي احتياجات السوق المحلي، ويمكن الموافقة على إقامة مزارع مختلفة وضمن الطاقة الإنتاجية المحددة لها خوفاً أن تؤخذ الكائنات من البرية وتخرج باسم المزرعة ،والمثال الآخر السلاحف البرية المحلية التي لم تُصدّر منذ ثلاث سنوات، وهناك مزارع مرخصة ومزارع قيد الترخيص لها، ونحن نشجع الاستثمار في تجارة جميع الكائنات الحية لكن ليس على حساب الحياة البرية بل دعماً وحماية لها. واستطرد قائلاً: لسنا سوقاً مهماً دولياً في هذه التجارة المعروفة عالمياً لكن لدينا حدائق برية خاصة ومزارع خاصة لها متطلباتها، وقد شاركنا بالتعاون مع وزارة الزراعة بوضع الاشتراطات المطلوبة لهذه الحدائق والمزارع، ولديها دفاتر وسجلات لدخول وخروج الحيوانات وسجلات بزيادة أو نقصان عددها، وبالتالي أصبحت التجازوات نادرة وإن كانت هناك عمليات التهريب غير النظامية فهي محدودة أيضاً وتحدث كما هو الحال في أي تهريب في كل دول العالم وبعضها تدخل بشروط خاصة كأن يكون لها حقائب، إضافة إلى وثائق وجوازات سفر وشهادات صحية. وهناك نواظم لمرور الحيوانات والطيور من سورية حيث تدخل ويعاد تصديرها ويوضع لها حلقة برقم وترميز خاص وتسمى هذه العملية تصفية جمركية. وفائدة هذا النوع من التجارة أن هناك أفراد، وعائلات يقومون بتربية هذا الطائر الثمين وتدريبه وقد اعتادوا على هذه المهنة منذ سنوات طويلة، وإن تراجع عددهم، وهي ظاهرة مستمرة وموجودة، ويدخل الطائر ويخرج بأوراق نظامية كجواز السفر والشهادة الصحية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
