|
|
هل يمحو الأردن آثار أقسى عام اقتصادي في تاريخه.. ؟ اقتصاد عربي ودولي وبالتأكيد لن ينسى الأردنيون وكغيرهم من شعوب العالم المتأثرة بالأزمة الاقتصادية عام 2009 كعام أصعب وأسوأ على اقتصاد بلادهم وهذه حقيقة تكشفها الأرقام والوقائع وفي مقدمتها معدل النمو الاقتصادي بالأردن الذي بلغ نحو 3% العام الماضي بالمقارنة مع متوسط سنوي بحوالي 7% في السنوات العشر الماضية وذلك تزامناً مع تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي أضر تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات وتراجع الاستهلاك المحلي. العجز التجاري يتراجع المؤشر الأول يقول: إن العجز التجاري سجل تراجعا السنة الماضية قياسا لعام 2008 لكنه على حساب التراجع الحاصل في قيمة الصادرات والواردات. وبلغة الأرقام فقد أظهرت بيانات إدارة الإحصاءات العامة الأردنية أن قيمة الصادرات الكلية (الوطنية والمعاد تصديرها) بلغت 4.520 مليارات دينار أردني (6.384 مليارات دولار)، مقابل 5.633 مليارات دينار (7.956 مليارات دولار) لعام 2008 بانخفاض قدره 19.8%. وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 17.1% لعام 2009 وبلغت قيمتها 9.994 مليارات دينار (14.11 مليار دولار) مقابل 12.61 مليار دينار (17.81 مليار دولار ) لعام 2008. وبالتالي فإن قيمة العجز في الميزان التجاري أصبحت 5.474 مليارات دينار (7.73 مليارات دولار)، مقابل عجز مقداره 6.428 مليارات دينار (9.07 مليارات دولار) في العام 2008. وأظهرت البيانات انخفاضا بنسبة 17% في الصادرات للسوق الأميركية مقابل ارتفاع الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 25.9%, بينما شهدت الصادرات للعراق -وهو سوق تصديرية رئيسة لنطاق واسع من المنتجات الزراعية والصناعية- ارتفاعا بنسبة 5.8% في العام 2009 وبقيمة نحو 607.5 ملايين دينار (857.5 مليون دولار). الموازنة والدين العام غير أن المؤشر الإجمالي الأهم وهو تراجع النمو الاقتصادي إلى أقل من 3% يعكس تباطؤ الاقتصاد الأردني العام الماضي وكان الحدث الأبرز فيه وصول العجز في الموازنة إلى مستوى غير مسبوق وتخطيه حاجز الـ1.5 مليار دولار نتيجة التراجع الكبير في الإيرادات الضريبية والمنح، بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد المحلي وعلى العديد من الاقتصاديات المانحة. ولن يمحى العام 2009 من ذاكرة الأردنيين بسهولة إذ وصل عجز الموازنة والدين العام إلى المستوى الأعلى في تاريخ الأردن فقد قارب العجز 1.7 مليار دولار، و زاد الدين العام عن 24 مليار دولار. ويرجع مراقبون هذا الواقع إلى فشل المسؤولين الاقتصاديين في قراءة تداعيات الأزمة المالية على الأردن وهذا ما يعكسه التباين في حجم الإيرادات والمنح المتوقعة مقارنة مع تلك التي تحققت فعلياً وهذا ما يفسر التغيرات الحكومية الناجمة عن ذلك . حتى السياحة والاستثمار الأجنبي وبدورها تراجعت عائدات السياحة إذ بلغت العام 2009 مليارين و64 مليون دينار (2.9 مليار دولار) مقابل مليارين و89 مليون دينار (2.95 مليار دولار) في 2008 أي بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.2%. وأفادت بيانات البنك المركزي الأردني للاحصاء أن مقدار الدخل السياحي من دول الخليج العربية خلال عام 2009 بلغ 399.4 مليون دينار (564 مليون دولار) بنسبة ارتفاع بلغت 2.7% عن عام 2008. وبلغ عدد السياح العام الماضي سبعة ملايين و84 ألفا و522 سائحا مقابل سبعة ملايين و100 ألف و483 سائحا خلال عام 2008 أي بنسبة انخفاض بلغت 0.2%. ومن جانب آخر ووفقا للأرقام الرسمية فإن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن تراجع بنسبة 100% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ، إذ يشير تقرير صادر عن البنك المركزي إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغ 623.3 مليون دينار (873.581 مليون دولار) في الفترة من كانون الثاني إلى تشرين الأول 2009 ما يمثل انخفاضا حادا قياسا للفترة ذاتها من 2008 حيث بلغ خلالها 1.27 مليار دينار. ونشير هنا الى أن إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر التي يعتمدها البنك المركزي، تقيس حجم التدفقات الرأسمالية الفعلية والواردة إلى الأردن من الخارج، في مختلف القطاعات بما فيها العقار. kassem58@hotmail.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
