|
|
بـــلاد الحكمــــة تتخبــــط فـــي ديونهـــا.. والأ وروبيــــــون ينصحونهـــــــا ببيـــــــع الجـــــــزر اقتصاد عربي ودولي بدأت النصائح تتوارد الى ارض الفلاسفة , وآخر النصائح جاءت من برلمانيين ألمانيين , نصحا اثينا ببيع جزرها للخروج من ازمتها, والنائبان بالبرلمان الألماني هما من ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل الذي ينتمي لتيار يمين الوسط ، فقد نقل عن العضو البارز في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي يوزيف شارلمان وخبير السياسة المالية بالحزب الديمقراطي الحر فرانك شيفلر قولهما إن بيع جزر وأصول أخرى قد يساعد اليونان في الخروج من أزمتها.
وشارلمان قدم تلك النصيحة على انها الوحيدة حينما قال « يتعين على الدول التي تواجه الإفلاس بيع كل ما تملكه لسداد حقوق الدائنين.. فاليونان تملك مباني وشركات وجزرا غير مأهولة ويمكنها استخدام كل ذلك لسداد الدين» وأضاف شيفلرلصحيفة بيلد الالمانية الأكثر مبيعا في ألمانيا, إن المستشارة ميركل لا تستطيع أن تعد اليونان بأي مساعدة. وبذلك استبق الألمان لقاء باباندريو وميركل الذي جرى الجمعة الماضي ووضعا له الخطوط العريضة من ان لامساعدات مالية المانية – اوربية لأثينا لإخراجها من قمقم الديون. وبالفعل ما ان التقت ميركل بنظيرها اليوناني حتى اطلقت في البداية تصريحا مطمئنا للاسواق من أن أزمة اليونان المالية لا تشكل خطرا على استقرار منطقة اليورو, واتبعته بما يشبه الجزم في أن لا حاجة إلى مساعدة أثينا ماليا وان «اليونان لم تطلب مساعدة مالية ». وفي مؤتمر صحفي مشترك مع باباندريو رسمت أنجيلا ميركل مستقبل التصور الاوربي لليونان واعربت عن ارتياحها وتفاؤلها « بأن موضوع مساعدة اليونان ماليا لن يُطرح أصلا في المستقبل». وأشادت مجددا بالإجراءات التقشفية الصارمة التي اتخذتها الحكومة اليونانية على ثلاث دفعات, وطالبت أثينا بخطوات إضافية. باباندريو رد على الساسة الالمان الذين يقدمون نصائح بيع الجزر (تملك اليونان نحو 6 آلاف جزيرة منها 227 فقط مأهولة) وقال انه توجد حلول افضل حزم التقشف بلغ عجز ميزانية اليونان 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2009، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3%. وتحتاج أثينا إلى اقتراض 53 مليار يورو (72.43 مليار دولار) هذا العام فقط لخدمة ديونها التي تبلغ في مجملها أكثر من 400 مليار دولار ولسد العجز في موازنة هذا العام. وكانت أثينا اعلنت الأربعاء الماضي عن عدة إجراءات تقشفية تستهدف توفير 4.8 مليارات يورو (6.5 مليارات دولار) لخفض العجز في موازنة الدولة. كما أعلنت الخميس عن اعتزامها إصدار سندات حكومية جديدة بمساعدة دول منطقة اليورو لتسديد بعض ديونها المستحقة في نيسان وأيار المقبلين والتي تصل في الشهرين القادمين فقط إلى 23 مليار يورو (31.3 مليار دولار). ومن المتوقع أن تشتري البنوك الألمانية والفرنسية الحكومية -التي تتحمل في الأصل العبء الأكبر من ديون اليونان- السندات اليونانية التي ستطرح في السوق. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا جورج باغولاتوس إن الحكومة اليونانية كانت تدرس السوق في الفترة الأخيرة من أجل إصدار سندات تصل قيمتها إلى ما بين ثلاثة وستة مليارات يورو (4 و8 مليارات دولار) مدتها عشر سنوات وتحمل فائدة تصل إلى 6%. ويقول الأكاديمي اليوناني : إن الأزمة لم تعد يونانية إذ إن أوروبا أصبحت على يقين بأنه يجب فعل شيء قبل خروج الوضع عن السيطرة. ومن الإجراءات التي أقدمت أثينا عليها واعتبرها الأوروبيون «شجاعة» هي: تجميد المرتبات وخفض العلاوات ورفع سن التقاعد إلى 63 عاماً من 61 لكن المسؤولين الأوروبيين يقولون بأن هذه الإجراءات لن تخفض عجز الموازنة إلى 8.7% هذا العام من 12.7% في العام الماضي كما تأمل أثينا. Morshed.2008@hotmail.com
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
