|
|
ملتقى رجال الأعمال السوري- السعودي انطلاقة لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي .. عطري : الاستثمارات لا ترتقي لإمكانات البلدين الغنية والمتنوعة دمشق
قال المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة السورية تعقد آمالا واسعة على تعاون رجال الاعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية السورية والسعودية بالاضافة الى زيادة آفاق التعاون وتوسيع قاعدة الاستثمار واقامة الشراكات الصناعية والانتاجية وتأسيس المشاريع الاستثمارية في قطاعات الطاقة والنقل والسياحة والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى رجال الاعمال السوري- السعودي الذي يتزامن مع انعقاد الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة السورية- السعودية - المشتركة.
ونوه المهندس عطري الى اواصر العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين حيث كانت بلاد الشام دائما وجهة اهل شبه الجزيرة العربية مثلما كانت مدن مكة ويثرب مقصد اهل الشام مشيرا عطري الى موقع سورية الجغرافي حيث اهلّها ذلك لان يتوفر فيها مناخ استثماري وبيئة استثمارية مثالية . واضاف ان بيئة الاعمال والاستثمار في سورية شهدت تطورا ملحوظا نتيجة السياسات الاقتصادية والاصلاحات المالية والمصرفية الرامية الى الانفتاح الاقتصادي وتحرير الاسعار والانتقال التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وتوسيع دور القطاع الخاص وتفعيل مبدأ التشاركية بين قطاعات الاقتصاد الوطني وتطوير التشريعات ونظم الادارة العامة وتطوير البنى التحتية وتعزيز اسس معايير التنافسية. وقال ان تلك السياسات تمخضت عنها نتائج ايجابية لمجمل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة على صعيد تعميق الاصلاح المؤسساتي وتحسين مؤشرات التنافسية وتوفير البيئة التمكينية وزيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة المحلية منها والعربية والاجنبية. وقال عطري ان الاقتصاد الوطني حقق نموا سنويا جيدا في الناتج المحلي الاجمالي بالرغم من ظروف الجفاف التي مرت على سورية وتأثير الازمة المالية العالمية. بالاضافة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص ضمن الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 65.5٪ وتضاعف الموازنة العامة للدولة من 460 مليار ليرة سورية عام 2005 الى 754 مليار ليرة سورية عام 2010 وارتفاع الودائع المصرفية وحجم التسليفات المصرفية والصادرات غير النفطية وتضاعف حجم الاستثمارات الصناعية في المدن الصناعية الكبرى في العديد من المدن السورية. واضاف عطري ان الحكومة تابعت تنفيذ برنامجها في اصدار التشريعات التي تؤطر عمل السوق والقطاعات الاقتصادية والخدمية وتضمن المنافسة ومنع الاحتكار واعتماد المعايير الدولية كل ذلك اضافة الى افتتاح سوق دمشق للاوراق المالية ادى الى وجود بيئة استثمارية جاذبة للمشاريع الاستثمارية الضامنة للجدوى الاقتصادية والريعية الربحية. ونوه عطري الى الموقع المتقدم الذي تحتله المملكة العربية السعودية على صعيد الاستثمارات العربية المتواجدة في سورية او على صعيد التبادل التجاري. مشيرا الى ان الاستثمارات المشتركة بين الطرفين مازالت دون تطلعاتنا المشتركة نظرا لما يمتلكه البلدان من امكانات غنية ومتنوعة. ورأى عطري ان الملتقى سيكون فسحة واسعة للحوار والنقاش وتبادل الآراء والافكار الكفيلة باغناء مسيرة الاستثمار والتنمية لدينا. وشدد عطري على العمل لايجاد الوسائل والاليات اللازمة لتفعيل مايصدر عن هذا الملتقى من توصيات ومقترحات وتذليل اي صعوبات او عوائق قد تعترض عملية الاستثمار في هذا الجانب او ذاك. *** العساف: تذليل العقبات أمام انسياب السلع
رأى الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية السعودي ورئيس الجانب السعودي في اعمال اللجنة الوزارية السورية السعودية المشتركة ، ان العالم بات يتحول الى قنوات فاعلة في المجالات الاقتصادية وخاصة المجموعات الاقتصادية التي تعمل على ازالة الحواجز والقيود التي تعترض انسياب السلع التجارية. واضاف العساف ان المنطقة العربية ترجمت ذلك من خلال الاتجاه نحو السوق العربية المشتركة ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي. واشار العساف الى الاصلاحات الواسعة التي شهدتها بنية الاستثمار في المملكة العربية السعودية وخاصة الانفتاح امام الاستثمارات الخارجية من خلال بيئة تشريعية محفزة واتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات لجلب الاستثمارات الاجنبية . واشار العساف الى اهمية تذليل العقبات التي تقف امام انسياب السلع وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته. مضيفا ان الملتقى يشكل حلقة مهمة من حلقات رجال الاعمال لان القطاع الحكومي دوره يقتصر على ان يعد بيئة الاعمال وقطاع الاعمال هو الذي ينفذ العمل التجاري الاستثماري واهمية الملتقى تأتي من كثافة الحضور من الجانبين السعودي والسوري واشار العساف الى ان الجانبين سيعملان على تذليل جميع الصعوبات مشيرا الى انه سيتم توقيع اتفاقية محطة كهرباء الناصرية وكذلك سوف ننتهز هذه الفرصة للبحث مع الجانب السوري لاقامة وانشاء مشاريع اخرى في المجالات التنموية وخاصة ان صندوق التمويل السعودي ينظر فيها ويدرسها جيدا. واكد ان التركيز على تمويل المشاريع التي تحددها الحكومة السورية وفق الاولويات في مقدمتها قطاع الكهرباء والري وصندوق التمويل السعودي يدرسها بدقة . **** الحسين : التبادل التجاري وصل الى ملياري دولار
الدكتور محمد الحسين وزير المالية قال: إننا نتظلع من خلال الملتقى إلى نتائج ايجابية وذلك من خلال اقامة الشراكات والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين. وذكر الحسين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بحدود 2 مليار دولار، لكننا قادرون على زيادته لتوافر الامكانات من الطرفين. مشيرا أنه بذات الوقت بدأت اجتماعات الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة السورية- السعودية- المشتركة ،لبحث كافة المقترحات من الجانبين، وازالة أية ملاحظات قائمة في مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، وفتح آفاق جديدة بما يخدم البلدين. وأضاف الحسين أن السعودية أكبر شريك تجاري لسورية. وأشار إلى أن هذا اللقاء سواء كان اجتماعا للجنة السورية- السعودية أم ملتقى مجلس رجال الأعمال يعتبر ذلك فرصة للحكومتين السورية والسعودية لمراجعة العلاقات الاقتصادية وتبيان بعض العقبات التي كانت موجودة وهي فرصة لتصويب هذه القضايا وازالة العقبات من أمام المستثمرين في كلا البلدين وبالوقت نفسه فتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية القوية في مختلف القطاعات وكما لاحظنا أن مجلس رجال الأعمال قام بدعوة كبار الشركات ورجال الأعمال السعوديين وايضا السوريين وهناك فرص استثمارية في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة وأن هناك الكثير من فرص الاستثمار الجاهزة التي سيتم طرحها من قبل الوزارات المعنية أمام جلسات هذا الملتقى وختم الحسين : نستطيع القول أن الحدثين مهمان جدا لانهما يشكلان مرحلة انعطاف جديدة في العلاقات السورية- السعودية. *** الدردري : لنعمل معاً لترجمة الخطط إلى واقع فعلي
عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية اكد ان الحكومة تعمل على انفاق 50 مليار دولار من اجل تطوير البنية التحتية في سورية لافتا الى ان هذا المبلغ يجب ان يتم انفاقه ضمن الموازنات الحكومية وضمن منهجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية واضحة والتي اصبح قانونها جاهزا ليعرض قريبا على الجهات المعنية لاصداره. وقال الدردري خلال الجلسة الاولى عملنا خلال السنوات القليلة الماضية على تأسيس نظام مالي ومصرفي سوري واليوم المرحلة هي تطوير وتعميق هذا النظام والربط بينه وبين القطاع الحقيقي الفعال ودوره في تعبئة الموارد باتجاه تمويل المشاريع الاستثمارية وهذا يتطلب توفير الادوات النقدية المباشرة وهذا ماستعمل عليه وزارة المالية ومصرف سورية المركزي خلال هذا العام وهذا يعني تطوير عمل المصارف وزيادة رأسمالها ورفع حصن المستثمر الاجنبي فيها الى 60٪ وهذا ما تم بالفعل مشيرا الى اتخاذ عدد من الاجراءات التي تسمح بتعميق النظام المصرفي. وايضا توسيع قاعدة الاستثمار والملكية عبر سوق دمشق للاوراق المالية وخلال المرحلة القادمة سوف نشهد تعديلا لقانون العمل بما يسمح بضمان حقوق العمل من جهة وبنفس الوقت المرونة الكافية لسوق العمل لكي يستطيع المستثمر معرفة حجم العمالة التي يريدها واشار الى أنه خلال المرحلة القادمة نعمل على اصلاح نظام التأمينات الاجتماعية ليكون جميع عمالنا مغطون بشبكة الحماية الاجتماعية وهذا بدوره يساهم في استقرار وطمأنة العامل ويسمح للجميع بالانطلاق نحو المبادرة والابداع دون اي قلق او رغبة من الشباب بالعمل لدى الحكومة فقط لان الحكومة تؤمن حماية اجتماعية في الوظيفة العامة اضاف الدردري تطبيقا لموضوع المنافسة ومنع الاحتكار وهذا امر اساسي لنجاح اقتصاد السوق الاجتماعي فلا يمكن ان تنجح عمليات السوق في ظل المنافسة والاحتكارات سواء كانت عامة او خاصة وهذا امر ملتزمون به وإنه سيكون لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار دور هام في هذا المجال. وخلال المرحلة القادمة سيكون هناك تعديل كبير لقانون العقود الحكومية وتوسع في الانفاق العام مؤكدا ان معدل النمو يجب ان يبلغ 7٪ سنويا ويجب ان يصل الى 8٪ مع حلول عام 2015 وهذا يتطلب حصول استثمارات تصل الى 28٪ من الناتج الاجمالي المحلي 11٪ استثمارات عامة و17٪ استثمارات خاصة في جميع المجالات اهمها الصناعة التحويلية التي يجب ان تنمو بمعدل لا يقل عن 20٪ سنويا وهذا هدف يبدو صعب المنال للبعض ولكني اقول بان الصناعة السورية في القطاع الخاص حققت معدل نمو تجاوز 15٪ خلال السنوات القليلة الماضية. وأشار ان في المرحلة القادمة وحتى عام 2020 يجب أن نبني محطات تعطي عشرة آلاف ميغا واط جديدة وجزء هام منها سيكون وفق قانون الكهرباء الجديد الذي يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في القطاع الكهربائي التقليدي والمتجدد وأكد أنه سيكون في المرحلة القادمة نموفي الخدمات وفي السياحة وتضاعف لعدد الأسرة في الفنادق ويتوقع أن يصل عدد السياح الى أكثر من 8 ملايين سائح عام 2015 وما يتطلبه ذلك من بنية تحتية من فنادق وخدمات وغيرها وسيكون هناك استثمارات في العقارات والسكن ويجب أن تؤمن100 ألف وحدة سكنية سنويا وللقطاع الخاص الدور الرئيسي في ذلك. ختم السيد الدردري حديثه للمستثمرين المشاركين في الملتقى بأن الحكومة السورية ملتزمة التزاماً مطلقاً بالعمل على هذه المحاور. ولدينا رؤيا واضحة وأهداف ومؤشرات مفصلية وبرامج استثمارية مبرمجة ومفصلة ننتظر منكم سوريين وسعوديين اشقاء أن نعمل سوية من أجل ترجمة هذا الكلام الى واقع. *** بدر: 10 مشاريع كبرى جاهزة للعرض على المستثمرين علق الدكتور يعرب بدر وزير النقل آمالا على نتائج الملتقى لاستقطاب القطاع الاستثماري السعودي للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المطروحة من قبل وزارة النقل وتطوير البنية التحتية السورية على مبدأ bot ومبدأ pp التشاركية بين القطاعين العام والخاص. ورأى بدر ان الملتقى فرصة حقيقية لتعريف قطاع الاعمال السعودي بالامكانيات المتاحة للاستثمار وتحقيق الارباح. وقال : لدينا عشرة مشاريع كبرى ستعرض على المسثتمرين السعوديين من خلال اعلانات للمشاركة بتقديم العروض الافضل. ومن تلك المشاريع الطرق الكبرى شمال جنوب وغرب شرق بكلفة 1.8 مليار دولار ومشروع المبنى المستقبلي لمطار دمشق الدولي للركاب مع الوصلة السككية مع سكة محطة الحجاز ومشروع تحويلة دمشق الكبرى للطرق بطول 110 كيلو متر. ومشروع مترو دمشق بمكوناته العقارية التي تتضمن تطوير محطة القابون ومحطة الحجاز والمعضمية. بالاضافة الى مشروع الاحواض لصيانة وبناء السفن في الساحل السوري وعدد من المشاريع بنفس الاهمية على مبدأ التشاركية pp مثل مشروع سكة القطار بين دمشق والحدود الاردنية كجزء من محور سككي يربط اوروبا بالخليج العربي تقوم الحكومة السورية بتمويل انشاء الخط ويطرح بعد ذلك على مستثمرين يقومون بتقديم المواد المتحركة والمحركة وتشغيل الخط وتحقيق قيمة مضافة. *** عاصي : الاتجاه لمشاريع القيمة المضافة
قالت لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد : إن موضوع التجارة البينية بين البلدين هام ويخدم اقتصاد البلدين اذا ما اتجه نحو التكامل الاقتصادي بدلا من تكرار الصناعات الصغيرة والخفيفة والتنافس على حجمها. واضافت عاصي ان الاهم في التجارة البينية العمل على تحقيق توزيع القاعدة الانتاجية وتعزيز البنى التحتية بين البلدين وتبادل الخبرات. مشيرة الى ان الصناعات الصغيرة والمتشابهة لا تحقق اية قيمة مضافة واوضحت ان حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يرقى الى مستوى الطموح لكن بالوقت ذاته مقبول قياسا بالزمن الانفتاحي للاقتصاد السوري نحو العالم لذلك لابد من التركيز نحو الاتجاه لزيادته من خلال المشاريع الكبرى التي تحقق قيمة مضافة تغير في بنية الاقتصادين السوري والسعودي وخاصة في مجالات الطاقة والبنى التحتية اي المشاريع التي تولد طاقة انتاجية. *** الجوني: نركز على الاستثمار في الصناعات الغذائية من جهته الدكتور فؤاد الجوني وزير الصناعة قال نركز على الاستثمارات الصناعية و تحديدا الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية وايضا في مجال الصناعات الزراعية وذلك بعد الاعتماد على ما يسمى بالزراعات العضوية حيث ان هناك طلباً كبيراً على الصناعات الغذائية التي تعتمد في مضمونها على الزراعات العضوية مع توقع ازدياد الطلب على هذا النوع من الصناعات خلال المراحل القادمة. *** عبد العزيز: رابع دولة جاذبة للاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار السورية قال: ان المشاريع التي يتم عرضها في الخارطة الاستثمارية التي أعدتها هيئة الاستثمار في سورية هي ليست مشاريع نهائية بل هي مشاريع في دراستها الأولية والمعلومات التي تضمها هي أيضا معلومات اولية وعندما نعرضها على المستثمرين ندرك أن هناك من يريد الدخول بتفاصيل أكثر نجد ضرورة مراسلة الجهة صاحبة المشروع ونتابع معها وحتى الآن قمنا كهيئة بإزالة الكثير من العوائق من أمام المستثمرين مثل انشاء النافذة الواحدة ووجود مكتب متابعة الذي يرافق المستثمر من اللحظة الأولى وحتى انتهاء المشروع . وأوضح أننا كهيئة استثمار نعتبر المؤتمرات والملتقيات الحالية فرصة غنية لتقديم ما لدينا من فرص استثمارية وختم عبد العزيز أن لدينا مجموعة من المقومات التي يجب توفيرها لنقول أن هناك مناخا استثماريا آمنا ومستقرا وشفافا واذا ما وفرنا هذه المستلزمات ننتقل بعدها الى المرحلة اللاحقة- وعن موقع سورية على خارطة الاستثمار العربية أجاب الدكتور عبد العزيز أن موقعنا يأتي حسب تقرير جهة دولية رابع دولة جاذبة للاستثمار في الدول العربية غرب آسيا وأتصور أن الفرصة الافضل للاستثمار اليوم هو للاستثمار في سورية. *** المحارب: بيئة استثمارية مشجعة رأى الدكتور فهد بن ابراهيم المحارب مستثمر سعودي أن الآمال كبيرة والتطلعات يجب أن تكون على مستوى طموحات وادارات القيادتين والحكومتين مشيرا الى أن ثمار الملتقى ستحصد مع نهاية العام، مع ضرورة إزالة العقبات الموجودة في القطاعات الحكومية، وخاصة مشكلة الحدود وبعض الصعوبات الأخرى في الاستثمارات والتي ستخلص اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين لحلها مع نهاية انعقاد هذه الدورة. واضاف المحارب ان سورية لديها بيئة استثمارية جيدةً وخاصة في مجال العقارات والزراعة ولابد من الاستفادة منها . *** شورى: انطلاق أعمال المجلس المشترك اعلن المهندس محمد عمر شورى رئيس مجلس الاعمال السوري- السعودي انطلاقة اعمال المجلس على هامش اجتماع اللجنة المشتركة السورية السعودية والذي اشار الى تطور العلاقات الاقتصادية الجادة بين البلدين الشقيقين. ولخص شورى خلال كلمة القاها في افتتاح الملتقى اهداف المجلس والتي تمحورت بدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بالاضافة الى تعريف رجال الاعمال والمستثمرين بالامكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وبناء التعاون المتبادل لتطوير هذه الامكانيات. *** الزامل: لايوجد ترويج كاف الشيخ عبد الله الزامل رجل اعمال سعودي قال: نرجو ان نوفق خلال الملتقى بالوصول الى فرصة استثمار لمشروع أو مشروعين في مجال الصناعة ومواد البناء وخاصة أنه تم الاطلاع على عدد من الدراسات الأولية لعدد من المشاريع المطروحة وكنت أرغب أن تكون هذه الدراسات الأولية أشمل وأعم وحمل الشيخ الزامل مسؤولية التقصير بالترويج للاستثمار في سورية للجهات المعنية في سورية . كما تحدث عن وجود ضعف في هذا المجال في الخارج ولا يمكن الوصول الى المعلومات المطلوبة بيسر وسهولة وحاولت جاهدا الوصول الى معلومات حيث يوجد هناك مشاريع عديدة ولا بد من ضرورة وجود دراسات تفصيلية وأسباب تخصيص هذا المشروع أو ذاك وحتى الأسباب الجديدة نلحظ أنه لا يوجد دراسة كافية ووافية وعلينا ان ننطلق من توجه اقتصادي بحت. *** السلطان : فرصة حقيقية للاستثمار اعتبر الدكتور فهد صالح السلطان امين عام مجلس الغرف في المملكة العربية السعودية ان لقاء رجال الاعمال سيشكل لبنة اساسية في تمتين العلاقات الاقتصادية بين الطرفين مشيرا الى دور القطاع الخاص في رفد العلاقات الاقتصادية وقال ان الملتقى سيلقى المزيد من المسؤولية والاهمية وبالاخص من جهة نتائجه وتوصياته العملية التي لابد ان تكون قابلة للتنفيذ على ارض الواقع. وامل السلطان ان يعزز الملتقى العلاقات الاقتصادية مع سورية خصوصا وان يكون فرصة حقيقية للاستثمار.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
