وأقر المجلس خطة اقتصادية تنموية خدمية بشرية متكاملة شملت جميع القطاعات في المحافظات وترتكز بشكل رئيس على توسيع رقعة انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة وإعادة إطلاق جميع المنشآت الصناعية والحرفية والسياحية المتوقفة وإحداث حزمة جديدة من المشروعات التي تصب في التنمية وتمكين الوحدات الإدارية من تنفيذها.
ففي قطاع الزراعة وافق المجلس على خطة استصلاح الأراضي وترميم النقص الحاصل في الثروة الحيوانية وتنفيذ مشاريع الري الحديث، وتشجيع زراعة الفطر عن طريق رفع السعر الاسترشادي أو دراسة منع استيراده، ودعم الزراعات الأسرية ووضع خطة تسويق مجانية لمنتجات مشاريع المرأة الريفية تكون حمص المحطة الأولى لتنفيذه ليتم لاحقاً تعميمها على باقي المحافظات.
كما قرر المجلس إعادة تشغيل المطار الزراعي واستثمار الطائرات الزراعية لدعم خطة التنمية الزراعية ودراسة لإنشاء مراكز لتجميع الحليب في المناطق المنتجة له واستجراره لمعامل الألبان، وخطة لتسويق محصول الزيتون والزيت عن طريق المؤسسة السورية للتجارة.
وتم تشكيل لجنة لدراسة إزالة الشيوع عن منطقة تلكلخ، وقرر المجلس استكمال تأهيل مشاريع الري المتضررة وإنجاز قناة الري بين تلبيسة والرستن، وتنفيذ عدد من المشاريع لإرواء مناطق الريفين الشرقي والغربي، واستبدال وتجديد الشبكات وخطوط الضخ ودعم المصادر المائية لتغطية الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب في المحافظة.
ووافق المجلس على دراسة إعفاء أصحاب الجرارات الزراعية من التأمينات المتراكمة وكلف وزارات الصناعة والمالية والمصرف الزراعي بقرار فرض 40 ألف ليرة على كل طن سماد يتم شراؤه من قبل الفلاحين.
وفي قطاع الصحة وافق المجلس على استكمال تأهيل المراكز الصحية والمشافي وتأمين الخدمات الصحية للمناطق المحررة من الإرهاب، واستكمال المشفى الجامعي وسيكون افتتاحه مع بداية العام الدراسي القادم، خاصة بعد توقيع عقد لتزويده بمتطلبات وعيادة جراحة القلب والمرنان المغناطيسي، ودراسة افتتاح مركز لجراحة الأورام في مشفى الرستن.
وفي قطاع التجارة الداخلية قرر المجلس افتتاح جميع منافذ المؤسسة السورية للتجارة في المحافظة وافتتاح صالات جديدة في الوحدات الإدارية وتوفير المواد الأساسية للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة، ودعم الأسواق وافتتاح مسلخ حمص وتأهيل مطحنتي تلكلخ وابن الوليد وتأهيل مخابز الرستن وتدمر والقريتين وحي الزهراء وتكثيف الدورات التموينية لضبط الأسواق وإنشاء مراكز تسوق تابعة على الحدود السورية اللبنانية تبيع بالليرة السورية.
وفي مجال الإدارة المحلية قرر المجلس تمكين الوحدات الإدارية وزيادة مساهمتها بالتنمية وتم الطلب من وزارتي الإدارة المحلية والأشغال إجراء عقود فورية لفتح الطرقات وإزالة الأنقاض من المناطق المحررة من الإرهاب لتسهيل عودة الأهالي إليها وتأهيل الأسواق التراثية والتوسع بمراكز خدمة المواطن وإعلان الاكتتاب في المناطق الصناعية في تلكلخ والصايد والصويري وإطلاق منطقة حرفية في الحواش بوادي النضارة ودراسة مشروع السكن العمالي في المدينة الصناعية بحسياء، ووافق المجلس على طرح 21 مشروعا للاستثمار في الوحدات الإدارية ومنح محافظة حمص مليار ليرة سورية لدعم تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
وفي قطاع الطاقة طلب المجلس من وزارة النفط دراسة زيادة مخصصات المحافظة من المشتقات النفطية بما يتناسب مع النشاط الاقتصادي المتزايد ووضع رؤية لمعالجة التلوث في نهر العاصي وزيادة عدد محطات الوقود انطلاقا من احتياجات المحافظة بما يراعي المخططات التنظيمية، وكلف وزارتي الزراعة والنفط معالجة واقع مقالع الحصويات وتشجيع تصديرها وتأمين الغاز للمدينة الصناعية والمناطق الصناعية والحرفية في المحافظة.
ووافق المجلس على خطة وزارة الكهرباء لتأهيل محطة تحويل الرستن بقيمة 2 مليار ليرة ومحطة تحويل السخنة بقيمة 2 مليار وخط 66 تدمر - السخنة، وتأمين الكهرباء للمناطق المحررة من الإرهاب، وتأمين الكهرباء للمناطق الصناعية ودعم مشاريع الطاقات المتجددة واستحرار إنتاجها كاملا.
وفي قطاع النقل أقر المجلس خطة وزارة النقل المتضمنة إنجاز تحويلة حمص الكبرى ومشروع نقل الإحضارات من حسياء إلى باقي المحافظات وتأهيل الخط الحديدي دمشق - حمص واستكمال مشروع المرفأ الجاف في حسياء، وإنجاز طريق حمص - مصياف .
ووافق المجلس على خطة وزارة المالية لتركيب 11 صرافا جديدا في المحافظة وتحديث الصرافات الحالية وتفعيل فروع المصرف الزراعي وتبسيط إجراءات تعاملات المواطنين مع دوائر المالية ومنح القروض الإنتاجية.
وتقرر تفعيل المحاكم في المناطق المحررة من الإرهاب وتأهيل محكمتي تدمر والقصير وزيادة الانتشار الأفقي لمحاكم الصلح والموافقة على إطلاق خطة بناء قدرات بشرية للكوادر الإدارية في المحافظة بما يدعم عملية التنمية البشرية.
ووافق المجلس على خطة وزارة الاقتصاد لإعادة افتتاح مركز توزيع الأدوية المستوردة في عين ترما واستكمال الأعمال اللازمة لتأهيل المنطقة الحرة ودعم صناعات إحلال بدائل المستوردات في المدينة الصناعية بحسياء.
وحول خطة وزارة الإعلام كلف المجلس محافظة حمص تأمين البناء اللازم لضم جميع وسائل الإعلام الرسمية في المحافظة وتم تكليف وزارة الإعلام تحديد احتياجات المكاتب الإعلامية والمركز الإعلامي والتلفزيوني في المحافظة من تجهيزات لوجيستية وسيارات خدمة لتوفير متطلبات العمل الإعلامي.
وتم الطلب من وزارة الداخلية الاستمرار بتفعيل الوحدات الشرطية في المناطق المحررة من الإرهاب واستكمال إحداث أمانات السجل المدني وتأهيل وترميم قيادة شرطة حمص وبناء قسم شرطة في الريف الشرقي.
ووافق المجلس على خطة وزارة التربية وتم تخصيص الاعتمادات اللازمة لترميم المدارس المتضررة من الإرهاب في محافظة حمص.
وحول الواقع السياحي تقرر وضع خريطة سياحية لمحافظة حمص خلال ثلاثة أشهر تراعي المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها والاعتمادات اللازمة لتنفيذها ليصار إلى دراستها في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم بشأنها، واستكمال المدرسة الفندقية في حي الوعر وتوفير التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية فيها، وتكليف وزارات الزراعة والسياحة والإدارة المحلية إجراء توصيف للريف الغربي لتحديد المناطق التي يمنع فيها إقامة منشآت الدواجن والمناطق التي يسمح بذلك حفاظا على الوجه السياحي للريف الغربي، وإعادة النظر بقرار عدم ترخيص الدواجن في الريف الغربي وتشميل المشاريع السياحية في تدمر ببرنامج دعم فوائد القروض الإنتاجية ودعم السياحة الشعبية في المحافظة وإشادة الفنادق، واستثمار منطقة أبو رباح بالشكل الأمثل.
وفيما يخص قطاع الأشغال العامة والإسكان وافق المجلس على إعلان البدء بتنفيذ المخططات التنظيمية التي تم الانتهاء منها والدعوة إلى بدء العمل وفق هذه المخططات ودعم مشاريع السكن الشبابي والتوسع بها إضافة لدعم مشاريع السكن العمالي في المناطق الصناعية وفق خريطة سكنية متكاملة على مستوى المحافظة ككل، وسيكون في حمص أول منطقة تطوير عقاري في سورية على طريق حمص طرطوس وتمت الموافقة على ترميم مركز التدريب المهني ومعهد المراقبين الفنيين ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك.
وحول خطة وزارة التعليم العالي وافق المجلس على تخصيص الاعتمادات اللازمة لاستكمال المشفى الجامعي في المحافظة على أن يتم الانتهاء منه خلال العام القادم واستكمال إحداث الكليات التي تمت الموافقة على إنجازها في جامعة البعث وتأمين الكوادر التدريسية اللازمة .
وفي مجال الصناعة كلف المجلس وزارة الصناعة معالجة واقع الشركات ذات الإنتاج الوهمي وغير الفاعلة على أرض الواقع وتسوية أوضاعها انطلاقا من استهلاكها الطاقة والمساحات دون جدوى اقتصادية إضافة إلى تسوية أوضاع المنشآت الصناعية العامة المتوقفة عن العمل لجهة إلغائها أو دمجها أو إعادة النظر بصيغة استثمارها ووضع خريطة صناعية لإعادة تشغيل كافة المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة عن العمل ووضع الخطط الخاصة بكل قطاع على حدة والآلية التنفيذية المناسبة لها وإلزام الاتحادات أن تكون الأداة التنفيذية لتحقيق ذلك .
وفي مجال الاتصالات وافق المجلس على ترميم مركز هاتف البياضة واستكمال مراكز هاتف تلبيسة والرستن وإعادة الاتصالات إلى المناطق المحررة من الإرهاب وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يخص الثقافة تم الطلب من وزارة الثقافة اعتبار النشاطات الثقافية جزءا من معالجة الوضع الاجتماعي في حمص، وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الاحتياجات المالية لمحافظة حمص وتحديد الأولويات التنموية التي تحتاجها المحافظة، وإمكانية تأمينها وفق الإمكانات المتاحة.
وفي سياق آخر وافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة بقيمة عشرة مليارات ليرة سورية لتغطية حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية وتأمينها للمواطنين بأسعار مناسبة، وناقش المجلس مشروع إعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية المترتبة على الاستيراد بهدف تشجيع أصحاب المعامل والمنشآت على إعادة تأهيلها.
وعلى هامش الجلسة أدلى بعض الوزراء بتصريحات لوسائل الإعلام بخصوص أهمية انعقاد جلسة مجلس الوزراء في حمص.
غانم: خطة لمعالجة تلوث المياه في المحافظة
وقال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم: تعد حمص الخزان الغازي لسورية، وتم خلال الجلسة استعراض ما تم إنجازه من مشاريع في القطاع النفطي في السنوات الأربعة السابقة، والتي أنجزت بتكلفة ما يقارب 77 مليار ليرة سورية، كما تم حفر 46 بئرا غازيا وخطوط طول 110 آلاف كم خلال الفترة الماضية، وأشار إلى إنجاز الخطتين الإسعافية والمتوسطة في حين يتم العمل على إنجاز الخطة الطويلة، لافتا إلى أن موضوع المقالع المتوقفة تتم دراسته بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وأشار إلى وجود خطة لمعالجة تلوث المياه في محافظة حمص وخصوصا نهر العاصي ولفت إلى أن موضوع تزويد المدن الصناعية بالغاز لاقى الاهتمام الكبير من قبل الحكومة لما له من جدوى اقتصادية كبيرة وهو قيد الدراسة، كما أشار إلى توجه الحكومة بزيادة عدد محطات الوقود ولا سيما العائدة للحكومة في حمص.
عرنوس: خطة لإضافة 16 ألف هكتار للمساحات المروية
وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس أكد حرص الوزارة على تأمين مياه الشرب في محافظة حمص والتركيز على الريف الشرقي في المحافظة حيث تم تأمين مياه الشرب لـ 23 قرية، كما تم خلال الجلسة إقرار مشاريع إضافية بقيمة مليار 200 مليون ليرة سورية من خارج الخطة منها 700 مليون لقطاع المياه عبر مشروعين في المنطقة الشرقية و500 مليون لدعم خطة الاستصلاح الزراعي الري من بحيرة قطينة إلى الريف الشمالي وحماة وأشار إلى خطة الحكومة بإضافة 16 ألف هكتار للمساحات المروية.
مخلوف: سلة من المخططات التنظيمية بطريقها للتنفيذ
وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف قال: تم التركيز خلال الجلسة على المشاريع التنموية التي أطلقت في كافة المحافظات وفي محافظة حمص حيث تم دراسة 21 مشروعا تنمويا بقيمة 7 مليار ليرة سورية، إضافة لمشاريع الوحدات الإدارية حيث ينم إنجاز 15 مشروعا في المرحلة الأولى وتخصيص مليار ليرة سورية لمشاريع المرحلة الثانية وأشار إلى أنه تمت زيارة المنطقة الصناعية في الحواش التي وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 70% وهي تشكل فرصة تنموية للمنطقة وتوفر الكثير من فرص العمل، كما يتم العمل على تنفيذ المناطق الصناعية في الصويري ومناطق حرفية في تلكلخ والصايد وهذه المشاريع لها انعكاسات على الواقع التنظيمي والعمراني والبيئي في المنطقة، كما تم التطرق إلى الواقع الخدمي ودعم الوحدات الإدارية وإعداد سلة من المخططات التنظيمية التي ستأخذ طريقها للتنفيذ قريبا، وقد راعت هذه المخططات موضوع فرص الاستثمار من كافة الجوانب، وبالنسبة لمراكز خدمة المواطن أشار الوزير إلى وضع 50 مركز خدمة مواطن خلال العام الماضي كانت حصة حمص منها 12 مركز خدمة. كما تمت مناقشة موضوع التشاركية بين وزارة الداخلية والوحدات الإدارية.
القادري: رؤية شاملة لتطوير قطاع الزراعة
المهندس أحمد القادري وزير الزراعة قال: تمت مناقشة زيادة دعم القطاع الزراعي حيث خصص مبلغ 4,5 مليار ليرة سورية للقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى الداعمة للفلاحين، كما تمت مناقشة إدخال سلالة اللحم إلى محطة أبقار حمص ودعم المشاريع الأسرية ومشاريع المرأة الريفية وإعادة تأهيل المطار الزراعي في المحافظة واستثمار عشرة طائرات زراعية متوقفة عن العمل وإيجاد آلية لتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية، كما تم تكليف الأسرة الزراعية في محافظة حمص بوضع رؤية شاملة لتطوير قطاع الزراعة.
حمود: استكمال تحويلة حمص الكبرى
المهندس علي حمود وزير النقل قال: أولت وزارة النقل أهمية خاصة لمحافظة حمص لما تمثله من أهمية طرقية وسككية وتمر منها شبكة الطرقات الرئيسية التي تصل محافظات القطر ببعضها البعض، حيث تمت صيانة كافة طرق المحافظة وتأهيل البنية التحتية وإعادة تشغيل السكك الحديدية حتى حدود المحافظة وإقرار مشروع نقل الإحضارات من مدينة حسياء وإدخاله حيز التنفيذ في العام 2020 كما تقرر إطلاق العمل باستكمال تحويلة حمص الكبرى نظراً لأهمية المشروع الذي يصل بين مدينة حسياء ومدينة طرطوس ويختصر 15 كم وهذا المشروع سيكون أول طريق سريع مأجور في سوريا حيث يوفر الوقت والوقود.
البرازي: استكمال إزالة الأنقاض من أحياء المدينة
محافظ حمص طلال البرازي قال: ناقش مجلس الوزراء جملة من المتطلبات التي تحتاجها المحافظة وخاصة المناطق المحررة من الإرهاب وتم تقييم الواقع وتقرر في هذه الجلسة توجيه دعم لمحافظة حمص (مدينة وريفاً) وخاصة للمناطق المتضررة مثل القصير والزارة، كما تقرر العمل على استكمال إزالة الأنقاض من أحياء المدينة مثل القصور والخالدية وجورة الشياح وغيرها تمهيداً لتنفيذ المخططات التنظيمية الجديدة بما يتيح المزيد من فرص الاستثمار كما تقرر تخصيص مبالغ إضافية من الموازنة لتنفيذ مشاريع خدمية، واستحوذ قطاع التربية على جزء مهم من الجلسة وتقرر العمل على افتتاح المزيد من المدارس وإعادة ترميم المتضرر منها إضافة إلى افتتاح صالات جديدة لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك كما تمت مناقشة مشاريع تنموية في الوحدات الإدارية وسيتم البدء بتنفيذ 13 مشروعاً خلال الربع الأول من العام القادم ودعمها بمبلغ مليار ليرة سورية.
اجتماع عمل برئاسة المهندس خميس يحدد الخطوات الإجرائية لمعالجة مشكلة التلوث البيئي فى المحافظة
وفي وقت لاحق حدد اجتماع في مبنى محافظة حمص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الخطوات الإجرائية والبرامج الزمنية اللازمة لمعالجة مشكلة التلوث البيئي الذي تسببه مخلفات مصفاة حمص ومعمل الأسمدة والحد من الآثار السلبية الناتجة عنهما.
وشملت الإجراءات خطة على مدى ثلاث سنوات لمعالجة مخرجات مصفاة حمص تتضمن إعادة تدويرها وتكريرها والاستفادة منها في الأغراض الزراعية بالتوازي مع اتخاذ إجراءات مستمرة لتأهيل وتطوير وحدات معالجة المياه الملوثة وتنظيف مجرى النهر وإنشاء أحواض ترسيب.
وفيما يخص معمل الأسمدة تمت الموافقة على خطة وزارة الصناعة لإعادة تأهيله وتطويره وإيصاله إلى الطاقة التصميمية القصوى واستبدال الأجزاء المتضررة من خطوط الإنتاج خلال مدة سنتين مع مراعاة شروط السلامة البيئية لتكون نسبة الانبعاثات الضارة من المعمل عند اكتمال خطة المعالجة معدومة.
وأوضح المهندس خميس أن الوزارات المعنية وصفت خلال الفترة الأخيرة واقع الأضرار البيئية التي تسببها كل من المصفاة والمعمل وتم وضع الخطط اللازمة لمعالجة الآثار البيئية الضارة الناتجة عنهما دون المساس بالجدوى الاقتصادية التي تحققها هذه المنشآت على المدى البعيد.
..واجتماع موسع يناقش دور الوحدات
الإدارية في تنفيذ الخطة التنموية
من جهة أخرى ناقش اجتماع موسع برئاسة المهندس خميس مع مجلس مدينة حمص دور الوحدات الإدارية في تنفيذ الخطة التنموية المتكاملة التي أقرها مجلس الوزراء أمس للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي للمحافظة والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقق هذه الوحدات أعلى مؤشرات أداء تتناسب مع التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة.
خطة استثمارية متكاملة بجدول زمني محدد
وتمحور الاجتماع حول ضرورة وضع خطة استثمارية متكاملة ذات جدول زمني محدد لإعادة النظر باستثمارات أملاك الوحدات الإدارية وتحديد المشروعات الاستثمارية المتاحة ومستلزمات تنفيذها بما يحقق موارد إضافية للوحدات الإدارية يتم توظيفها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم تكليف مجلس المدينة تقديم مقترحات لتعديل المخطط التنظيمي والعمراني لمحافظة حمص ليكون عصريا يراعى استثمار مقدرات المحافظة الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية بالشكل الأمثل وتجاوز الآثار السلبية التي خلفتها الحرب على المحافظة بحيث يشهد العام القادم تقدما ملحوظا في تحسين الواقع التنموي.
متابعة تنفيذ الخطة الحكومية في توفير الخدمات الأساسية
وتم الطلب من مجلس المدينة إيجاد آلية تواصل فعالة مع المؤسسات العامة لمتابعة تنفيذ الخطة الحكومية في توفير الخدمات الأساسية اللازمة لعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم المحررة واستكمال إجراءات فتح الطرقات وترحيل الأنقاض وتنفيذ المخططات التنظيمية التي تم إقرارها وتهيئة البيئة المناسبة لجذب المستثمرين وتشجيعهم على توسيع مشروعاتهم وتطويرها إضافة إلى إجراء لقاءات مستمرة مع المواطنين للوقوف على المشكلات الخدمية التي تعترضهم وإجراءات تذليلها.
وتركزت الطروحات حول زيادة الدعم المقدم لمجلس المدينة لتحسين الخدمات وصيانة الآليات وتنظيم مناطق المخالفات وتعديل القوانين الخاصة بتسوية المخالفات في المناطق المحدثة وإعادة تدوير الأنقاض لتأمين مواد أولية للبناء وتطوير قطاع الإسكان في المحافظة.