وفي بداية الندوة استعرضت السيدة سمية غانم رئيسة المكتب القانوني في الاتحاد النسائي مشروع القانون وبينت أنه يقصد بصندوق النفقة الصندوق المنشأ بمقتضى أحكام القانون ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وموازنة مستقلة ويهدف لضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه لاسباب معينة ويستفيذ منه الزوجة والمعتدة أو الولد أو الوالدان والقريب المعال ومن صدرت لصالحهم أحكام باتة بالنفقة القانونية في حال تمنع المحكوم بالنفقة عن ادائها. وشرحت السيدة غانم الاسباب الموجبة للقانون وهيكلية الصندوق واختصاص مجلس ادارة الصندوق والوثائق المطلوبة للاستفادة من إضافة للموارد المالية له واختصاصاته بأنه يحل محل مستحقي النفقة في مالهم من حقوق على المحكوم عليه بالنفقة وله الحق في تحصيل المبالغ التي قام بدفعها ويتولى صرف مبالغ النفقة المحكوم بها ولمستحقيها. وقدمت الدكتورة كندة الشماط من كلية الحقوق عرضاً لعدد من تجارب الدول العربية في مجال صندوق النفقة مبينة أهمية قانون النفقة في أنه يجد حلولاً لبعض المشاكل التي تواجه المرأة. وأوضح القاضي سنان قصاب من وزارة العدل أن المشروع يعد حماية للأسرة من التشتت والضياع ويؤمن متطلبات ضرورية وملحة تعاني منها الزوجة عندما تلاحق زوجها بدعوى النفقة حيث غالباً ما يتهرب الأزواج من تنفيذ حكم النفقة وهو من الأهمية حيث لايؤثر على القوانين أو القرارات والتشريعات ً. وبين الدكتور محمد حسان عوض من كلية الشريعة ضرورة مناقشة القانون من كافة جوانبه حيث يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي ويمثل التطبيق العملي لوجوب النفقة على الزوجة وحالات صرف النفقة ورأي الفقهاء في ذلك والحالات التي تتخلى فيها المرأة عن حقها في النفقة أو عندما تكون غنية أو فقيرة.‏