والذي حدد بموجبه عمولة المؤسسة العامة الاستهلاكية على مستوردات القطاع الخاص من مادة الملح بكافة أنواعه من منشأ ومصدر الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 3% للملح الصالح للطعام و1,5% للملح الخام فوجىء الجميع بعد مضي أقل من شهر على ذلك أي بتاريخ 3/8/2006 أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم 1925 الذي ألغي بموجبه القرار السابق واعتمد استيفاء عمولة مبلغ مقطوع قدره 335 ليرة سورية عن الطن الواحد المستورد من ملح الطعام لصالح المؤسسة الاستهلاكية اسوة بما يستوفي على الملح المحلي وفقاً لمبدأ المعاملة الوطنية.‏