إلا أن هذه الكميات انخفضت إلى أقل من النصف حاليا بسبب خروج الكثير من مناطق إنتاج الزيتون من الخدمة.
وفي نفس السياق توقع رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو أن تكون زيادة إنتاج صابون الغار أو نقص إنتاج زيت العرجوم محليا قد أدت إلى زيادة الطلب على هذا الزيت فلم يعد المنتج المحلي منه كافياً ، حيث انخفضت كميات زيت الزيتون التي ينتج عنها هذا الزيت إلى النصف في العامين الأخيرين من نحو 200 ألف طن في السنوات السابقة إلى 75 أو 100 ألف طن وانخفض إنتاج زيتون المائدة من مليون طن إلى 500 ألف طن.
وبحسب معد ندمان مدير اقتصاد حلب فإن زيت المطراف كان ممنوعاً من الاستيراد نتيجة توافره في السوق المحلي وتم السماح باستيراده نتيجة المراسلات التي تمت بين وزارات الدولة لشؤون البيئة والصناعة والاقتصاد .
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت قراراً سمحت بموجبه لأصحاب المنشآت الصناعية المرخصة بصناعة صابون الغار استيراد زيت المطراف من مشتملات البند الخاص به من كافة الدول استثناء من أحكام منع الاستيراد وفقا للمخصصات السنوية لها مع اشتراط الالتزام بالمواصفة القياسية السورية المعتمدة لهذه المادة وتخزينها في مستودعات نظامية تخضع للكشف الحسي من قبل مديريات شؤون البيئة ووفق الانظمة النافذة على أن يعمل بمضمون هذا القرار حتى نهاية شهر تشرين الاول من العام الجاري وتسدد القيمة وفق القرارات والتعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
ووفقاً لمصادر مطلعة فإن النقص في عرض زيت المطراف زاد لأن معاصر البيرين الحديثة تمكنت من إنتاج زيت الزيتون بدلاً من زيت المطراف بعصره عصرة ثالثة وبالرغم من أن الزيت الناتج يقل في نوعيته عن زيت المائدة إلا أن بعض المسوقين يخلطونه بالزيت الأصلي خاصة أن نصف ضبوط التموين وعيناتها تتعلق بزيت الزيتون