وفي هذا السياق أوضح الدكتور رافد محمد مدير الدراسات وإدارة المخاطر في الهيئة أن مجلس إدارة الهيئة أقر مقترحاً آخر يدعو إلى ضرورة إصدار قانون يجمع التشريعات الناظمة لقطاع التأمين ويراعي ظروف العمل في هذا السوق، حيث سيتم في الفترة القادمة تشكيل لجنة لصياغة هذا القانون، وقد كان الاقتراحان المذكوران من ضمن خطة بحثتها الهيئة داخلياً، لتطوير قطاع التأمين ومعالجة كافة مشكلاته، مبدياً تفاؤله بمعالجة هذه المشكلات وتطبيق رؤيتها في ذلك.‏