|
|
مجلس الشعب يستمع لأجوبة وزيري الصحة والسياحة حول إجراءات تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والنهوض بالواقع السياحي دمشق
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لتعزيز الخدمات الصحية وتطويرها ضمن المشافي العامة والمراكز الصحية وداخل المستوصفات واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة لمكافحة الأمراض السارية والمُعدية وحماية المواقع الأثرية من السرقات وأعمال التخريب التي تتعرض لها في بعض المناطق على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة والسعي لإعادة استثمار بعض المواقع والمنشآت السياحية. وفي معرض ردّه على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إلى وجود بعض الصعوبات في تأمين أدوية الأمراض المُزمنة والسرطانية نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري علماً أنه تم حصر استيراد هذه الأدوية بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية فارمكس التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لافتاً إلى توجه الوزارة لاستيرادها من الدول الصديقة كالصين والهند وإيران إضافة إلى منظمة الصحة العالمية التي تؤمّن عدداً قليلاً من هذه الأدوية. وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بشكل ربعي بإرسال شحنات من الأدوية إلى جميع المناطق والمحافظات بما فيها الحسكة ودير الزور ووفق الخطط الموضوعة لذلك مشيراً إلى أن مرض التهاب الكبد الوبائي في سورية عبارة عن ضجة إعلامية ولا داعي للقلق من وجود بعض الإصابات في عدد من المناطق موضحاً في الوقت ذاته أن اللقاح المضاد للمرض لا يمنع الإصابة به مجدداً وأن الوقاية تتم من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية وسلامة المياه علماً أن الوزارة قامت بنشر الإرشادات والتعليمات الخاصة بذلك في وسائل الإعلام. وبيّن وزير الصحة أن الوزارة لا تزال تقدم الأدوية الخاصة لمرضى الكلى الذين تتم معالجتهم في المشافي التابعة لها وبشكل مقتضب ووفق خطة طوارئ استراتيجية تم وضعها لهذه الغاية وقد تم طلب كميات من هذه الأدوية عن طريق منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية التي تعمل على تأمينها وفق شروط معينة. ولفت وزير الصحة إلى وجود نقص في الكوادر الطبية بسبب الهجرة إلى الخارج وتجمعها ضمن المناطق الآمنة واعتذار عدد كبير من الأطباء عن العمل في الأماكن التي يرونها بعيدة أو غير آمنة نسبياً وتقديمهم استقالات في حال إرغامهم على العمل هناك مؤكداً أن الوزارة أوقفت بشكل نهائي عمليات نقل الكوادر الطبية من المشافي إلى المراكز الصحية والمستوصفات وتم إبلاغ جميع مديريات الصحة في المحافظات بالعمل على إعادة توزيع الكوادر في جميع المناطق. وبيّن أنه تم إبرام عقود صيانة للأجهزة الطبية كالأشعة والمرنان والطبقي المحوري وغسيل الكلى وهناك فرق تقوم بزيارات على عدد من المشافي وإصلاح الأجهزة فيها لافتاً إلى أن جهاز التصوير الطبقي المحوري في محافظة حلب يعمل بشكل جيد وانه تم الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية لتوريد قطع الغيار الخاصة ببعض الأجهزة المتوقفة عن العمل من خلالها. من جهته أكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي: ايقاف منح الاستثناءات الخاصة بتراخيص إقامة منشآت سياحية على الساحل السوري لا تحقق الشروط المطلوبة أو لا تليق بجمالية هذا الساحل ولا تتوافر لديها مقومات النجاح مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة النظر بجميع التشريعات التي تعيق العمل السياحي أو تعطل الاستثمارات والمشاريع السياحية. ولفت الوزير يازجي إلى أن التحدي الكبير أمام الوزارة ليس تنشيط السياحة الداخلية باعتبارها بدأت بالعمل الفعلي لكن المهم تفعيل السياحة الدينية لتأخذ دورها في رفد خزينة الدولة بالموارد اللازمة موضحاً أنه ومنذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 13-3 تم تسجيل نحو 75 ألف ليلة فندقية لمواطنين أجانب. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إطلاق ملتقيات للاستثمار السياحي في جميع المحافظات مع التركيز على المشاريع المتوسطة والصغيرة وذلك بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني علماً أن هذه الملتقيات ستكون متاحة لجميع المستثمرين وبناء على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة مبيناً أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة لاستثمار المواقع الأثرية بالشكل الأمثل وتقديم أفضل الخدمات لزائريها. وأوضح أن الوزارة قامت بإحداث دائرة للسياحة في مدينة جبلة للارتقاء بالقطاع السياحي هناك وخاصة تجميل محيط مدرج جبلة الأثري وإقامة بعض الفعاليات السياحية مشيراً إلى أن الوزارة تعد حالياً لإقامة معرض وملتقى للحرف التقليدية بهدف تشجيع العاملين فيها على الاستمرار وتقديم الدعم اللازم لهم. من جهة ثانية أحال المجلس كتاب الإعادة الوارد من السيد رئيس الجمهورية والمتعلق بإعادة القانون المتضمن تعديل المادتين 96 و180 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والخدمات لدراسته وإعادة النظر بالتعديلات التي أجراها المجلس على المادة 180 منه لتحقيق الغاية المرجوة من القانون علماً أن المجلس كان قد أقر القانون في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-3-2015. كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. وعلّقت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء. حضر الجلسة وزيرا الثقافة عصام خليل والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
|
|||||||||||||||||||||||
