المرصد البيئي الوطني.. للحفاظ على التنوع الحيوي
مجتمع الأربعاء 20-6-2012 متابعة ناديا سعود نظرا للأهمية الكبيرة التي تلعبها نظم المعلومات في تحقيق الإدارة السليمة للموارد الطبيعية و لدورها في عملية اتخاذ القرار السليم فقد أولت وزارة الدولة لشؤون البيئة اهتماما كبيرا لقطاع المعلومات بهدف تأسيس وبناء المرصد البيئي الوطني كأداة مساعدة على اتخاذ القرار.
قال الدكتور غياث ضغون أن المرصد البيئي الوطني هو التخطيط البيئي الشامل والإدارة البيئية السليمة، الذي يسمح بتوفير كافة البيانات والمعطيات لكافة الجهات حكومية وغير حكومية بحثية وغير بحثية،من خلال نمذجتها ضمن إطار موحد و وضعها بشكل منهجي بمتناول الجميع، و وضع السيناريوهات والحلول البيئية بشكل واضح وسليم ضمن بيئة تفاعلية، والبيئة التي اخترناها هي التي تضم المعلومات الجغرافية، فهذا المرصد البيئي يخدم عدة جهات وبالدرجة الأولى يخدم وزارة الدولة لشؤون البيئة كونها مرتبطة بأغلب مؤسسات الدولة وبكافة القطاعات والوزارات الأخرى ، فهو يهم حتى قطاع التعليم ويهم وزارة الصناعة لأنه يوفر لها قاعدة بيانات توزع على المنشآت بكل القطر، وبالتالي يكون لها تأثير على عملية التنمية وإعادة توزيع عملية التنمية، كما أنه يوفر قاعدة بيانات لوزارة الزراعة عن التنوع الحيوي وعن المحميات الطبيعية، فهو بنك وراثي للتنوع الحيوي سيوضع في متناول الهيئة العليا للبحث العلمي، لأنه أحد المحاور الأساسية للبحث العلمي بقطاع البيئة.
مرحلة التأسيس:
يقول المهندس محمود حيدر إن المرصد الوطني الذي أطلقته وزارة الدولة لشؤون البيئة، اطلقت المرحلة التأسيسية منه، وهذه المرحلة التي تم انجازها اختصرت لمراحل وفق البرنامج المادي والزمني، فكان من المتوقع اطلاقها عام 2015 لكن أمام اصرار المهتمين والمعنيين وفريق العمل في وزارة الدولة لشؤون البيئة تم انجاز هذه المرحلة في مدة أقصر، حيث تم الآن توطين البنية المادية من التجهيزات الحاسوبية ومخدمات و شبكة داخلية والآن صارت جاهزة وتقوم بالعمل على أكمل وجه،بالإضافة إلى أنه تمت تنمية قدرات العاملين ضمن فريق العمل على أحدث البرمجيات في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية ومعالجة الصور الفضائية وانجاز الخرائط الرقمية وغيرها... بالاضافة لانشاء الجداول وبرامج وقواعد بيانات متقدمة، ممكن استخدامها من قبل عشرات المتصفحين بنفس الوقت، يضيف حيدر أنه بكل تأكيد لدينا كم هائل من قواعد البيانات على جميع وجوه نشاط العمل البيئي في سورية لعشرات السنين، فهذا العمل سيقدم المادة العلمية للباحثين والمهتمين والاعلاميين ...الخ ، فهذا العمل الذي يتم في وزارة الدولة لشؤون البيئة يتم وفق منهجية البحث العلمي إن كان دراسات أو مشاريع، لذلك تصنيف مشاريع وزارة الدولة لشؤون البيئة ضمن ما يسمى مشروعا بحثيا يتم من خلال استشارة الباحثين في مؤسساتنا الأكاديمية البحثية وغير البحثية، والتعاون الآن تم مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجية معهد عالٍ متخصص في مجال البرمجيات والشبكات والأجهزة الحاسوبية،كما تم التعاون مع الهيئة العامة للاستشعار عن بعد التي قامت بتقديم البرامج وهي الحاضنة الكبرى في مجال معالجة الصور الفضائية وانجاز الخرائط الرقمية...وغيرها حيث تم التعاون معها في هذا المجال لاكتساب الخبرة وتطويرها في وزارة الدولة لشؤون البيئة، يقول حيدر إن فريقنا الآن جاهز لانجاز أي خريطة رقمية ونمذجة العمل الشاق وقواعد البيانات المتوفرة أو المتحصلة من العمل البيئي، وسنقوم بالتعاون مع بيوت الخبرة الوطنية في هذا المجال، وأهم شيء أريد أن أقوله إن وزارة الدولة لشؤون البيئة لم تصمم البرامج وإنما استثمرت البرامج والتجهيزات الحاسوبية، وإن من أساسيات المرصد المخزون الالكتروني الذي سيكون له جدار حماية خوفا من فقد قاعدة البيانات لأي مشروع أو نشاط بيئي، لذلك سيتم حفظها وحمايتها من الاختراق والتخريب بعد معالجتها من قبل فريق العمل، ثم سيتم وضعها في تصرف كل المهتمين بالشأن البيئي، فالمنشآت القائمة والأنشطة البشرية القائمة وأضرارها أخذناها وحملناها على شكل خريطة رقمية ممكن أن يلجأ لها كل من يحتاج لأي معلومة من خلال قواعد البيانات، فمثلا يوجد خريطة بيئية لمحافظة حماة حيث ركزنا على المنصرفات إن كان صرفاً صحياً أو زراعياً أو صناعياً وحددنا أهم المناطق لإقامة محطات صرف وفق المعايير البيئية وما هي الاشتراطات البيئية، فهذا يسهل العمل على صاحب القرار عندما يعود إلى هذه الخريطة فيحدد مكان المحطة وبذلك نكون قد اختصرنا الوقت والجهد، طبعا الآن البنك فقير،فالآن بقدر ما نضيف يتم تنميط وتهيئة الجداول وقواعد البيانات ويصبح البنك غنياً ، ويتابع حيدر بالنسبة لنا العمل سيستمر حتى نهاية 2015 حيث نعتبرها المرحلة التأسيسية للبنك فقد قطعنا شوطا كبيرا، الكلفة المادية للأعمال المنجزة تقدر بعشرات ملايين الليرات ولكننا لم نكلف الدولة أي شيء، ونحن مستعدون للتعاون مع كافة الجهات لانجاح هذا المشروع.
|