حسب تعليمات وزارة المالية. إذ يؤكد البعض في شكواهم أن بعض البلديات كانت تصرف نسبة 75% من الراتب تم تخفيضها إلى نسبة 60% كما هو حاصل في بلدية حرستا. لذلك يأمل هؤلاء العمال انصافهم في تأمين ما يستحقونه من التعويضات والطبابة وطبيعة العمل وما إلى غير ذلك من حقوق حتى يتسنى لهم القيام بواجبهم والاطمئنان على مستقبلهم ومستقبل اسرهم.‏