|
|
ندوة تجارب ضمان الجودة في كليات جامعة تشرين: العمل على تحقيق جودة المنتج التعليمي والبحثي لخدمة المجتمع جامعات جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها مركز ضمان الجودة في جامعة تشرين بالتعاون مع نقابة المعلمين في الجامعة بعنوان (تجارب ضمان الجودة المتميزة في كليات جامعة تشرين) ودعا الدكتور معلا إلى تأمين عملية بناء الجودة من قبل الهيئة التدريسية والطلبة وإدارة الجامعة والمجتمع الذي يتلقّى المخرجات التعليمية ليشكّل الجميع فريق عمل متكاملا لبناء سورية المزدهرة مشيراً إلى السمعة الجيدة التي يتمتع بها خريجو الجامعات السورية الذين يعدّون منافسين أقوياء في سوق العمل داخليّاً وخارجيّاً وذلك بسبب استفادتهم من البنية التحتية الجيدة لجامعاتنا من كوادر ومخابر إضافة إلى الكوادر العلمية المؤهلة التي تقود العملية التدريسية والبحثية وحرص وزارة التعليم العالي على العمل باستمرار لإصدار الكثير من القرارات والمشاريع والمراسيم والقوانين التي ترفع من سويّة العملية التعليمية. وأوضح الوزير معلا أن الندوة تهدف إلى تحقيق التشاركية بين جميع العاملين في قطاع التعليم العالي ومراكز ضمان الجودة والمؤسسات المعنية للاستفادة من التجارب المقدمة وتطويرها والتمثّل بها في باقي الكليات والجامعات السورية مؤكّداً أن الأفكار المطروحة في الندوة ستكون محطّ اهتمام الوزارة. و تحدّث عن الإجراءات المتّخذة في الوزارة خلال العام الدراسي 2012 - 2013 المتعلّقة بعملية جودة العمل التعليمي والارتقاء بدور الجامعات والمؤسسات البحثية في خدمة المجتمع وتوفير متطلبات التنمية عبر تطوير عملية التعليم وضمان جودة البرامج الدراسية في الجامعات وإصدار نظام تقويم أداء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية (الأسس العامة للتقويم من خلال النشاط التدريسي للبحث العلمي لخدمة المجتمع والجامعة) وإصدار قواعد الترقية والتعيين في عضوية الهيئة التدريسية وشروطه - الجودة والاعتمادية ولاسيما فيما يتعلق بمتابعة الخطة الوطنية لتطوير برامج التعليم العالي ومناهجه - إلى جانب تنمية مقدرات الكادر التدريسي لضمان جودة العملية التعليمية. وتمّ إحداث العديد من البرامج والاختصاصات التي تستجيب لاحتياجات التنمية المجتمعية وسوق العمل، حيث أحدثت كليات جديدة في الجامعات السورية، و في الجامعات الخاصة تمّ إحداث تخصصات جديدة، و أنشئ العديد من البرامج و الاختصاصات التي تستجيب لخطط التنمية في جامعات القطر المختلفة ضمن التوسع الرأسي الذي شمل ماجستيرات تعليم و تخصص في جميع الجامعات و في أغلب الكليات و في إحداث درجة الدكتوراه في كثير من جامعاتنا كما أحدث مركز بحثي بجامعة تشرين متخصّص بالأمراض التنفسية المزمنة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى الخطوات المتقدّمة التي أنجزتها الجامعة في مجال ضمان الجودة من خلال البدء بعملية التقويم الذاتي ووضع الخطة الاستراتيجية للجامعة. هذا وأشار معلا إلى مجموعة من القرارات التي ستسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية ومنها قرار البدء بتقويم الأداء التربوي اعتباراً من 1/ 9/ 2013 ،وإعادة النظر في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وفي فترة مكوث الطالب في الجامعة . وتضّمنت الندوة عرضاً لمؤشرات الأداء التعليمي في الكليات كما عرضت مجموعة متميزة من تجارب بعض كليات الجامعة في مجال الجودة فقد تحدّث الدكتور تميم عليا مدير مركز ضمان الجودة عن نشاطات مركز ضمان الجودة في جامعة تشرين وهيكليته، مشيراً إلى أن المركز يعمل حالياً على تأهيل خمسة برامج رائدة للحصول على الاعتماد الأكاديمي في كليات الهندسة الميكانيكية والكهربائية وفي الاقتصاد المعهد العالي للغات والمعهد التقاني للحاسب. وتحدّث عن تجربة جامعة تشرين في وضع المعايير المرجعية الأكاديمية وعن الآليات المتّبعة في توصيف البرامج والمقرّرات الأكاديمية ومراجعتها والمراحل التي مرّت فيها جامعة تشرين وأهم الإنجازات التي تمّ التوصل إليها فيما يتعلق بتوصيف البرامج والمقرّرات الأكاديمية حيث طلب من جميع كليات الجامعة توصيف مقرّرات برامج الماجستير ومقرّراتها ويتابع المركز ما تمّ تنفيذه. كما طلب من جميع الكليات كتابة تقارير سنوية عن البرنامج وجمعها ضمن ملف البرنامج ووضع ملفات للمقرّرات تتضمن: توصيف المقرّر، تقريرا سنويا عن المقرر يكتبه مدرس (مدرسو المقرر) نماذج عن الوظائف والحلقات العلمية التي يتمّ تقديمها ضمن المقرّر نسخة عن أسئلة المقرّر نسخة عن سلالم التصحيح وتحميل توصيف البرامج والمقررات على موقع الكلية (بعد التأكد من دقتها). وطلب من الكليات وضع رئيس قسم العملية التعليمية بمركز ضمان الجودة برنامج زيارات إلى جميع الكليات والمعاهد العليا للقاء المعنيين فيها، وتوصل القائمون على عملية التوصيف إلى جملة من الفوائد: تجاوز تكرار بعض المفردات في بعض مقررات البرنامج الواحد، وجود توصيف موثّق للبرامج والمقرّرات يحتاجه الطلاب عند الانتقال إلى جامعات عربية واكتشاف بعض المهارات الأساسية المطلوبة والتي لا يشملها أي من مقررات البرامج إضافة للحاجة إلى تعديل بعض الخطط الدراسية لتلائم المعايير الأكاديمية المرجعية. وأكّد وجود إطار واضح لأعضاء الهيئة التدريسية في تدريس المقرّر (وخاصة في المقرّرات التي يدرّسها أكثر من مدرس واحد) وقال نحتاج إلى المزيد من الجهد والمثابرة. استبيان مؤتمت على مستوى الجامعة وتحدّث د.م. شريف بدر حايك أستاذ مساعد في قسم الهندسة المائية والرّي مدير وحدة ضمان الجودة في الكلية عن تجربتهم في تقييم آراء الطلاب بتدريس المقرّرات ومضمونها وعن استبيان تقييم الإدارة الأكاديمية ودليل الإجراءات في الكلية والدراسات العليا مشيراً إلى أن إدخال بيانات استبيانات آراء الطلاب بتدريس المقررات ومضمونها إلى البرامج الإحصائية المعتمدة للتقييم يحتاج إلى عدد كبير من مُدخلي البيانات خلال فترات زمنية طويلة، بسبب الأعداد الكبيرة للطلاب وللمقرّرات الدراسية خلال كل فصل درسي إضافة إلى العدد الكبير للأسئلة ضمن الاستبيان (26 سؤالا لتدريس المقرر، 17 سؤالا لمضمون المقرر) حيث توصّلت التجربة إلى العديد من المقترحات أهمها: إعداد نموذج مؤتمت للاستبيان على مستوى الجامعة واختصار أسئلة الاستبيان (تدريس المقرر ومضمونه) وجعلها متناسبة مع فهم وإدراك الطلاب خاصةً طلاب السنوات الأولى والثانية. معوقات ومقترحات ومن جانبها قامت الدكتورة زينة الأحمد بتسليط الضوء على مراحل وضع الخطة التطويرية مع نسب الإنجاز الخاصة بتجربة كلية الاقتصاد التطويرية وتحدثت عن الصعوبات التي واجهت عملية التنفيذ وأهمها اعتماد التنفيذ في بعض الأحيان على جهات خارجية، مثل مركز الشهيد باسل الأسد للحاسبات الالكترونية أو رئاسة الجامعة والوزارة إضافة إلى ضغط النفقات وعدم تقبّل الزملاء من أعضاء الهيئة التدريسية لبعض الأنشطة في بعض الأحيان (ورشات عمل لأعضاء الهيئة التدريسية، تقييم الكتاب الجامعي) وعدم وجود آلية واضحة للتنفيذ في بعض الأحيان. وعليه أشارت الأحمد إلى ضرورة وجود لجان فرعية في الأقسام و الاعتماد على العناصر الشابة والمدرسين قيد التمرين إضافة لتعزيز ثقافة العمل ضمن الفريق وأهمية نجاح الفريق ككل و تعزيز الشعور بالمسؤولية وإيمان الإدارة بأهمية دور وحدة ضمان الجودة في ضمان نجاح الكلية. وتحدّث الدكتور وائل علي عن أهمية تحليل وتوصيف العمل لتحديد القيمة النسبية للأعمال داخل المؤسسة وتعيين واختيار الموظفين إضافة إلى تقييم أداء الموظف في موقع العمل و تحديد المجالات التي يمكن إجراء بعض التحسينات عليها ووضع الأهداف والحدود الزمنية لمثل هذه التحسينات وتخطيط برامج التدريب الرسمي، كما استعرض الأعمال التي تمّ إنجازها في الكلية والمراحل اللاحقة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
