|
|
«الثورة» تفتح ملف متطلبات اعتماد الشفافية بالعمل داخل الوحدات الإدارية وفي التعامل مع المواطنين..تبسيط إجراءات المعاملات على اختلاف أنواعها.. تفعيل صالات ونوافذ الخدمة.. .. إحـــــــداث موقــــــع إلكترونــــــي لكــــــل وحــــــدة محليــــــة الثورة-محافظات وبقيت نسبة من المواطنين تشكك بتحسين الواقع .. وتتحدث عن المعاناة جراء استمرار الكثير من المشكلات والقضايا بدون معالجة رغم مرور زمن طويل عليها .. مشيرين في هذا المجال إلى ضياع نسبة غير قليلة من تلك المشكلات بين الجهات المحلية والجهات المركزية حيث أن كل جهة ترمي الكرة باتجاه الأخرى وبدا عدم التوازن في الخدمات بين الريف والمدينة والتأخير غير المبرر في تفعيل صالات خدمات المواطن وعدم اعتماد مبدأ الشفافية في التعامل مع المواطنين. اليوم نفتح في «الثورة» ملف ماهو المطلوب القيام به لاعتماد مبدأ الشفافية بالعمل داخل البلديات والوحدات الإدارية وفي التعامل مع المواطنين. ** دمشق: المحاســــبة وتطبيـــق القــــوانين
دمشق-ثورة زينية: المهندس عادل العلبي رئيس مجلس محافظة دمشق قال : لعل ابرز ما يجب ان نفعله للوصول الى الشفافية في التعامل مع المواطن كمؤسسات خدمية مجموعة من العوامل على رأسها حسن استقبال المواطن وتسيير مصالحه وحاجاته وتجنب المماطلة والتسويف والابتعاد عن الروتين والبيروقراطية في تسيير معاملاته.. كما ان اختيار الاشخاص الكفوئين وذوي السمعة الجيدة والمشهود لهم بنزاهتهم وحرصهم على القيام بأعمالهم على الوجه الاكمل شرط اساسي من شروط الوصول الى الشفافية والصدق في التعاملات بين المواطن والجهات المعنية مضيفا ان المحافظة اتخذت الكثير من الاجراءات التي تعمل على تسهيل وتبسيط الاجراءات بالنسبة للمواطن في سبيل تحقيق المزيد من الشفافية في التعامل معه. المهندس هيثم الميداني عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق لشؤون النقل والمواصلات بين ان المحافظة تهتم بتوفير الخدمات للاخوة المواطنين في قطاعات البناء والصحة والمرور والتعليم والبيئة بالاضافة الى الدراسات والمشاريع العديدة التي تسعى لتنفيذها في سبيل الوصول الى خدمة افضل للمواطنين ولعل مراكز خدمة المواطن التي احدثتها انعكست خدماتها بشكل كبير على سرعة تسيير معاملات المواطنين وعلى اختلاف انواعها كما ان كافة مكاتب اعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة مفتوحة بشكل دائم امام المواطنين للاطلاع على قضاياهم كل حسب تخصصه ومعالجة المواضيع التي تتطلب السرعة والخصوصية بحيث ان المحافظة تحاول الوصول لمزيد من الشفافية والانفتاح في تعاملها مع المواطنين والمراجعين وتقديم الخدمة الافضل لهم. اما السيدة جمانة النوري عضو المكتب التنفيذي لقطاع التربية والرياضة والشباب في المحافظة فأكدت ان التعامل بصدق وواقعية وعدم السكوت عن الخطأ والاشارة اليه ابرز الامور للوصول الى الشفافية اضافة الى ان النافذة الواحدة برزت كعامل مهم في التعامل بشفافية مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم وتسييرها بالسرعة الممكنة وانا شخصيا اقترح ان يكون في المؤسسات الخدمية مكتب خاص بالشكاوى في حال تعرض المواطن للاهانة. كما ان محاسبة المسؤولين والمقصرين بشكل فعلي وجدي واعلان ذلك للمجتمع ليدرك ان هناك محاسبة جدية لاي تقصير او فساد عامل هام للوصول بشفافية للتعامل مع المواطن مع ضرورة تطبيق القوانين والمراسيم بدون اجتهادات وتحايل على القانون. فيما اعتبر المواطن ربيع السهلي ان كثيرا من مؤسسات الدولة لا تزال تفتقر الى ادنى درجات الشفافية في التعامل مع المواطن لا سيما منها دوائر الخدمات التي تتعامل بمعايير مزدوجة مع المواطنين وكل حسب واسطته ورغم الكثير من الاجراءات التي اتخذت لتسهيل وتسيير امور المواطن الا ان الموظفين والاداريين يعقدون المسائل ويمارسون الروتين والبيروقراطية في تعاملاتهم مع المواطنين . اما السيدة فادية جواد فأشارت الى ان الشفافية في عمل دوائر الخدمات يجب ان ترتكز بداية على عدم ابتزاز المواطن والارتقاء بالتعامل معه من خلال احترامه وتلبية حاجاته وخدماته. ** حلب: ضـــرورة وحتميــة في كــــل موقـــع حلب-محمد مسلماني: تعتبر الشفافية عنصرا هاما للتعامل بين المواطن والمسؤول وهي بذلك تعد ضرورية في علاقات البشر بين بعضهم للنهوض بكافة القطاعات وتسهيل تعاملات المواطنين. واعتبر السيد محمد يحيى كعدان عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب المسؤول عن قطاع مجالس المدن ان الشفافية على بساطتها يجب ان ينعكس تطبيقها ايجابا على البيئة الاجتماعية والاقتصادية وعلى حياة المواطن بشكل عام والذي لا يهتم للمبررات بقدر ما تهمه الاجراءات المبسطة والسهولة والمرونة في المعاملات. بدوره أكد المهندس نديم رحمون مدير مركز خدمة المواطن في المحافظة ان عمل المركز يجسد الشفافية بكل صورها في التعامل مع المواطنين وذلك من خلال تبسيط الاجراءات وتقديم كافة الخدمات التي تشمل العديد من الاعمال كتمديد الوثائق والشروط المطلوبة لكل معاملة والاستمارات المطلوبة وطريقة املائها والموافقات والمراسلات الخارجية وطرق اعدادها ونماذج القرارات ومعايير انتقاء الموظفين والهيكلية الادارية لمراكز خدمة المواطن والمكاتب التابعة للمحافظة ودوائر الخدمات كما تشمل اسس ومراحل هندسة تبسيط الاجراءات والشرح الكافي والمستفيض للدوائر الحكومية والاعمال المنوطة بها وكل ذلك بهدف تقديم مستوى الخدمة اللائق للمواطن واختصار الزمن والجهد والحد من المظاهر السلبية في التعاملات الادارية . واخيرا التحضير والتهيئة للانطلاق نحو الحكومة الالكترونية وكذلك الامر بالنسبة لمركز خدمة المواطن في مجلس المدينة والذي يهتم من جملة ما يهتم بتقديم خدمات الرخص العمرانية والخدمات الادارية لثلاثين صنفا من الصناعات وحالات العقارات المفرزة وغير المفرزة. اما السيد ايمن غزال معاون مدير الخدمات الفنية اشار الى ان المديرية تسعى الى تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في التعامل مع الاخوة المواطنين حيث تم انشاء دوائر خدمية ومكاتب فنية في كافة مناطق الريف وتهدف كلها للحد من معاناة المواطنين وتكبيدهم عناء السفر حيث انيط بتلك الدوائر والمكاتب معالجة كافة قضايا المواطنين في اطار الخطط الموضوعة اصلا وقد تم رفد الوحدات الادارية بالمهندسين والفنيين للاشراف على تنفيذ المشاريع وبهدف تبسيط الاجراءات تقوم المديرية بخطوات سهلة وبسيطة لمنح الرخص الصناعية ورخص البناء للمناطق التي تقع خارج الحدود الادارية لمديرية حلب والعمل على المخططات الطبوغرافية والتنظيمية للقرى والبلدان لعدم التجاوز على املاك الدولة والاملاك الخاصة. وقال غزال: على الصعيد الداخلي تقوم المديرية بتنظيم دورات تدريبية للعاملين فيها لرفع سوية ادائهم وكذلك تعيين عدد من الخريجين الجدد ضمن البرنامج الوطني لتشغيل الشباب بما يسهم في تحسين الاداء الوظيفي للعاملين في اطار الاصلاح الاداري الذي تنشده القيادة. ** ريف دمشق: مشروع لتنفيذ مراكز خدمة المواطــن في النبـــك وداريا ودومــــا ريف دمشق-وليد محيثاوي: إحداث مراكز لخدمة المواطنين بريف دمشق ذات الرقعة الجغرافية الواسعة مشروع تم التحضير له بداية العام الماضي والذي تضمن كمرحلة اولى احداث مراكز خدمة في كل من مناطق داريا والنبك ودوما ثم تعميم التجربة على كافة مناطق المحافظة الا انه وبعد تأمين المواقع اعاقت الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية من المباشرة بتلك المشاريع. واوضح مصدر مطلع ومتابع منذ التحضير للمشروع ان الفكرة من مراكز خدمة المواطن تبسيط اجراءات المواطنين وتجميع الخدمات بمكان واحد وتخفيف الضغط المروري عن العاصمة دمشق وتوفير خدمات افضل، مبينا ان المشروع كان قد لحظ تجميع كافة الخدمات التي تهم المواطن من السجل المدني من اخراج قيد نفوس وبيانات ولادة الى الهجرة والجوازت والسجل العدلي وبراءة الذمة المالية والمصالح العقارية وطلبات اشتراك المياه والكهرباء والهاتف ودفع الفواتير وخدمات البلديات من رخص بناء ورخص ادارية. وتم اختيار المواقع حيث لحظ تأمين طابق ارضي ضمن مشروع بناء مجلس المدينة الجديد للنبك وتم تجهيز المخططات وتخصيص جزء من الطابق الارضي من مجلس مدينة دوما بمساحة 450 م2 ووضعت المخططات التفصيلية وموقع كان مخصصا للمحكمة ووزارة العدل بداريا وقبو سقوف الا ان ظروف الاستثنائية اعاقت تنفيذ هذه المشاريع الملحوظة كدراسات. وتجدر الاشارة الى ان تجربة النافذة الواحدة و كانت رائدة في شركة كهرباء ريف دمشق اضافة الى تطبيقها في الهاتف والمياه. ** حماة: يجب اعتبار البلدية قطاعاً خدمياً وتنموياً حماة-سرحان الموعي: قال المحامي جابر خضر محمد ان العمل فوق الطاولة هو اهم مبدأ للتعامل مع المواطنين داخل البلديات وايضا الانفتاح على الاخرين واعتبار البلدية قطاعا خدميا وتنمويا عاما وليس خاصا برئيس البلدية او العاملين فيها ولذلك يجب ان تكون ابوابها وابواب الادراج فيها مفتوحة وبخاصة في الامور المتعلقة بالمخططات والمزادات والمشاريع سواء العامة او الاستثمارية. بيان سباهي رئيسة بلدية قمحانة رأت ان مبدأ الشفافية في العمل عندما يتمكن الجهاز الاداري والفني في البلدية او الوحدة الادارية من استقطاب المواطنين والتواصل معهم باستمرار وجذبهم للتعاون مع البلدية والتعامل معها في مختلف شؤون الحياة اليومية للبلدة ومن هذا المبدأ تم القيام بعدة اجراءات لاستقطاب المواطنين عن طريق تقديم الخدمات لهم او توفيرها مثل توزيع اسطوانات الغاز المنزلي والمحروقات لذلك عندما يراجعنا المواطن بأي قضية ويجد ابوابنا مفتوحة وتعاملنا معه بشكل جيد فانه سيبقى على تواصل مع البلدية كما خصصنا اماكن للوحات اعلانية في الساحات وعلى جدران المساجد واجتمعنا مع ائمة المساجد من اجل نشر او ايصال رسائل توعية للمواطنين وبخاصة فيما يتعلق بحملات النظافة او اللاشمانيا وغيرها وقد حققت هذه الاجراءات نتائج جيدة واصبحنا نحن والمواطنون طرفا واحدا فخف انتقاد عملنا لان المواطن بات يشعر انه شريك لنا في العمل وانه صاحب قرار فيه . علي حرفوش محاسب بلدية الصبورة قال ان البلدية اعتمدت توجيهات اجتماع المجلس الاعلى للادارة المحلية منهاج عمل وقامت بنشر اعلان يتضمن ارقام هواتف رئيس المجلس الخلوية والارضية في جميع لوحات الاعلانات واستعداده لمقابلة اي شخص في اي وقت ضمن الدوام وخارجه كما تم تخصيص يوم الخميس للالتقاء مع المواطنين ومناقشة اوضاعهم ورأيهم بالواقع الخدمي للبلدة. اما السيد علي الاخضر امين عام المحافظة فأكد ان اهم مطلب لاعتماد مبدأ الشفافية على مستوى البلديات هو تفعيل صالات الخدمة والاهتمام بنشر المخططات سواء التنظيمية او الصرف الصحي وعلى البلديات وضع اولويات في عملها . وعلى مستوى المحافظة قال الاخضر ان العمل في اقامة بوابة خدمة المواطن يسير بخطوت متقدمة وهذه البوابة خطوة حضارية بكل المقاييس لانها تتضمن بنك معلومات ويمكن من خلالها ان يحصل المواطن على كل ما يريد لانها تزوده بكل ما يلزمه وتجيب على كل الاسئلة ويستطيع من خلالها انجاز كافة المعاملات من تراخيص البناء والمنشآت الى حجز الطيران والمعاملات الروتينية ودفع الفواتير ويتم تجهيز مركز ضخم لهذه البوابة في مركز مدينة حماة وسيستفيد منها جميع المواطنين سواء بالمحافظة او خارجها وهي خطوة متقدمة ستقضي على الروتين والفساد لان كل مراحل العمل مكشوفة. واضافة الى ما سبق سمحنا للبلديات والوحدات الادارية باستخدام موقع المحافظة الالكتروني لنشر اي معلومات او مخططات من اجل خدمة المواطنين ولكن هذا لا يمنع من تفعيل صالات الخدمة في كل بلدية والتواصل المباشر مع المواطنين وفتح الابواب والادراج عندها سيشعر المواطن بالثقة. ** درعا: إنجاز الخدمات دون الطموح .. والعراقيل نفسها!! درعا – الثورة : حققت بلديات محافظة درعا خلال السنوات الأخيرة بعض التطور في مجال تقديم الخدمات للمراجعين، ولكن ليس من خلال الصالة الواحدة، بل بشكلها الاعتيادي التقليدي ،حيث لم يتم إنجاز واستثمار صالة النافذة الواحدة بشكل كامل وفعلي إلا في مجلس مدينة درعا بينما بقيت باقي البلديات تسير على نفس الواقع السابق، حيث يدور المراجع على مكاتب المعنيين بالبلدية لإنجاز معاملته بيده، وسبب ذلك هو عدم وجود مكان لهذه الصالة في بناء البلدية حيث أن أبنية البلديات في معظمها قديم وغير ملحوظ في مخططه مثل هذه الميزة 0 وتفيد المعلومات أنه يوجد بالمحافظة 203 مناطق سكنية موزعة مابين مدينة وبلدة وقرية وتجمع سكني ومزرعة ، وهي 12 مجلس مدينة و20 مجلس بلدة و 27 مجلس قرية و 59 مزرعة و20 قرية ذات شخصية اعتبارية و65 قرية لاتملك شخصية اعتبارية ، وذلك حسب دائرة إحصاء درعا لعام 2009 حيث يشكل عدد سكان المحافظة البالغ أكثر من مليون نسمة نحو 4,7 بالمئة من سكان القطر ومساحة المحافظة نحو 2 بالمئة من مساحة القطر0 وبالعودة لحيثيات قانون الإدارة المحلية الجديد نجد ان الشفافية في العمل هي العنوان العريض للعمل في البلديات ، حيث هناك توجه واهتمام كبير في مجال تقديم الخدمات للمواطنين بكل شفافية وسرعة وبعيداً عن الروتين المكتبي الممل، وبالتالي يجب أن لا تتأخر المعاملة في البلدية لوقت ليس مبرراً لأن في ذلك تأخير وتعطيل لأعمال المواطنين ومشاريعهم 0 ومن هنا ومن خلال استطلاع آراء بعض المواطنين من مختلف مناطق المحافظة وجدنا أن عمليات إنجاز المعاملات والرخص بالبلديات لم تصل للطموح الذي يريده المراجعون حيث مازالت الإجراءات هي نفسها، ولا يوجد في البلديات صالات خدمة موحدة بحيث يضع المراجع معاملته فيها ويعود بعد وقت محدد لاستلامها جاهزة دون عناء ، بل عليه الدوران على المكاتب المعنية بالبلدية لإنجاز المعاملة بيده , وهذا الأمر يحتاج لوقت وجهد ليس بالقليل ويبتعد عن شعار الشفافية الذي ننادي به منذ زمن ونسعى لتحقيقه بشكل دؤوب 0 فعلى سبيل المثال نجد أن مجلس مدينة درعا نجح بتجربة الصالة الموحدة لانجاز معاملات المواطنين وهي تسير بشكل جيد حيث تم تجهيز الصالة بشكل تقني وفني وفرز إليها عناصر من مختلف المكاتب لمتابعة المعاملات بحيث يتم إنجازها بحدود الربع ساعة ويتم توثيقها بشكل نظامي على أجهزة الحاسوب . وهنا يتم إنجاز المعاملة بشكل سريع وشفاف بعيداً عن الروتين ، ومن دون الاحتكاك مع الموظفين، وهذه التجربة الناجحة ممتازة ويجب تعميمها على باقي البلديات ، وذلك في إطار خططها بالتحديث والتطوير والشفافية والسرعة بتقديم الخدمات للمراجعين . ومن هنا يجب التأكيد على ضرورة وضع برنامج تنفيذي للبلديات بالتعاون مع الإدارة المحلية والجهات المعنية الأخرى من أجل افتتاح صالة النافذة الواحدة المؤتمتة في جميع البلديات بدرعا لتسهيل الإجراءات والتقليل من الورقيات والطلبات واختصار الوقت على المراجعين ، وبهذا تكون البلديات قد سارت بالاتجاه الصحيح في مواكبة العصر والتكنولوجيا والتطوير والسرعة والشفافية بالعمل. وفي هذا المجال أكد بعض المواطنين الذين التقيناهم أن هناك بعض التأخير في عملية إنجاز المعاملات وكثرة الأوراق المطلوبة للمعاملات منوهين بضرورة أن يكون هناك مكاتب قانونية وفنية متكاملة وفيها العدد الكافي من العناصر الفنية والقانونية للإسراع بإنجاز المعاملات وعدم إرسالها للمحافظة لأخذ الرأي الفني والقانوني لأن هذا الأمر يحتاج لوقت وجهود كبيرة كما طالب المواطنون بضرورة أن يكون هناك نسخة من السجلات العقارية في كل بلدية محفوظة الكترونياً أو ورقياً بحيث يتم الرجوع إليها في إنجاز المعاملات بمعرفة موظف مختص من الدائرة المعنية دون الرجوع للمصالح العقارية بمركز المدينة وذلك لتخفيف الضغط عن المصالح العقارية وسرعة إنجاز المعاملات 0 ** السويداء: التطويرالإداري واعتماد التوصيف الوظيفي السويداء-رفيق الكفيري: اكد المحامي عماد الطويل رئيس مجلس مدينة شهبا ان المطلوب لتحقيق مبدأ الشفافية في العمل داخل الوحدات الادارية اعتماد التوصيف الوظيفي وتأمين المطارح المناسبة لممارسة الاعمال وتدريب العاملين على كيفية التعامل وفق مبدأ الشفافية مع المواطن وتعزيز فهمهم لدورهم واختصاصهم وللقوانين فعندما يتحقق هذا المبدأ داخل المؤسسة الادارية يتحقق بشكل تلقائي من خلال التعامل مع المواطنين وعندما يتمكن موظفو الوحدة الادارية من فهم هذا المبدأ وتقدير الاجراءات الحكومية لتأطير هذا المبدأ وتحققه والذي هو بدوره الخدمة الاولى والذي تأتي بعدها صالات الخدمة العامة للمواطن. ولفت الطويل الى انه من غير الممكن ان نؤدي الخدمة العامة دون تحقيق مبدأ الشفافية الذي هو ثقافة علمية ووجدانية تسبق الاجراءات المادية بصالات الخدمة. خالد كرباج امين سر مجلس مدينة السويداء اشار الى ان مبدأ الشفافية هو احد اهم محاور التطوير الاداري والمؤسساتي ويشكل نقلة نوعية في ارتقاء عمله ونعمل جاهدين لتعميق هذا المبدأ بالرغم من اصطدامنا بالعديد من المعوقات وابرزها الاجراءات الروتينية لسير الاضابير والمعاملات ولكن انشاء النافذة الواحدة ادى الى حد ما لتبسيط الاجراءات علما ان مركز خدمة المواطن تم تجهيزه مؤخرا من حيث الكادر والتجهيزات ويقدم الخدمات التالية: رخص البناء الادارية والصحية الصفة التنظيمية للعقار ، كروكي موقع عام، تعديل الرخصة والمخططات ، عقود الايجار ، الافراز الطابقي، التقسيم ، براءة الذمة للمواطن والعقار، ومن معوقاته عدم وجود الكوادر الكافية في المكاتب الامامية والخلفية في المركز ونقص كادر المعلوماتية والآليات. ** طرطوس: تبسيط الإجراءات وتعميم النافذة الواحدة ومراكز خدمة المواطن والتشاركية طرطوس-هيثم محمد: قال المهندس علي حمدان عضو مجلس محافظة طرطوس: إن المطلوب من الوحدات الإدارية لاعتماد مبدأ الشفافية في التعامل مع المواطنين من وجهة نظري ما يلي : 1- تفعيل ثقافة العمل من خلال الدورات التي تتضمن شرح القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل الوحدات الإدارية ( مجلس محافظة ـ مجلس مدينة ـ بلدة ـ بلدية) وآلية التعامل مع المواطنين. 2- تنفيذ التعليمات المتعلقة بالقوانين والأنظمة بشكل عادل وعلى جميع المواطنين ودون تمييز ووضع آلية لإنجاز معاملات المواطنين وضمن مدة زمنية محددة لكل معاملة. 3- إعطاء الأولوية للقضايا والمواضيع التي تمس وتهم المواطنين بالدرجة الأولى ضمن قطاع الوحدة الإدارية. 4- دعوة بعض المواطنين أو بعض الفعاليات الشعبية لحضور بعض جلسات مجلس الوحدة الإدارية. 5- عرض قرارات مجلس الوحدة الإدارية وخاصة التي تهم جميع المواطنين والمتعلقة بالشأن العام والمصلحة العامة ضمن لوحة إعلانات مخصصة لذلك ليتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليها أو على موقع الوحدة الإدارية على الانترنت. 6-التعاون مع وسائل الإعلام المهندس نظير درويش عضو مجلس محافظة طرطوس أكد أن الشفافية من أهم العوامل التي تقلل الروتين وتساعد على توفير الوقت الذي لا يقدر بثمن في عصرنا الحالي فهي تسهم بشكل كبير في تخفيف منسوب الفساد المستشري في مفاصل العمل التابعة للوحدات الإدارية وهي من أهم ركائز الإصلاح والتطوير الإداري. ومن أهم المقترحات لتعزيز الشفافية وتكريسها على أرض الواقع: 1- تبسيط إجراءات المعاملات على اختلاف أنواعها. 2- وضع قوانين واضحة خالية من الثغرات والغموض ومدروسة بعناية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع ووضع تعليمات تنفيذية لها بسيطة وواضحة. 3- التعاون مع وسائل الإعلام المتنوعة ( مقروءة ـ مسموعة ـ مرئية ) لنشر القوانين والمعلومات والقرارات والضوابط المتعلقة بمجالس الإدارة المحلية بحيث تصبح في متناول يد المواطنين وبما يفسح المجال للاعتراض عليها من قبل كل صاحب مصلحة. 4- إنشاء موقع إلكتروني لكل وحدة إدارية ( على الانترنت ) تقوم هذه الوحدة بنشر كافة المعلومات والقوانين والأنظمة والضوابط عليه كما تقوم بنشر كافة الإجراءات والمعاملات والقرارات والمراسلات المتعلقة بالمواطنين التي يتم إنجازها بشكل يومي. 5- وضع لوحات حائطية ذات سعة مناسبة في كل وحدة إدارية بحيث يتم من خلالها نشر وتعليق أهم القرارات وضوابط العمل الخاصة بالوحدة الإدارية أو المجالس المحلية وحتى تفاصيل الرسوم المفروضة على المواطنين لقاء إنجاز معاملاتهم ونشر الشروط والأوراق المطلوبة لإنجاز كل نوع من أنواع المعاملات. 6- تفعيل وتعميم مكاتب النافذة الواحدة في الوحدات الإدارية لإنجاز المعاملات بسرعة وبلا روتين وفساد. 7- إحداث مركز لخدمة المواطن في كل وحدة إدارية. 8- إحداث موقع الكتروني. د. علي الصولاكي عضو مجلس محافظة طرطوس قال: تم حسب القانون الجديد للإدارة المحلية ترسيخ مبدأ المحلية أو اللامركزية في معالجة الخطط والبرامج ومعالجة شكاوى المواطنين في منطقتهم.. وهذا ما سيؤدي إلى زيادة وعي المواطنين بمصالحهم ومتابعتهم لها وتوجيه المسؤولين المباشرين في منطقتهم إلى المشاريع والأهداف الأكثر أهمية وفائدة لمنطقتهم ويؤدي إلى زيادة ارتباط المواطنين بمشاكلهم المحلية خاصة وأنهم الممولون بالنسبة الأكبر لها وهذا أحد الأهداف الرئيسية للقانون الجديد. من هنا أجد أن المسؤول في الإدارة المحلية مطالب أمام الناس الذين انتخبوه بتوضيح عمله والسعي إلى الأفضل عند أي قرار يتخذه أو عمل يؤديه.. ومن الأفكار التي أجدها فعالة في هذا السياق إحداث موقع الكتروني لكل وحدة محلية نوضح فيها حال الوحدة من المساحة والسكان وخارطة لها والميزانية والمشاريع المنوي العمل بها والمشاريع المطروحة للمستقبل وتعريفات مختلفة وشكاوى المواطنين والمطارح الضريبية العائدة للوحدة.. وفي هذا الموقع يستطيع المواطن طرح اقتراحات أو تسجيل شكاوى لمتابعة شكواه والتفاعل مع الطروحات المطروحة أمام المجلس أو إعطاء رأي عارف أو خبير إذا كان عارفاً أو خبيراً خاصة وأنه يوجد بين السكان كافة الاختصاصات أو غالبيتها.. نستطيع بحس المسؤولية الموجود لدى المسؤول والمواطن أن ننجز الأعمال المطلوبة بأقل الكلف الممكنة ـ حسب اعتقادي ـ. العلنية في القرارات والإجراءات بسام محمد محمد عضو مكتب تنفيذي في مجلس مدينة الشيخ بدر ( باحث في الاقتصاد الاجتماعي) قال: اعتماد مبدأ الشفافية بحيث يصبح حاجة وحقا لا منّة وعطاء من المسؤول أو الهيئة أو الإدارة.. ومع الزمن قد يصبح مبدأ الشفافية ثقافة مجتمعية عامة.. اعتماد مبدأ الشفافية هذا في الوحدات الإدارية كعلاقة داخلية ومع المواطن والمؤسسات الأخرى كعلاقة خارجية.. يتطلب أولا تحليل معايير الشفافية وثانيا تحديد معوقاتها ومحدداتها وبالتحليل المزدوج لهذين المستويين نصل إلى تحديد القواعد ومعاملات الارتباط التي تفضي بنا إلى تعزيز مبدأ الشفافية وترسيخه بشكل عام وضمن الوحدات الإدارية المحلية بشكل خاص وقد يكون بالإمكان لاحقا صياغة المؤشرات التي بإمكاننا من خلالها رصد مدى التقدم في ترسيخ هذا المبدأ. أولا معايير الشفافية: يتفق معظم الباحثين على أن أهم معاييرها : 1- العلنية في الإجراءات والقرارات ووضع الخطط. 2- إمكانية الاتصال والتواصل والحصول على المعلومات المتعلقة بهذه الخطط والقرارات. 3- الإفصاح في الوقت المناسب عن الموضوع المحدد بدقة ودون مواربة وتلبية مطالب الناس من خلال هذا الإفصاح فيما يتعلق بمصالحهم. 4- الوضوح والدقة في الصياغة للقرارات والخطط وعدم خلق الذرائع للخلط والالتباس والتفسير المتعدد الوجوه في فهمها. 5- التصرف بطريقة مكشوفة بعد الانفتاح على أفراد المؤسسة وعلى دائرة المجتمع العامة بما لا يتعارض مع سرية المعلومات التي ينبغي أن تكون سرية وتصنيف ما هو سري وفق معايير موضوعية لا شخصية وبقرار معلل. ثانيا: معوقات ومحددات الشفافية.. للشفافية أعداء كثر مثلما لها أصدقاء كثر والأمر يتعلق بعامل المصلحة في كل الأحوال وبشكل عام يمكننا أن نصوغ العلاقة على الشكل التالي «كلما اتسعت دائرة الشفافية تقلصت دائرة الفساد.. ومن هنا ندخل إلى أهم معوقاتها: 1- الفساد 2- التضليل 3- احتكار طبقة التكنوقراط. 4- الاستئثار وانعدام «الرغبة والقدرة معا» على المشاركة والتشاركية عند طبقة المديرين وضعف القدرة على الإدارة وسلوك رؤساء المجالس بطريقة المديرين وبالتالي الخلط بين الإدارة كامتياز وبين الإدارة كتمثيل شعبي وبالتالي سيطرة القيادات المتمركزة حول نفسها بطريقة بطريركية. 5- هيمنة المنظومات الثانوية والموازية داخل المؤسسات القائمة على الشللية المافياوية المرتبطة بمصالح خاصة وما ينجم عن ذلك من إشاعة جو من العماء المناقض للشفافية. 6- الغموض وعدم مراجعة الأنظمة والقوانين وعدم استقرارها. ثالثا: مجموعة القواعد والآليات المطلوبة لتعزيز الشفافية كمبدأ وكثقافة.. من تحليل ما سبق نستنتج: 1- أن الثقة المتبادلة بين أعضاء أي هيئة (مجلس محلي) وبينهم وبين رئيسهم من جهة وبين الجهات الوصائية هي المناخ الذي تنتفي فيه الرغبة في التضليل والاستئثار بالمعلومة. 2- أن تعميق الروح الديمقراطية خير مؤشر على نضج مبدأ الشفافية. 3- أن تطوير الكفاءة ورفع معدلات الإنتاجية ومكافحة الهدر وخاصة هدر الوقت يقلص إلى حد كبير فرص التهرب من الشفافية والإفصاح والوضوح. 4- وجود نصوص قانونية تؤطر ممارسة الشفافية وتحدد المسؤوليات بدقة وتعاقب العاملين على الحد منها. 5- وجود أجهزة رقابية ومالية وشعبية ومؤسساتية وهنا لا بد من الإشارة إلى دور لجان المجلس الدائمة والمؤقتة وخاصة لجنة الرقابة والتدقيق إضافة إلى لجان الأحياء. 6- وجود نظام اتصال فعال وقاعدة بيانات كاملة وواضحة في المجلس المحلي. 7- تبسيط الإجراءات وعدم تعقيدها وتصميم نماذج الإجراءات بكل وضوح. 8- اتباع سياسة الباب المفتوح والحوار والنقد البناء . والبناء على أفكار الآخرين. 9- تسهيل وتشجيع وممارسة التقييم والتقويم الذاتي من خلال النقد وتخصيص جلسات خاصة لها. 10- اتخاذ إجراءات واضحة وكافية لوضع المعلومات في متناول الموظفين وامتلاك أدوات اتصال تتيح تنفيذ ذلك. وختم وجهة نظره بالقول: وفقا لقانون الإدارة المحلية المادة 120 الفقرة 1 فإن على المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية كافة والأجهزة المحلية اعتماد مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطن وفي الفقرة 5 من نفس المادة فإنه يحق لوسائل الإعلام بأنواعها المختلفة الرقابة على عمل الوحدات الإدارية وفق القوانين والأنظمة النافذة ومن هنا يتضح انه بإمكان المجلس المحلي ممارسة الرقابة الذاتية من خلال لجانه المختصة أو لجانه المؤقتة التي تشكل لغرض محدد إذا ماتوفر رأي عام يشير إلى حقل ما, وأهم قضايا الفساد التي تتطلب «الحصر»» لا «الشفافية» هي الأمور المالية وتلك المرتبطة بمصالح القلة على حساب الكثرة ولهذا فإن الرقابة على نفقات الموازنة وخاصة النفقات غير الجارية ونفقات العمليات الاستثمارية المرتبطة بتنفيذ المشاريع وما يرتبط عادة بها من فساد تبقى أهم العوامل التي تعزز الشفافية وتتعزز بالشفافية إضافة إلى توسع دائرة المشاركة في اتخاذ القرارات المفضية إلى تبسيط الإجراءات وتنميطها. - الفساد والمسؤولية التقصيرية : إن التقصير ليس في عدم انجاز ما يجب انجازه بل في عدم انجاز ما كان بالإمكان انجازه قبل ذلك .. وتقدير ما كان بالإمكان انجازه لا يعود للمدير أو طبقة الموظفين بل يعود إلى المجلس المحلي من خلال مناقشاته العامة . إن انعدام الشفافية يرتبط بحجب المعلومة والمعرفة . واحتكارها ومن ثم استثمارها واستغلالها ولهذا السبب فإن متلازمة الفساد مع التضليل وحجب المعلومات هي متلازمة قائمة على انه يجب أن يكون واضحا أن مصلحة الإدارة في النجاح لا يتحقق إلا من خلال المعلومة الصحيحة والسهلة المنال والشفافية هي التي تقلل من مخاطر المعلومات الخاطئة وهذا يتطلب جعل الخطط واضحة ونشر الموازنات وتقارير مدققي الحسابات وطريقة إدارة الأموال العامة . وترتبط كثيراً إساءة استعمال الموارد بشكل من أشكال الفساد وقلة الأمانة بتضاؤل تطبيق مبدأ الشفافية.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
