|
|
وزير الإسكان: نقلة نوعية في مجال التنمية العمرانية دمشق
وبين فرزات خلال ترأسه أمس اجتماعاً للسادة المستشارين في الوزارة أن الظروف الحالية يجب أن تدفعنا لتعزيز العمل وتطوير أساليبه واعتماد وسائل حديثة تتناسب مع الواقع،مشدداً على ضرورة المتابعة اليومية لقضايا العمل وسرعة إنجازها وإعداد ما يلزم بشأنها،وتبسيط الإجراءات واختصارها والارتقاء بالأداء والتفاني في العمل بما يخدم الوطن والمواطنين ويعزز المصلحة العامة وتصويب السلبيات وتعزيز الإيجابيات، والعمل بإخلاصٍ في هذه المرحلة لتذليل العقبات التي تعترض العمل وأن نكون على مستوى المسؤولية والتزام اللجان المشكلة بالمدد الزمنية المحددة وذلك لتجاوز الروتين والسرعة في الإنجاز، وأن يكون أعضاء هذه اللجان من ذوي الاختصاص. ولفت السيد الوزير إلى أهمية دور العاملين في الارتقاء بعمل الوزارة من خلال التكامل والتعاون بين كافة المديريات التي تعد الأذرع التنفيذية للوزارة ،مشيراً إلى ترشيد الإنفاق الإداري وتخفيف استخدام واستهلاك الطاقة والاتصالات، والعمل على معالجة كافة المواضيع بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين وتقييم أداء العاملين بشكل دوري وتحفيز المجدين ** ** ** ..وصيغة تنفيذية لمعالجة مناطق السكن العشوائي كما ترأس السيد وزير الإسكان والتنمية العمرانية اجتماعا لمراجعة وتقييم الإستراتيجية الوطنية للسكن العشوائي التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء ومناقشة مقترح لإنشاء مجلس أعلى للإسكان وهيئة وطنية للارتقاء بمناطق السكن العشوائي. وأكد السيد الوزير أهمية الاجتماع كونه يحدد الإطار الذي سيتم العمل وفقه للارتقاء وإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي و ينتقل بالعمل من الحالة النظرية إلى العمل على أرض الواقع، معتبراً أن العمل على معالجة مشكلة السكن العشوائي أصبح أمراً منوطاً بوزارة الإسكان وأنه من الضروري الوصول إلى صيغة تنفيذية لمعالجة مناطق المخالفات. وقال فرزات: إن السكن العشوائي من الظواهر السلبية التي تعاني منها مختلف المحافظات والبالغ عددها 157 منطقة مخالفة، لما تشكله من أعباء على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،ما يستدعي ٍضرورة الاستفادة من قاعدة البيانات المعلومات المتوفرة لدى هيئة التخطيط الإقليمي والمستندة إلى الخارطة الوطنية للسكن العشوائي التي قامت الهيئة بإعدادها واعتماد هذه الخارطة كأساس لأي عمل تنفيذي يهدف لمعالجة هذه المناطق . وتم في الاجتماع تكليف الجهات المعنية بتقديم ما تم إقراره خلال الاجتماع وكذلك تقديم رؤى ومقترحات لإنشاء مجلس أعلى للإسكان وهيئة وطنية متخصصة للارتقاء بمناطق السكن العشوائي لتعرض في الاجتماع القادم.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
