|
|
مشيخـــــة قطـر تنتهك حقـوق الإنسان بإشراف أميـركي دمشق حيث حولت البلاد إلى مزرعة كبيرة تتصرف بها وبجميع مواطنيها والوافدين إليها على أنهم مجرد عمال وموظفين في شركة خاصة تعود ملكيتها وإدارتها إلى شيوخ آل ثاني مستندين في ذلك إلى حماية غربية وصهيونية. حكام مشيخة قطر التي وصفتها صحيفة لوموند الفرنسية بأنها دولة قزم وضعت مصادفة على مسار التاريخ والذين أصبحت البلاد على أيديهم مستعمرة أمريكية تنتهك حقوق الإنسان حولوا أيضا العمال الوافدين إلى الأراضي القطرية إلى ما يشبه العبيد عبر مصادرة أصحاب العمل لجوازات سفر العمال وفرض رسوم استقدام مبالغ فيها يحتاجون إلى سنوات لسدادها ناهيك عن العديد من الانتهاكات اللاإنسانية بحق العمال التي تفرض عليهم القيام بالأعمال التي يحددها أصحاب العمل وبشكل يتناقض كليا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولكي تضمن سلطات آل ثاني التحكم بالعمال بشكل مطلق بادرت إلى قوننة هذه الانتهاكات عبر إصدار «نظام كفالة» وصفته منظمة هيومان رايتس ووتش مؤخرا بأنه أحد اكثر قوانين الكفالة تقييدا في منطقة الخليج والعالم لكونه لا يمكن للعمال تغيير وظائفهم دون اذن من اصحاب العمل ويتحكم بهم بشكل ينتهك حقوق الإنسان. وأجبرت الانتقادات الكثيرة لنظام الكفالة القطري حكام مشيخة قطر على إطلاق تعهدات بإلغاء هذا النظام الجائر بحق العمال الوافدين الذين يشكلون 94 بالمئة من القوة العاملة في قطر قبل أن يتنكروا في وقت لاحق لهذه التعهدات ما دفع منظمة هيومان رايتس ووتش إلى المطالبة بإلغاء نظام الكفالة وضمان حقوق العمال لاسيما في ظل بدء عمال الإنشاءات بتنفيذ الملاعب الخاصة لاستضافة كأس العالم المقرر أن تجرى في قطر عام 2022 بدعم صهيوني وغربي. ودعت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة حكومة حمد بن جاسم إلى أن تضمن ألا يتم بناء ملاعب كرة القدم حديثة الطراز عالية التقنية من أجل جمهور كأس العالم على حساب العمال ولاسيما وأن مئات الآلاف من عمال البناء والانشاءات الوافدين الذين يعملون في قطر وأغلبهم من جنوب آسيا يواجهون مخاطر جاده بالتعرض للاستغلال والاساءات. انتهاك السلطات القطرية لحقوق العمال الأجانب وتعريضهم لمخاطر العمل القسري والاستغلال والإساءات تضاف إلى مجمل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق المواطنين القطريين عبر ربط موضوع المواطنة والهوية بالقرارات السياسية الفردية للعائلة المالكة في هذه المشيخة التي حولت مواطنيها لمجرد رعايا تنزع عنهم الجنسية متى عارضوا سياساتها الأمر الذي كشفه تقرير قدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تم فيه توثيق سحب الجنسية بشكل تعسفي من 5266 قطريا بسبب وقوفهم ضد انقلاب الابن «حمد بن خليفة» على أبيه في انتهاك خطير لحقوق المواطنة التي تضمنها القوانين والمواثيق الوطنية والدولية. ودفع تحويل حكام قطر حقوق المواطنين والوافدين على حد سواء إلى هبة يمنحونها لمن يشاؤون، العديد من المراقبين إلى دق ناقوس الخطر ودعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات القطرية من أجل احترام حقوق الإنسان في هذه المشيخة التي لم تعرف يوما إجراء أي انتخابات مهما يكن نوعها وهو ما دفع المعارضة القطرية التي تتخذ من كندا مقرا لها إلى التحذير من خطورة ممارسات النظام القطري في مصادرة الهوية والوطن والتلاعب بالخارطة الديموغرافية للبلاد عبر سياسة بيع الجنسيات للأجانب وسحبها من المواطنين. ومن المفارقات الغريبة أنه في الوقت الذي تتعامل فيه السلطات القطرية مع القطريين والعمال الوافدين إليها من قارة آسيا كأدوات وآلات يملكونها يحظى الأمريكيون والأوروبيون بمعاملة خاصة ترسخ تبعية حكام قطر للغرب وتبرر القواعد العسكرية الأمريكية في قطر التي أدخلتها لتقيم إحدى أقوى العلاقات الإسرائيلية مع دولة عربية حيث انبرى حكام قطر باتجاه علاقة مفتوحة مع إسرائيل على كل المستويات كان من نتائجها قيام إسرائيل بدعم الملف القطري لاستضافة كأس العالم قبل أن يقوم حكام الدوحة في قطر في وقت لاحق بمكافأة الكيان الصهيوني عبر عرض الجهة المنظمة لدورة الألعاب العربية «الدوحة 2011» خريطة منقوصة لفلسطين في محاولة منها لشطب خارطة فلسطين التاريخية وتكريس الضفة المحتلة وقطاع غزة كحدود للدولة الفلسطينية في سياق التآمر على قضية فلسطين لمصلحة المشروع الصهيوني. وفي المحصلة إن تحول حكام قطر إلى مالكين للأرض وللشعب وللوطن يسيرون البلاد وفقا لأوامر وتعليمات واشنطن وإسرائيل جعلهم مجرد أدوات لا حول لها ولا قوة تعمل لخدمة المخططات الصهيونية والأمريكية المعادية لشعوب المنطقة ظهر ذلك بوضوح في انتهاك حقوق القطريين والمشاركة في سفك دماء مئات الآلاف من أبناء العروبة في عدد من الدول العربية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
