لجأ النظام السعودي إلى الإعلان عن محاكمة صورية لـ 11 شخصا, وصفهم بأنهم ضالعون في الجريمة, لإبعاد الشبهات عن تورط مسؤوليه, وفي مقدمتهم ولي عهد النظام محمد بن سلمان, وسط قلق وتشكيك دولي واسع النطاق من نزاهة المحاكمات وعدالتها في هذا البلد.
حيث أصدرت النيابة العامة التابعة لهذا النظام أمس حكما يقضي بإعدام خمسة أشخاص, وسجن ثلاثة آخرين, فيما برأت ثلاثة متهمين.
وذكرت وكالة «واس» التابعة للنظام السعودي, أن النيابة العامة أعلنت في بيان لها عن صدور حكم بالإعدام بحق خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين لمدد تبلغ في مجملها 24 عاما في هذه القضية التي شملت 31 شخصا. وكان خاشقجي اختفى بعد دخوله إلى قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول عام 2018, وقالت سلطات النظام السعودي في البداية أنه خرج من القنصلية حيا, ثم عادت واعترفت بمقتله خلال عراك بالأيدي في القنصلية, ثم قالت في رواية ثالثة أنه قتل خنقا, فيما قوبلت تلك الروايات بانتقادات وتشكيك كبيرين من عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية التي طالبته بإجابات صريحة وواضحة حول هذه الجريمة والمتورطين فيها وبالكشف عن مصير الجثة. وفي محاولة لإبعاد الشبهات عن المقربين من ابن سلمان, برأت النيابة العامة سعود القحطاني المستشار المقرب منه ولم توجه له أي اتهام, كما قررت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد عسيري, في حين قالت أن القنصل السعودي السابق في اسطنبول محمد العتيبي لم يكن في القنصلية وقت عملية القتل وأنه جرى إطلاق سراحه. وزعمت النيابة العامة في بيانها أن جريمة قتل خاشقجي لم تتم بنية مسبقة, كما أنها لم تذكر أسماء الأشخاص الذين حكمت عليهم بالإعدام أو الذين حكمت عليهم بالسجن.