من جهتها كشفت معاونة المدير العام المالي في الشركة المتحدة للتأمين رولا المعمر أن الشركة للتأمين تعاقدت مع خبراء متخصصين بفحص الخسائر من الهيئة مهمتهم الإشراف والكشف على المعامل المتضررة من الحوادث، مؤكدة عدم إمكانية حصول تلاعب فيما يخص الحوادث المتعلقة بالمعامل وخسائرها، أما فيما يخص حوادث السيارات وشاحنات نقل وتحميل البضائع، فبينت أن التلاعب يمكن أن يحدث في الضبوط كونها هي الحاكم الرئيسي لهذه الحوادث، مبينة الاحتياجات الفنية لشركات التأمين وأهمية الاحتياطات الفنية في شركات التأمين كونها الضامن للمستفيدين من شركات التأمين تجاه التزام الشركة بواجباتها نحوهم من خلال الهيئة، مشيرة إلى ضرورة تعريف المستفيدين بأهمية الأقساط وكيفية اكتتاب شركات التأمين وإعادة التأمين، والأهم كيفية محافظة الشركة على ملاءتها المالية والتزامها بواجباتها تجاه حملة الوثائق، مؤكدة على أهمية المرسوم التشريعي رقم 43 و القرارات اللاحقة له بآلية احتساب الاحتياطات الفنية الخاصة بالشركة و كيفية الحفاظ عليها.‏