|
|
خلال 11 شهراً مضت من 2019: توريد 50 صرافاً آلياً و12 في القريب.. التجـــاري الســـوري يمنـح تســـهيلات بـ17.7 مليــار ليـــرة دمشق
وفي هذا السياق بيّن تقرير صادر عن المصرف سعيه لإطلاق أنواع من القروض الشخصية والاستثمارية والتي من شأنها دفع عجلة التسليف واستقطاب أكبر شرائح من المواطنين وفق ضوابط جديدة بما يتلاءم مع تطور متطلبات السوق الحالية، موضحاً أن المتوسط اليومي لعدد الطلبات المقدمة للاستفادة من القرض الشخصي الذي طرحه (والذي لاقى قبولاً كبيراً من الجمهور والزبائن) تصل إلى نحو 372 طلباً في حين بلغ عدد القروض الشخصية الممنوحة لغاية شهر كانون الأول الحالي 2640 قرضاً بقيمة إجمالية تبلغ 6,213 مليارات ليرة، وضمن ذات الإطار فقد وصل مجموع ما مُنح من مبالغ للقروض الاستثمارية المستجرّة خلال العام الجاري نحو1,311 مليار ليرة، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من اعتمادات مستندية وكفالات وجاري مدين وحسم سندات حوالي 17,725 مليار ليرة، أما بالنسبة لحجم المبالغ الممنوحة لصالح القرض المهني خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام فقد وصل إلى 277 مليون ليرة، كما تم استجرار 86 قرضاً من فئة قرض السلع المعمرة عبر التجاري السوري بقيمة تبلغ 28 مليون ليرة. وكان التجاري السوري قد بدأ خلال العام الحالي بتنفيذ عدة إجراءات لتطوير البيئة الناظمة لمنح التسهيلات والقروض والكوات المصرفية والخدمات المصرفية عموماً، في إطار سعيه لتوظيف السيولة المتوفرة لديه مع تركيزه على دعم المشاريع الإنتاجية وتقديم منتجات مصرفية جديدة كالقرض الشخصي وقرض المهن والقرض التعليمي وقرض جريح الوطن بالتنسيق مع مؤسسة السورية للتجارة. تمويل الصناعي والإنتاجي.. أما عن توليفة القروض التي قدمها التجاري السوري خلال العام الحالي فقد اشتملت على جملة من القروض الاستثمارية كقرض تمويل المشاريع الصناعية والإنتاجية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية لإعادة دوران الإنتاج للمشاريع الإنتاجية ويتم تمويل إما رأس المال الثابت أو العامل أو كلاهما معاً ويتم المنح وفق مجموعة من المحددات فبالنسبة لقرض تمويل مشروع توليد الطاقة البديلة والذي يمول المشاريع التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن شروط ثلاثة أولها نسب التمويل البالغة 50% من تكلفة المشروع المعتمد أصولاً بعد استبعاد قيمة الأرض (المشروع على الهيكل) وبما لا يتجاوز سقف القرض، وثانيها سقف القرض بحيث لا يتجاوز 2 مليار ليرة، وثالثها مدة القرض التي لا تتجاوز 10 سنوات متضمنة فترة السماح سنة كحد أقصى، أما قروض شراء مشروع قائم وهو شراء مشروع موجود أصلاً بما فيه من ممتلكات فيتم منح القرض وفق شروط ثلاثة تشمل نسب التمويل البالغة 50% من قيمة الشراء المحددة للمشروع وبما لا يتجاوز سقف القرض، وسقف القرض الذي لا يتجاوز 5 مليارات ليرة، أما مدة القرض فلا تتجاوز 5 سنوات مع إمكانية منح فترة سماح سنة كحد أقصى، وفيما يتعلق بقروض تمويل مشروع مقاولات لتشييد العقارات على أراضي معدة للبناء حيث يقوم المصرف بالتمويل بعد قيام طالب القرض بشراء الأرض فيتم منح القرض وفق نسب التمويل البالغة 50% من تكلفة المشروع المعتمد أصولاً بعد استبعاد قيمة الأرض (أي قيمة المشروع على الهيكل)، وكذلك مدة القرض التي لا تتجاوز 3 سنوات متضمنة فترة استجرار القرض والتي لا تتجاوز سنة على أن يتم تسديد الفوائد المستحقة عن المبالغ المستجرة خلال 9 أشهر وفترة سماح تبلغ 3 شهور بحيث يبدأ بعدها استحقاق القسط الأول في نهاية فترة السماح. كما تضمنت توليفة قروض التجاري خلال العام الجاري قرض لتمويل مشاريع جديدة قيد التأسيس بحيث لا تقل نسبة الإنجاز الفعلي من المشروع عن 50% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع وفق دراسة الجدوى المعتمدة، وبناء على تقرير معد من قبل خبير محلف مختص وتقرير خبير معتمد من قبل المصرف، بالتوازي مع قرض لتمويل تطوير أو توسيع أو تجديد أو استبدال مشاريع قائمة كشراء الآلات والمعدات والتجهيزات والمركبات الآلية والتوسع في مباني المشروع وإضافة أو استبدال خطوط إنتاج، والذي يُمنح بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع وفق دراسة الجدوى المعتمدة، وبناء على تقرير معد من قبل الخبير محلف مختص وتقرير خبير معتمد من قبل المصرف. وفيما يتعلق بالودائع والقطع بيّن التقرير أن المصرف عمد إلى قبول الودائع وتسهيل إجراءات الإيداع والسحب بالقطع الأجنبي لجهة رفعه معدلات الفائدة على الودائع لأجل لديه بالقطع الأجنبي لكونها توفر للمتعامل معدلات عائد تنافسية ومرونة في اختيار تاريخ الاستحقاق بما يتناسب مع احتياجات المودع، أما بالنسبة للكوات المصرفية فقد عاود العمل في الكوات الحدودية في كل من معبر نصيب الحدودي مع الأردن ومعبر البوكمال الحدودي مع العراق، إلى جانب ما قام به من إعادة تأهيل الكوات لتطوير عملها خلال المرحلة المقبلة وربطها مباشرة بالمصرف بحيث يستطيع أي مسافر الإيداع بحسابه أو بالحساب الوسيط بحال لا يملك حساباً في التجاري ما يمكنه من سحب قيمة المبلغ المودع بنفس العملة من أي فرع من فروع المصرف، ناهيك عن افتتاح مكاتب خدمية جديدة في كلٍ من إدارة الهجرة والجوازات في ريف دمشق وحلب وطرطوس وفي القسم القنصلي بوزارة الخارجية والمغتربين. وفيما يتعلق بالصرافات الآلية التابعة للتجاري أوضح التقرير ما تم من توريد 50 صرافاً آلياً جديداً للمصرف بموجب العقد المبرم مع إحدى الشركات لشراء صرافات جديدة وبدء تركيبها ووضعها في الخدمة، حيث يتم العمل حالياً على تأمين وصول الشبكة والخدمة لها عبر ربطها مع شرائح نقل البيانات 3G أو4G وسيتم تطبيق خدمتي 3G أ و 4G لاحقاً على جميع الصرافات التابعة للمصرف بهدف معالجة الانقطاعات المتكررة في شبكة الاتصال ما بين المصرف والصرافات الآلية وتسهيل عمليات الصيانة الدورية وإصلاح الأعطال، وعقب إتمام توريد الصرافات الخمسين الجديدة، سيتم توريد ربع قيمة الصفقة السابقة حسب ما تسمح به القوانين والأنظمة فيصبح العدد الكامل للصرافات المستوردة 62 صرافاً، سيتم توزيعها على مختلف المحافظات مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد الصرافات العاملة في سورية حالياً يبلغ 326 صرافاً، موزعة بشكل يتناسب مع حجم السحوبات في كل منطقة، في ضوء أن الكتلة الإجمالية للسحوبات الشهرية من الصرافات التابعة للتجاري تتجاوز 14 مليار ليرة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
