|
|
وفد أردني في ضيافة غرفتي صناعة وتجارة دمشق دمشق وأكد الدكتور سامر الدبس أهمية التبادل التجاري بين البلدين وضرورة تذليل كل العقبات التي توجه حركة عبور البضائع خاصة ما يتعلق بالرسوم الجمركية على ترانزيت الشاحنات المحملة بالبضائع والبالغ قيمته 10% الأمر الذي أثر سلباً على التبادل التجاري بين البلدين وانخفاض نسبة عبور السيارات من ألف سيارة يومياً بداية افتتاح المعبر إلى 80 إلى 90 سيارة، وهذا رقم متواضع وبسيط جداً مؤكداً أهمية إعادة دراسة هذا القرار وتخفيض رسم الترانزيت وتخفيضه إلى 2% كما كان في الاتفاقية العربية سابقاً، خاصة أن الأردن معبر مهم إلى دول الخليج والعراق. وأشار إلى أن مشكلة القائمة السلبية للمنتجات السورية التي وضعتها وزارة الاقتصاد الأردنية وضرورة معالجتها خاصة أن سورية في حالة حصار وعقوبات جائرة، منوهاً أن سورية تقوم بترشيد الاستيراد في ظل هذه العقوبات ليس فقط من الأردن وإنما من جميع دول العالم لافتاً إلى توضيح هذا الأمر للوفد الأردني، سيما وأن هناك روزنامة زراعية لا نريدها أن تتأثر سواء في الأردن أم سورية أملاً أن يتم إلغاء القوائم السلبية التي وضعها الجانب الأردني، مؤكداً حرص الغرفة على عدم تهريب البضائع السورية إلى الأردن كونها مدعومة من قبل الدولة وأسعارها رخيصة مقارنة مع السلع الأردنية والتركيز على تصدير المنتجات الصناعية السورية التي لها قيمة مضافة والعمل مع حكومة البلدين للوصول إلى حلول ترضي الجانبين. من جهته نقيب أصحاب شركات التخليص والنقل الأردني ضيف الله أبو عاقوله أوضح أن الزيارة بهدف معالجة الصعوبات التي تقف في وجه التجارة البينية بين البلدين ومعوقات عبور الشاحنات والترانزيت والرسوم المفروضة عليها خاصة أنها مرتفعة جداً وتزيد من تكلفة البضائع وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة، منوهاً على أهمية إيصال الطروحات ووضع المعنيين بصورة حقيقية عن أثر هذه الرسوم على الصادرات لكلا الجانبين ليتم تجاوزها وإعادة تنشيط ورفع حجم هذه الصادرات التي أعتبرها دون مستوى الطموح والإمكانات المتاحة. من جهته محمد خير داوود الزعبي رئيس نقابة الشاحنات الأردني أكد ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على الشاحنات بهدف زيادة الصادرات بين البلدين وتعزيز التجارة البينية خاصة أن هذه الرسوم تعيق تبادل السلع وترفع من تكاليفها أملاً أن يجد المعنيون في كلا البلدين الحلول المناسبة خاصة أن هناك تحضيرات لزيارة وفد سوري إلى الأردن. وكان الوفد الأردني قد ناقش هذه الملفات مع غرفة تجارة دمشق حيث أوضح منار الجلاد عضو الغرفة أنه تم بحث موضوع رسوم الترانزيت بين البلدين وضرورة معالجته، مبيناً أن الجانب الأردني أصدر قراراً خاصاً بعملية التبادل التجاري معه يتعلق بوقف 193 بنداً جمركياً من البضائع السورية التي تصدر إلى الأردن، مطالباً التمسك باتفاقية التجارة العربية البينية الناظمة للتبادل التجاري الموقعة بين الدول العربية خاصةً أن هناك قراراً أردنياً بإيقاف العمل بها مع الجانب السوري، وضرورة عدم إدخال موضوع الترانزيت بالاتفاقية العربية إضافة إلى مطالبتنا بتسهيل عبور البضائع السورية وعدم المطالبة بوضعها على طبليات كونها تعيق المصدرين، وعدم إلغاء أي اتفاقية قبل إبلاغ الجانب السوري بها بفترة زمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لها، مبدياً ترحيب الجانب السوري بالبضائع ذات المنشأة الأردني للدخول إلى سوق سورية مقابل عدم توقيف السلع السورية المصدرة.
|
||||||||||||||||||||||||||
