|
|
تكريـــــم الصناعـــــات الصديقــــــة بمحافظـــــــة ريــف دمشـــــق تحقيقات هذا ما أكده المهندس ثائر ضيف مدير البيئة بريف دمشق بمناسبة إطلاق عام 2010 كعام البيئة، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية للإعلام البيئي، مشيرا إلى نشر أساليب إدارة البيئة خلال هذا العام في عدد من صناعات القطاعين العام والخاص مجانا وعلى نفقة المحافظة، لأنها أكثر جدوى اقتصادية وتوفر على صاحب المنشأة قيمة محطة معالجة الصرف الصناعي لديه .
وأوضح ضيف أن هناك عشرات التجارب العملية الناجحة المطبقة في المنشآت الصناعية وأثبتت جدواها ولاسيما في المنشآت الكيميائية والنسيجية والأصبغة والدهانات وغيرها حيث يستفاد من المخلفات ويعاد استخدامها عوضا عن رميها في الطبيعة وتلويثها للبيئة سواء في الصناعة نفسها أم في الاستفادة منها في مجالات أخرى كتكرير مياه الصرف الصناعي وري الحدائق المحيطة بالمنشآت بها . نهج التشاركية وعبر مدير البيئة بريف دمشق عن أمله بنجاح عام البيئة من خلال إدماج البعد البيئي في التنمية حيث تضع المديريات في المحافظة حاليا الخطة الخمسية الحادية عشرة ومن خلال وجود ممثل لمديرية البيئة وترؤس المحافظ لجان التخطيط يتم دمج البعد البيئي في جميع الخطط والأنشطة والمشاريع المتعلقة بها . وقال : إن هدف الحملة تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية بالمحافظة وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة وهذا يحتاج إلى جهد جماعي لأن الشعار المطروح هو تنفيذي لا نظري و لا يمكن أن تنجح خطة العمل إلا بتجسيد النهج التشاركي وكل إنسان بالمحافظة مهما كان موقعه سيكون مشاركا بشكل أو بآخر،وسيكون لغرف الصناعة والسياحة والزراعة ونقابة المهندسين إلى جانب النقابات والمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية دور مهم في نشاطات عام البيئة . وأضاف : أن هذا العام سيكون مناسبة لجذب الاستثمار ولاسيما في مجال البيئة حيث يتم نشر و تعميم الخطة على فعاليات القطاعين العام والخاص وستقام عشرات الفعاليات على مدار العام ومن بينها المنتدى البيئي الأول إلى جانب معرض للاستثمار البيئي، وخصص لهذه الأنشطة أكثر من مئة مليون ليرة على نفقة المحافظة . الصناعة الأكبر حجما ويذكر أنه ونظرا لموقعها الاستراتيجي المحيط بالعاصمة، فإن الجذب الاستثماري والاقتصادي لمحافظة ريف دمشق انعكس بشكل مجمعات تجارية وصناعية متنوعة و يبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المسجلة (عدا المدينة الصناعية بعدرا ) أكثر من 16 ألف منشأة ورأس المال المستثمر من قبل القطاع الخاص فقط ما يقارب 80 مليار ل.س . وحسب الإحصائيات فإن حجم هذه الصناعة يقدر بحوالي 60% من إجمالي الصناعة السورية إلى جانب اعتبار المدينة الصناعية بعدرا واحدة من أهم المدن الصناعية السـورية والتي تبلغ مساحته /7000/ هكتار وتضم جميع أنواع الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والمنزلية والهندسية. غير أن محافظة ريف دمشق التي يبلغ عدد سكانها حاليا نحو الثلاثة ملايين نسمة ومساحتها نحو 18 ألف كيلو متر مربع ورغم أهميتها الصناعية والسياحية والزراعية فإنها تعاني من تحديات تنموية عديدة على حساب الموارد الطبيعية .. وفي مقدمتها العجز في قطاع المياه تليها مشكلة الصرف الصحي والصناعي غير المعالج ثم المكبات العشوائية للنفايات الصلبة . كذلك ونتيجة التوسع العمراني و وجود العشوائيات وغياب الوعي البيئي تفاقمت مشكلة انحسار غوطة دمشق بشكل خطير وانعكس ذلك بامتداد رقعة التصحر على أراضي المحافظة رغم أن 73 % منها مروج ومراع و 12% أراض قابلة للزراعة و 3% حراج و 12% فقط أراض غير قابلة للزراعة .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
