وقال قداح: ومن خلال استعراض واقع الاستثمار اتضح لنا أن الحجم الأكبر منه يذهب الى القطاع التجاري والصناعي لايشكل إلا جزءاً يسيراً جداً بمعنى هناك تراجع في هذا القطاع ومن هنا تم دراسة الأسباب والسعي لايجاد محفزات لزيادة ومضاعفة حجم الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة مشيراً الى أن المزايا الممنوحة للاستثمار ستكون محفزة أكثر من أي استثمار في الداخل وتطرق الى ضرورة استصدار قرار يتم العمل عليه ضمن الجامعة العربية حول امكانية اعفاء المواد الداخلة الى المناطق الحرة من الرسوم الجمركية وخاصة تلك التي تد خل في صناعة منتجات تحقق قيمة مضافة أكثر من 40٪ كما تطلب المناطق الحرة اعفاء كامل من الرسوم الجمركية لبعض السلع وخاصة اذا كانت هناك فعلاِ صناعات استراتيجية تعتمد على تكنولوجيا حديثة يتم توظيفها ومن ثم ادخالها الى الأسواق المحلية وقد يكون الاعفاء لمدة بين 5-10 سنوات حسب ما يتم الاتفاق عليه واستمع قداح الى بعض المشاكل التي طرحت من قبل المستثمرين وكانت لجنة المستثمرين في فروع المناطق الحرة السورية قد اجتمعت بحضور معاون مدير عام المنطقة الحرة محمد كتكوت وعيسى كفا مدير التأمينات الاجتماعية بدمشق تم خلاله بحث ومناقشة كيفية تشميل عمال المناطق الحرة بنظام التأمينات الاجتماعية وذلك حفاظاًَ على حقوقهم وهذا ما أثار ردود فعل عديدة من المستثمرين الذين اعتبروا أن المناطق الحرة حسب قانون الاستثمار رقم 40 حدد نظاماً خاصاً للاستثمار فيها ولا علاقة للقوانين الاخرى المطبقة داخل سورية وخلص المجتمعون الى أن يتم تصديق نظام العمل الخاص بعمال المنشآت الخاصة بالمناطق الحرة من وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتالي يكون الموضوع قد استوفى شروطه .‏